نواب: توصيات ملف الحبس الاحتياطي ضمان للعدالة الناجزة

قال عدد من اعضاء مجلس النواب والشيوخ إن وضع ملف الحبس الاحتياطى ضمن أولويات الحوار الوطني والخروج بتوصيات هامة ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى يعكس الالتزام بتحديث التشريعات لمواكبة التطورات الحالية واهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان ضمن مباديء الجمهورية الجديدة.
الحوار الوطنى له تأثير هام وقوى على الحياة السياسية بدعم من الرئيس السيسى
من جانبه، رحب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، برفع قرارات الحوار الوطني الأخيرة حول الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا انها تستهدف وضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح ورفع توصيات الحوار المتعلقة بشأن الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي يحمي حقوق الإنسان ويحفظ الحريات ويضمن تحقيق العدالة في أسرع وقت.
وأضاف النائب علاء عابد، أن جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطي امتازت بالإنفتاح في الآراء دون استبعاد او تهميش رأي او مقترح بعينة وذلك يؤكد جدية الحوار الوطني في تحقيق الرضي والعدالة الناجزة، لافتا إلى أن أخذ جميع الآراء دون استبعاد رأي أو مقترح ساهم في الوصول لنتيجة مهمة وهي دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار النائب علاء عابد، إلى ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطني، باعتباره منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية في صناعة القرار في إطار من المعايير والأسس التي تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبني سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
توصيات ملف الحبس الاحتياطي شهدت توافق وإجماع جميع المشاركين وكافة الأطراف المعنية في مجملها
أكد الناىب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، أن تعديلات ملف الحبس الاحتياطي شهدت توافق وإجماع جميع المشاركين وكافة الأطراف المعنية في مجملها، لافتا الى أن المناقشات داخل المجلس الأمناء امتدت لما يقرب من 75 ساعة عمل، سعى فيها المجلس للتوصل الى التوصيات التي تصب في مصلحة الجميع.
وأكد عبد القادر، أن الحوار الوطني عقد جلسات مغلقة متخصصة لمناقشة تعديلات ملف الحبس الاحتياطي، بحضور وتمثيل من الأطراف المعنية، وذوو الشأن والمتخصصون وممثلو التيارات السياسية المختلفة.
وتابع أن مجلس الأمناء استمع لجميع الآراء وصدر بعد المناقشات عدد من التوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية للنظر فيها، بلغت 24 توصية.
وأضاف أنه راعي عند مناقشات الحبس الاحتياطي، الحفاظ على الأمن القومي وسلامة المجتمع، كفالة حقوق الإنسان، لافتا الى أن ذلك الملف يعد أحد الملفات الشائكة التي حظت بدعم كبير من القيادة السياسية، ورفع التوصيات إلى الرئيس يؤدي إلى الحرص على إنهاء ذلك الملف، وخطوة جيدة نحو استكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
توصيات الحبس الاحتياطى تضع العدالة الجنائية علي الطريق الصحيح
وقال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني إن قيام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، يؤكد أن الحوار الوطنى أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية، يجمع أطياف الشعب المصرى، وخلال الفترة الأخيرة اتضحت مكانة الحوار الوطنى فى المجتمع وتأثيره على الحياة السياسية وملف حقوق الإنسان.
وأضاف عاشور أن جلسات الحوار الوطنى اشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلى الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسى، وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي مدة الحبس الاحتياطى، وبدائل الحبس الاحتياطى، والحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي، وكل هذه الجلسات ساعدت على وجود مناقشات جادة وفعالة وأعطت مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.
وأشاد النائب احمد عاشور بتلك المناقشات والتي وصفها بأنها جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطنى، حيث تم دمجها فى التوصيات، دون استبعاد رأى أو مقترح، مؤكدا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامة حوار وطنى بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدنى، ودعمه الدائم له، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
كما أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أن وضع ملف الحبس الاحتياطى ضمن أولويات الحوار الوطنى والخروج بتوصيات هامة ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس الالتزام بتحديث التشريعات لمواكبة التطورات الحالية واهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان ضمن مباديء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت النائبة مايسة عطوة أن ملف الحبس الاحتياطي يعد من الملفات الشائكة التي تصدى لها الحوار الوطني وناقشها بجلسات منفتحه وجامعة لكافة الأطياف والقوى السياسية.
وأضافت النائبة مايسة عطوة أن رفع توصيات مجلس امناء الحوار الوطنى حول ملف وقضية الحبس الإحتياطي إلى رئيس الجمهورية خطوة تتسق مع التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات، حيث تبذل الدولة جهودا جادة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإحداث طفرة فى منظومة العدالة من خلال كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأشادت النائبة مايسة عطوة بالدور الهام الذى يقوم به الحوار الوطنى كمنصة حوارية تجمع أطياف الشعب المصرى، وهو ما يسهم فى الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطى وغيرها من القضايا التى تمس حياه المواطن.
انتهى الحوار الوطنى من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع التوصيات، التى خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتى ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وكانت الجلسات قد اشترك فى مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلى الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسى.