«مستقبل وطن»: مرحلة جديدة من العمل السياسى.. «حماة الوطن»: حرص رئاسى على تلبية مطالب المواطنين

.. والنواب والأحزاب تشيد بقرار الرئيس

«الإصلاح والنهضة»: تعزيز لثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة
«سياحة النواب»: مصر حريصة على خلق مناخ حقوقى قوى
إشادات واسعة وترحيب كبير من ممثلى ورؤساء الأحزاب السياسية ، وأعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ وكذلك أعضاء الهيئات البرلمانية للأحزاب ..
بالاستجابة الفورية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوصيات الحوار الوطنى الخاصة بالحبس الاحتياطى ، الأمر الذى أحدث موجة من الزخم السياسى الإيجابى سادت مجتمع العمل العام وكل المهتمين بملف حقوق الإنسان والإصلاح السياسى ..
مما يعكس حالة الإصلاح المستمر والهيكلة التى لا تتوقف لبناء الجمهورية الجديدة ، ودعمأً لمنظومة العدالة الجنائية فى مصر وترسيخًا لنظام قضائى مثالى يحد من الإفراط فى استخدام الحبس الاحتياطى كعقوبة ، ويقصر استخدامه على كونه إجراء وقائيا فى سبيل تحقيق العدالة .
حيث أجمع ممثلو الأحزاب والنواب على توجيه الرئيس السيسى للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، باعتباره خطوة تمثل دليلاً قاطعاً على جدية الحوار الوطنى فى تناول القضايا الهامة والمحورية التى تمس حقوق الإنسان وتحقق العدالة الجنائية..
ووفاءً من الرئيس بوعده الذى سبق أن قطعه بتمرير وإقرار توصيات الحوار الوطنى دون قيد أو شرط ما دامت فى إطار صلاحياته الدستورية .
اقرأ أيضا| مستقبل وطن: استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي خطوة جيدة
مرحلة جديدة
فى البداية يقول عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن، إن إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوصيات الحوار الوطنى الخاصة بالحبس الاحتياطى، ميلاد لمرحلة جديدة من العمل الوطنى والسياسى الذى يقوم على أسس واضحة وسليمة. وأوضح السعيد، أن توجيه الرئيس للحكومة بسرعة تنفيذ المقترحات هو خطوة مهمة فى هذا الملف الحيوى .. ويؤكد حرص الرئيس على خلق مناخ عام يحفظ للدولة حقوقها ويحرص على مستقبل وحقوق مواطنيها.
وأشار السعيد، إلى أن التحرك فى هذا الملف أمر يحسب للقيادة السياسية وهو نجاح منقطع النظير للحوار الوطنى الذى بات معلمًا من معالم الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأكيد على إيمان الدولة بأهمية الرأى والتعبير وخلق ضمانات كافية تحفظ حقوق المواطنين.
حرص رئاسى
من جانبه قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، ومقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إن الاستجابة الفورية للرئيس عبدالفتاح السيسى، للتوصيات المرفوعة له من الحوار الوطنى الخاصة بقضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وتوجيهه بإحالتها للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تؤكد حرص الرئيس على تلبية مطالب المواطنين.
كما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس السيسى فيما يتعلق بتوصيات الحوار الوطنى المرفوعة له، تنفى كل الشائعات التى تم إطلاقها حول الحوار الوطنى، وتؤكد للمواطنين ولجميع المشاركين بالحوار الوطنى من كافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية أن اقتراحاتهم ومجهوداتهم محل اهتمام وتقدير وتنفيذ بما يلقى على الجميع مسئولية استمرار حالة الحوار الوطنى باعتباره منصة للجميع، وتحظى بدعم رئاسي.
بدائل الحبس
كما أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بتأكيدات الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.
وأكد رئيس حزب الجيل أن التوجيه الأخير للرئيس منح زخما كبيرا للحوار الوطنى وجعله مؤسسة حوارية كاملة ،قادرة على إجراء حوار حر مفتوح بدون خطوط حمراء والوصول إلى حلول علمية وعملية لكل القضايا التى يناقشها مضيفا أن توجيه الرئيس للحكومة اليوم يعطى قبلة لحياتنا الحزبية والسياسية ويفتح باب امل واسع للمحبوسين احتياطيا ولأسرهم.
كما رحب د. معتز الشناوى ، المتحدث الرسمى لحزب العدل، بتوجيهات القيادة السياسية بإحالة توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وبسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
وأضاف أن التوافق المجتمعى الذى ربما يكون للمرة الأولى حول ضرورة إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، وانحياز الرئيس لهذا التوافق هو استشراق لجمهورية جديدة تليق بوطننا العظيم، خاصة انه نهاية لتحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة وعودته كإجراء وقائي، مع تخفيض للحدود القصوى لمدده ، وتفعيل لبدائله المختلفة، واضعين فى الاعتبار التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر لمن يتعرض للحبس الاحتياطى بشكل خاطئ ، كما تمثل دليلا قاطعا على جدية الحوار الوطنى فى تناول القضايا الهامة والمحورية التى تمس حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
واضاف المتحدث الرسمى لحزب العدل لعلنا : نشهد خلال الأيام القليلة المقبلة خروج كل سجناء الرأى ممن لم يتورطوا فى العنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء وخاصة من مر عليهم عامان أو أكثر فى الحبس الاحتياطى .
وأشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى الحكومة، واصفًا الخطوة بأنها «ترجمة عملية على جدية الدولة المصرية فى معالجة القضايا الحقوقية بشكل شامل».
حقوق الإنسان
وأوضح عبد العزيز أن هذه الخطوة تعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. وأنها تمثل حلقة فى سلسلة طويلة من الدعم الكبير من الدولة المصرية لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل.. مضيفاً أن توجيهات الرئيس بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى تمثل نقلة نوعية فى إصلاح منظومة العدالة الجنائية فى مصر، حيث تضمن هذه الخطوة عدم إساءة استخدام هذا الإجراء الوقائى وتحوله إلى عقوبة فى حد ذاته، واعتبر أن هذا التوجه يعزز من العدالة الناجزة ويؤكد حرص الدولة على حماية حقوق الأفراد وضمان تحقيق مبدأ المحاكمة العادلة.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذه التوصيات من قبل الحكومة، مشدداً على أن النجاح فى تفعيلها سيعزز من ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية. وأعرب عن أمله فى أن تسهم هذه الخطوة فى فتح آفاق جديدة للإصلاحات القانونية التى تدعم حقوق الإنسان وتضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة فى مصر.
وقال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطي، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تؤكد أننا أمام مشهد مختلف وعلى أعتاب جديدة على إرساء كافة مفاهيم حقوق الإنسان، والانفتاح الحقيقى نحو ملف الحريات فى مصر، مؤكدا أننا يمكننا القول إن الحوار الوطنى يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعا، وحالة نشطة من الديمقراطية فى المجتمع المصرى.
إرادة سياسية
فيما أكد النائب عمرو السنباطى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، ونائب دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر أن توجيه الرئيس السيسى للجهات المعنية بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى يعكس ويؤكد أننا نعيش عصر الجمهورية الجديدة بالأفعال ..وقال السنباطى إن إحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى ، تعكس و الإرادة السياسية الجادة لتنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
مؤكدًا أن الدولة المصرية حققت خطوات إيجابية وملموسة فى مجال حقوق الإنسان وغيره من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنها لاتزالماضية فى طريقها فى استكمال الإصلاحات ومواجهة العقبات والتحديات .
مناخ حقوقى
وقالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن استجابة الرئيس السيسى لتوصيات ملف الحبس الاحتياطى تعزز خطوات النهوض بالملف الحقوقى وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت نورا على إن هذه الخطوة كفيلة بالرد على كافة المزاعم التى تهدف النيل من مصر ونشر الشائعات والأكاذيب حول وضعها الحقوقى، موضحًا أنه دليل راسخ على أن مصر تخطو خطوات متقدمة نحو إعادة صياغة ملف حقوق الإنسان بصورة أعمق وأشمل. وأشارت إلى أن مصر حريصة على خلق مناخ حقوقى قوى ومتطور يحفظ للدولة هيبتها ،ويضمن لمواطنيها حصولهم على حقوقهم الأساسية ويشدد على ضمانة عدم الانتهاك لحقوق الإنسان من خلال تطبيق القوانين الخاصة بحقوق الإنسان.
وتابعت: «ستضع هذه الخطوة مصر فى مكانة متقدمة فى مؤشر الدول الأكثر احترامًا لحقوق الإنسان وتحقيق توازن حقيقى بين حقوق المواطنين وضمان سير العدالة، وتدفع كافة القوى الوطنية نحو مزيد من العمل لإنجاز الإصلاحات المطلوبة فى كافة الملفات».
من جانبها أكدت د.دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقى فى مصر، والعمل على توفير مظلة حرية للمواطنين، مؤكدة أن القيادة السياسية تبرهن فى كل خطواتها عن رغبتها الحقيقية فى الانتصار للمواطن وتحقيق رغبات الشارع التى نقلها الحوار الوطني، وفق توافق من القوى السياسية والحزبية والمختصين بالمجال الحقوقى .