أعمال التطوير ونقص الخامات سبب تراجع الإنتاج بالمصانع

انطلاق رحلة تعافى أدوية قطاع الأعمال

على مدار العقود الماضية، تعانى شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال الإهمال وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة المتوافقة مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، الأمر الذى أدى إلى إغلاق عدد من خطوط الإنتاج مطلع العام الجارى من جانب هيئة الدواء، وأثر بالتأكيد هذا الأمر على توافر أصناف من الأدوية بالأسواق.
وتسعى الدولة لتحديث مصانع إنتاج الدواء التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من خلال امتلاك أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى هذا القطاع الحيوي، لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء بمتطلبات السوق المحلي، بجانب توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة خاصة الصناعات الدوائية.
تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية ليست الأزمة الوحيدة التى أثرت فى نقص الأدوية، بل تواجه الشركات أزمة أخرى تتمثل فى صعوبة توفير المواد الخام، نتيجة لعدم توافر العملة الصعبة من جانب البنوك بالسرعة المطلوبة التى تحافظ على استمرار العمل والإنتاج وفقا لمتطلبات السوق واحتياجات المرضى..وتمتلك الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية قرابة ال 10% من حجم سوق الدواء المصري، أغلبها مستحضرات تعالج الأمراض الحادة وليست المزمنة، وتحرص الدولة على توفير الأدوية بأسعار مخفضة تناسب المرضى.
وأكد مصدر مطلع ل «الأخبار»، أن التحديث داخل شركات الأدوية بدأ بعد ملاحظات هيئة الدواء المصرية على خطوط الإنتاج بالشركات، الأمر الذى أدى إلى توقف عدد كبير منها، لعدم توافقها مع الاشتراطات المطلوبة بنسبة 100%، حيث تعمل شركات الأدوية التابعة بنحو 30% من طاقتها، لأن أغلب الشركات تم إغلاق عدد من خطوطها، ولم تتأثر شركة الإسكندرية للأدوية وحافظت على العمل والإنتاج نتيجة للتطوير الذى حدث بالشركة الفترة الماضية.
اقرأ أيضًا| وزير قطاع الأعمال: تطوير شركات الأدوية التابعة أولوية في خطة العمل
وأضاف المصدر أن تكلفة التطوير وصلت إلى 1.2 مليار جنيه حتى الآن ومرشحة للزيادة بعد انتهاء أعمال التطوير موضحا أن هناك عددا من خطوط الإنتاج بدأوا الإنتاج خلال الأسابيع الماضية، ومن المقرر الانتهاء من تطوير بعض الخطوط الأخرى الفترة المقبلة، على أن تدور عجلة الإنتاج فور الحصول على موافقات هيئة الدواء ومراجعة عمليات التطوير التى حدثت، موضحا أن عمليات التطوير متوقع أن تنتهى نهاية العام الجارى لتكون جميع الشركات جاهزة للعمل والإنتاج.
وطالب المصدر المسئولين بسرعة توفير العملة الصعبة لاستيراد الخامات المطلوبة فى عمليات الإنتاج، حيث تعانى الشركات التابعة لقطاع الأعمال من نقص الخامات، وبالتالى يحدث نقص فى عمليات الإنتاج فى الوقت الحالي، ويجب حل هذه الأزمة سريعا، حتى تتمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها.
وأضاف المصدر، أن هناك نقصا واضحا فى إنتاج بعض الأصناف داخل الشركات التابعة أبرزها المحاليل والفوارات والميتفورمين المنظم لسكر الدم.
وفى نفس السياق، نجد اهتماما كبيرا من جانب المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، بقطاع الصناعات الدوائية وهذا ما أظهره جولات الوزير الميدانية على عدد من الشركات، مؤكدا ضرورة تنمية هذه الصناعة والنهوض بها فى الشركات التابعة وتطوير خطوط إنتاجها وتوطين التكنولوجيا الحديثة والحفاظ على ما لديها من أصول وموارد متاحة وحسن استغلالها بالشكل الأمثل لتعزيز الإنتاجية وتطبيق معايير التصنيع الجيد والعمل على زيادة الإنتاج والمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلية فى مقدمة الأولويات.
ووجه الوزير، بضرورة العمل على تطوير الإنتاج ومراعاة أعلى معايير الجودة وتحسين السياسات التسويقية لزيادة المبيعات وفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير، والتحديث المستمر لخطوط الإنتاج، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل، ومواصلة تنفيذ مشروع ERP لتخطيط موارد المؤسسات.