أسبوع دامٍ ل«وول ستريت».. وخبراء الاقتصاد يلقون بالمسئولية على الفيدرالي الأمريكي

سجلت البورصة الأمريكية أسوأ أداء لها منذ انهيارات جائحة كورونا، وقد أغلقت الأسهم على انخفاض حاد خلال الأسبوع الماضى وشهدت البورصة الأمريكية خسائر فى قطاعات الخدمات الاستهلاكية والنفط والغاز الطبيعى والصناعات.. وهبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع الماضى مع انخفاض عائد السندات لأجل 10 سنوات لأدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023، فى ظل تدافع محموم من المستثمرين على شراء السندات باعتبارها ملاذًا آمنًا مع تجدد مخاوف الركود الاقتصادي.. وعند إغلاق التداولات الأسبوع الماضى انخفض مؤشر «داو جونز» بنسبة 1.5% بما يعادل 610 نقاط ليستقر عند 39 ألفًا و737 نقطة، لينهى المؤشر الصناعى سلسلة مكاسب امتدت لأربعة أسابيع، بعد تراجعه منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.10%.. وتراجع مؤشر «إس آند بى 500» بنسبة 1.85% أو 100 نقطة عند 5346 نقطة، ليسجل المؤشر خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، بعد انخفاضه خلال تعاملات الأسبوع بأكثر من 2%.
نِطاق التصحيح
وهبط مؤشر «ناسداك» بنسبة 2.45% أو 417 نقطة عند 16776 نقطة، ليواصل مؤشر التكنولوجيا تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، ويدخل نِطاق التصحيح، بعد خسارته هذا الأسبوع بنسبة 3.35%.
وزاد الضغط الهبوطى بتراجع أسهم شركتى أمازون وإنتل بعد نتائجهما الفصلية وتوقعاتهما المخيبة للآمال.. واهتزت أسواق الأسهم العالمية بعد أن أظهرت بيانات أن معدل البطالة فى الولايات المتحدة قفز إلى أعلى مستوى فى 3 سنوات وسط تباطؤٍ كبير فى عمليات التوظيف، ومخاوف من ركود أكبر اقتصاد فى العالم.. وانخفض المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» بنحو 3% الجمعة الماضية مع تعرض أسواق الأسهم الأمريكية لاضطرابات إثر تقرير الوظائف الأمريكى ومخاوف الركود والاضطرابات الجيوسياسية العالمية.
اقرأ أيضًا | «الأهلي» يفتتح وحدة القسطرة القلبية لأطفال «أبو الريش» الياباني
وفى اليابان هوى مؤشر «نيكي» بنحو 6% الجمعة الماضية ليسجل أسوأ جلسة فى أكثر من 4 سنوات مع عزوف المستثمرين عن الأصول التى تنطوى على مخاطرة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.. ومن ضمن الأسباب المباشرة لهذا الانخفاض القياسى تقرير الوظائف الذى جاء أقل من التوقعات، وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الوظائف غير الزراعية زادت 114 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، وهو رقم أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 175 ألف وظيفة، وقفز معدل البطالة إلى 4.3% وهو ما يقرب من أعلى مستوى فى ثلاث سنوات.
تباطؤ الاقتصاد
وزادت البيانات المخاوف من تباطؤ الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع، وأن يكون بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى قد أخطأ عندما ثبت أسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير رغم ظهور علامات قوية على التباطؤ الاقتصادي.
وعَزَّز أيضًا تلك المخاوف انكماش النشاط الاقتصادى فى قطاع التصنيع فى يوليو الماضى للشهر الرابع على التوالى وللمرة العشرين خلال آخر 21 شهرًا، وسجل مؤشر مديرى المشتريات التصنيعى 46.8 % فى يوليو، بانخفاض 1.7% عن مستوى 48.5 فى المائة المسجلة فى يونيو وفقًا للجنة مسح الأعمال التصنيعية التابعة لمعهد إدارة التوريد.. وفشلت مجموعة أكبر الشركات فى عددٍ أكبر من مختلف القطاعات من تحقيق نتائح أعمال إيجابية خلال الربع الأخير على رأسها شركة مايكروسوفت وذلك بسبب استمرار سياسات التشديد النقدى لفترة طويلة.
ووفقًا لجيمى كوكس، رئيس مجموعة هاريس المالية، فإن الأسواق تتعامل على أن بنك الاحتياطى الفيدرالى ربما كان ينبغى أن يخفض أسعار الفائدة فى اجتماعه الاخير.
وكانت أسهم الشركات التى ترتبط أرباحها ارتباطًا وثيقًا بقوة الاقتصاد من بين أكثر الأسهم انخفاضًا فى وول ستريت؛ على سبيل المثال، انخفضت أسهم الطاقة فى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.6%، فى حين ضعفت الشركات الصناعية فى المؤشر بنسبة 1.8%.؟
ووَجَّه العديد من خبراء الاقتصاد، أصابع الاتهام إلى عدم بدء الفيدرالى الأمريكى فى خفض الفائدة فى اجتماعه الأخير فى ظل بيانات قوية تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
وقال مارك زاندي، كبير خبراء الاقتصاد فى وكالة موديز إن الفيدرالى ارتكب خطأ وكان ينبغى لهم خفض أسعار الفائدة منذ أشهر.. وأضاف زاندى أنه يبدو أن خفض ربع نقطة فى سبتمبر لن يكون كافيًا، ويجب أن يكون نصف نقطة مع إشارة واضحة إلى البدء فى سياسة التيسير النقدى أو خفض أسعار الفائدة.
واتفق مع جريجورى داكو، كبير خبراء الاقتصاد شركة الأبحاث» اى واى بارثينون فى أن اجتماع يوليو كان «فرصة ضائعة» لبنك الاحتياطى الفيدرالي، قائلًا إنه كان ليكون «أكثر مثالية» لو قدم البنك المركزى أول خفض لأسعار الفائدة فى يونيو..وأضاف أن مجمل البيانات تشير إلى تباطؤ فى النشاط الاقتصادي، وتباطؤ فى سوق العمل، وانكماش مستمر فماذا ينتظر البنك الفيدرالى للبدء فى خفض أسعار الفائدة.
إجراءات وشيكة
ولا يقتصر الأمر على خبراء الاقتصاد الذين يتهمون البنك المركزى بالتخلف عن منحنى خفض الفائدة حيث دعت السناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن إلى اتخاذ إجراءات وشيكة.
وقالت إنه تم تحذير جيروم باول رئيس البنك الفيدرالى الأمريكى مرارًا وتكرارًا من أن الانتظار لفترة طويلة جدًا قد يؤدى إلى دفع الاقتصاد إلى أزمة حقيقية خاصة بعد بيانات الوظائف المتراجعة ولذلك يجب على بأول إلغاء إجازته الصيفية وخفض أسعار الفائدة الآن وليس الانتظار ستة أسابيع.
وفى أعقاب تقرير الوظائف، عزز المتداولون فى أسواق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية الرهانات على أن البنك المركزى سيخفض سعر الفائدة بأكثر من نقطة مئوية كاملة هذا العام، مما يعنى ما يصل إلى خفضين بنصف نقطة نظرًا لوجود ثلاثة اجتماعات فقط متبقية عام 2024.. ودعا بنكا جى بى مورجان وسيتى جروب يوم الجمعة الماضية رسميًا إلى تخفيضين بنصف نقطة فى سبتمبر ونوفمبر يتبعهما تخفيضات بربع نقطة فى كل اجتماع بعد ذلك حتى يصل سعر السياسة إلى مستوى «محايد».. وعلى الرغم من التحذير من ضعف سوق العمل، أشار مسئولو بنك الاحتياطى الفيدرالى الأربعاء الماضى إلى أنهم سيحتاجون إلى «ثقة أكبر» فى انخفاض التضخم قبل أن يكونوا على استعداد لخفض أسعار الفائدة.