وزيرة البيئة تبحث مع شركة فرنسية آليات التعاون في تحويل المخلفات لطاقة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع صابرينا سوسان الرئيس التنفيذي لشركة فرنسية، ووفد الشركة المرافق، إجتماعا لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية في مجال تحويل المخلفات والحمأة لطاقة وتكنولوجيا إدارة وتحلية المياه.
وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة الاتفاقيات متعددة الأطراف، والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات للشئون الفنية، و محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والدكتور عيد الراجحى مسئول ملف المياه بالوزارة والمهندسة دعاء بربرى رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى بجهاز المخلفات وممثل من وزارة الخارجية.
المجالات المحتملة للتعاون
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون الممتد مع دولة فرنسا في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي والمناخ، كما ناقشت مع الشركة المجالات المحتملة للتعاون ، ومنها قطاعات خدمات إدارة المياه والتحلية والطاقة المتجددة وتحويل المخلفات لطاقة، ووسائل التنفيذ وآليات التمويل.
جهود تطوير قطاع المخلفات
وزيرة البيئة ووزير الخارجية الكويتي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك
واستعرضت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود تطوير قطاع المخلفات على مدار السنوات الماضية، ومن أهمها إصدار الإطار التشريعي ممثلا في قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار واشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الخاصة بمنظومة المخلفات، وحوكمة الأدوار والمسئوليات للجهات المسئولة عن تنفيذ المنظومة، حيث تتولى وزارة البيئة الشق التخطيطي والتنظيمي والرقابي للمنظومة، مضيفة أنه تم البدء في إنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع ومدافن صحية منذ 5 سنوات، وأيضا بإغلاق المقالب العشوائية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي بتحويله إلى قطاع رسمي في المنظومة، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحي،والتعاقد مع شركات القطاع الخاص المعنية بالجمع والنقل ونظافة الشوارع، ضمن آليات إشراك القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى خطوات تهيئة المناخ الداعم لمنظومة إدارة المخلفات وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار وكفاءة الموارد، وباعتبار المخلفات مصدر جديد لانتاج الطاقة، حرصت مصر على تهيئة المناخ الداعم للدخول في مجال تحويل المخلفات لطاقة، كإصدار تعريفية تحويل المخلفات لطاقة، والإعداد لحزمة مشروعات مع عدد من المستثمرين في محافظات مختلفة، مشيرة لامكانية التعاون في توفير التكنولوجيا الجديدة والدعم الفني، لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة.
التعاون في مجال تبادل الخبرات
كما ناقش الجانبان التعاون في مجال تبادل الخبرات بشأن الدراسات الخاصة بتأثيرات تحلية المياه على الحياة البحرية، خاصة مع توسع مصر في مشروعات تحلية المياه والاستفادة من الطاقة المتجددة في إدارتها، كأحد آليات الربط بين إجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وفي إطار برنامج نوفى لربط الطاقة والغذاء والمياه والذى أطلقته مصر خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27.
ومن جانبها، تحدثت صابرينا سوسان الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية، عن تاريخ عمل الشركة في مصر وخاصة في مجال خدمات إدارة المياه، ونماذج مشروعاتها في العديد من البلدان، حيث تهدف الشركة إلى تقديم قيمة مضافة من خلال إتاحة الحلول البيئية والتكنولوجيا في مجال إدارة المياه والمخلفات، وتطلعها للشراكة مع مصر فى تعزيز النظام البيئي، وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية.
وأوضحت سوسان أن الشركة تعمل في مجال آليات معالجة المياه المتكاملة، وإنتاج الطاقة من المخلفات والحمأة، أيضا مجالات التدوير المختلفة مثل البلاستيك والمخلفات، وإنتاج البيوجاز من المخلفات، وتحلية المياه كوسيلة لتوفير مورد جديد للمياه مع إدارة تلك المحطات بالطاقة المتجددة لتحسين استهلاك الطاقة، معربة عن تطلعها أيضا للتعاون مع مصر في نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بتحلية وإدارة المياه بتنفيذ نموذج توأمة مع إحدى الشركات المحلية وتدريب الكوادر بها، خاصة في المدن الجديدة.
إنتاج البيوجاز
وفيما يخص إنتاج البيوجاز، أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ الوحدات المتوسطة والكبرى للمخلفات الزراعية أو الحيوانية خاصة المتولدة من المزارع الكبرى، من خلال تنفيذ مشروع رائد يوفر مصدر طاقة متجددة مستقل لهذه المنشآت والشركات، والبناء على النجاح الذى حققته مصر في نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية، بالتوسع في تنفيذ الوحدات الصغيرة، وتدريب الشباب في المناطق الريفية على تنفيذها وإدارتها وخلق العديد من الشركات الناشئة في هذا المجال، مؤكدة أن هذا النموذج سيسمح بإنشاء وإدارة الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، والذي سيعد أحد الحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في إدارة المخلفات، بالإضافة إلى عائده فى تنفيذ خطة المساهمات الوطنية.