«بنجلاديش» تتخذ إجراء لاسترداد رئيسة الوزراء المطاح بها

أعلنت النيابة العامة، أن محكمة بنجلادشية ستبدأ إجراءات لاسترداد رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة واجد التي فرت إلى الهند بعد إطاحتها في الخامس من أغسطس، وفقًا لوكالة «فرانس برس» الفرنسية.
وقال كبير المدعين العامين في محكمة الجرائم الدولية، مجمد تاج الإسلام، لصحفيين "بما أن المسئولة الرئيسية فرت من البلاد، سنباشر إجراءات قضائية لاستردادها".
اقرأ أيضًا: فقدت كل شيء| من هي رئيسة وزراء بنجلاديش المستقيلة؟
وكانت الشيخة حسينة أنشأت هذه المحكمة في 2010 للتحقيق أساسا في الفظائع المرتكبة خلال حرب الاستقلال ضد باكستان في العام 1971.
واتهمت الشيخة حسينة البالغة 76 عاما وحكومتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ولا سيما الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون لمعارضين سياسيين.
وفرّت الشيخة حسينة من البلاد في أغسطس بعد تظاهرات طالبية استمرت لأسابيع استحالت عصيانا شعبيا عمّ البلاد.
وأكد تاج الإسلام، "وقّعت بنجلادش معاهدة تسليم مطلوبين مع الهند في العام 2013 عندما كانت الشيخة حسينة في الحكم".
وأضاف "وبما أنها المتهمة الرئيسية في مجازر ارتكبت في بنجلادش، سنحاول استردادها بالطرق القانونية، لتُحاكم".
وتواجه الحكومة الانتقالية بقيادة محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام، ضغوطا شعبية كبيرة لحمل الهند على تسليم الشيخة حسينة ولمحاكمة هذه الأخيرة على مئات المتظاهرين الذين قضوا في تظاهرات الصيف.
وجاء في تقرير تهميدي صادر عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 600 شخص قضوا في قمع التظاهرات المناهضة للشيخة حسينة في حصيلة ترجح الأمم المتحدة بنفسها أنها تكون "أقل من الواقع".
كذلك، باشر القضاء في بنجلادش في أغسطس تحقيقا بشأن مئات عمليات الإخفاء القسري التي يشتبه في أن القوى الأمنية ارتكبتها عندما كانت الشيخة حسينة في السلطة.