أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على ضرورة حصر الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالى الحالى، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية، لتلبية احتياجات السوق المحلية.. جاء ذلك خلال اجتماع، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وجهود زيادة المنتجات البترولية، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وأحمد كجوك، وزير المالية، وكريم بدوى، وزير البترول.. وصرح محمد الحمصانى، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء، من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، وأن الحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهرى للشركاء الأجانب، للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات.. وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج، على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز.