برلماني: موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة تؤكد قوة الاقتصاد المصري

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعلان صندوق الدولي استكمال المراجعة الثالثة التي تتعلق بمصر، مما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار، خطوة مهمة تؤكد أن الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
وأشار أن هذه الخطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وقوته وقدرته على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية، منوهًا أن هذه الخطوة جاءت بعد صعوبات تتعلق ببعض النقاط التي كانت محل مناقشة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد.
وأوضح " محسب"، أن حصول مصر على الشريحة الثالثة من القرض سيكون له تأثير إيجابي على تمويل الاقتصاد المصري ودعم قيمة الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى دوره في تنشيط القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي والزراعي، ما يسمح لهذه القطاعات للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل، مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات مما يسهم في تقليل ميزان العجز التجاري، لافتا إلى أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تساهم في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهو ما يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة.
برلمانيون: العلاقات المصرية - الإماراتية نموذج يحتذى به في العلاقات العربية