كندا: «سينج» يقطع العلاقة مع رئيس الوزراء في تحول جديد بالمشهد السياسي بالبلاد

يشهد المشهد السياسي الكندي تحولاً جديداً، حيث أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الفيدرالي، جاجميت سينج، عن إنهاء الاتفاق الذي كان يربطه بزعيم الحزب الليبرالي، ورئيس الوزراء جستن ترودو، وهو ما أثار ارتياحا في أوساط الأحزاب الإقليمية المرتبطة بالحزب، ومن بينها كارلا بيك، في سسكاتشوان، والتي تخوض انتخابات على رئاسة حكومة المقاطعة هذا الخريف.
هذا القرار يأتي في وقت حرج، حيث تستعد بيك، وهي زعيمة حزب الديموقراطيين الجدد في ساسكاتشوان، لخوض انتخابات صعبة في المقاطعة، وهي تحاول كسر هيمنة حزب المحافظين على المقاطعة منذ عام 2007. كان حزب المحافظين يحاول ربط بيك بترودو بشكل متكرر، مستغلاً الاتفاق المبرم بين سينج وترودو
وبإنهاء هذا الاتفاق، تستطيع بيك والديمقراطيون الجدد في جميع أنحاء البلاد أن يضعوا مسافة بينهم وبين الحزب الليبرالي الفيدرالي. بيك انتقدت حكومة ترودو بشدة، ووصفتها بأنها "فشلت في تحقيق نتائج لساسكاتشوان".
هذا التطور ليس مقتصراً على ساسكاتشوان. ففي مقاطعتي ألبرتا وبريتش كولومبيا، كان معارضو الديمقراطيين الجدد يحاولون ربط أحزابهم بترودو من خلال هذا الاتفاق. أما في مقاطعة مانيتوبا، فقد استغل المحافظون التقدميون هذا الاتفاق في حملاتهم الانتخابية.
إن قرار سينج بقطع هذا الارتباط يزيد من احتمالية إجراء انتخابات مبكرة، رغم أن الأولوية القصوى للحزب الديمقراطي الجديد الفيدرالي حالياً هي دعم مرشحيه في الانتخابات الإقليمية، لا سيما في بريتش كولومبيا وساسكاتشوان.
◄ اقرأ أيضًا | من أرض الأحلام ل واقع قاسٍ.. قصة تشديد الهجرة إلى كندا
ويهدف الحزب الديمقراطي الجديد، بقيادة سينج، إلى تحسين موقعه على الساحة الفيدرالية والانتقال من كونه الحزب الرابع إلى الحزب الثالث في مجلس العموم. ويأمل أن يساعده هذا التحول الجديد في تحقيق هذا الهدف.
ويتراجع الحزب الليبرالي الحاكم بشدة في استطلاعات الرأي أمام حزب المحافظين اليميني، وهو ما يفسر رغبة زعيم حزب المحافظين، بيير بوليفير، في إجراء انتخابات هذا العام وعدم الانتظار للعام المقبل. ورغم ذلك فإن أرقام الحزب الديموقراطي في الاستطلاعات ليست في أفضل حال لها وقد بخسر الحزب كثيرا في حال دفع نحو إجراء انتخابات عامة مبكرة الخريف الجاري.
ويشكل قرار سينج، نقطة تحول في المشهد السياسي الكندي، حيث يسعى الديمقراطيون الجدد إلى التحرر من ارتباطهم بالحزب الليبرالي الفيدرالي، وتعزيز فرصهم الانتخابية على المستوى الإقليمي والفيدرالي.