فشل مجموعة العشرين في الاتفاق على ضريبة عالمية للمليارديرات

في تطور لافت على الساحة الاقتصادية العالمية، فشلت مجموعة العشرين في التوصل إلى اتفاق حول فرض ضريبة عالمية على المليارديرات، وذلك خلال اجتماع وزراء المالية للدول الأعضاء في البرازيل. ورغم عدم التوصل لاتفاق، إلا أن المجموعة وعدت بفرض ضرائب تصاعدية على الأثرياء الفاحشي الثراء، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الجهود الدولية لتحقيق العدالة الضريبية وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء على المستوى العالمي.
خلفية الاقتراح البرازيلي
كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن البرازيل، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، كانت تأمل في إدراج بيان يدعم فرض ضريبة بنسبة 2% على أغنى 3000 ملياردير في العالم ضمن البيان الختامي للاجتماع.
وفقًا للاقتصادي الفرنسي جابرييل زوكمان، الذي يعمل كمستشار لمجموعة العشرين في قضايا الضرائب، فإن هذه الضريبة المقترحة كان من شأنها أن تجمع حوالي 250 مليار دولار سنويًا على المستوى العالمي.
موقف البرازيل والدول المؤيدة
صرح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قائلاً: "بعض الأفراد يسيطرون على موارد أكثر من دول بأكملها".
وأضاف وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد أن ضريبة على المليارديرات يمكن أن تساعد في تمويل مكافحة الجوع العالمي، لكنه حذر من أن مثل هذا النظام الضريبي "لن يتم إنشاؤه بين عشية وضحاها، لأنه آلية حساسة للغاية".
وفقًا لما ذكرته "بوليتيكو"، فإن فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا وكولومبيا والاتحاد الأفريقي أيدوا الاقتراح البرازيلي، مما يشير إلى وجود دعم قوي من بعض الدول النامية والاقتصادات الناشئة لهذه الفكرة.
المعارضة الأمريكية والألمانية
على الجانب الآخر، قادت الولايات المتحدة حملة ضد فرض ضريبة دنيا على أغنى أفراد العالم.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في مؤتمر صحفي: "لا نرى حاجة أو نعتقد أنه من المرغوب فيه حقًا محاولة التفاوض على اتفاق عالمي بشأن [ضريبة المليارديرات]. نعتقد أنه يجب على جميع البلدان التأكد من أن أنظمتها الضريبية عادلة وتصاعدية."
وأشارت "بوليتيكو" إلى أن ألمانيا انضمت إلى الولايات المتحدة في معارضة هذه الضريبة، مما يعكس انقسامًا واضحًا بين الدول الصناعية الكبرى حول هذه القضية.
نتائج الاجتماع والبيان الختامي
رغم فشل الاتفاق على الضريبة العالمية للمليارديرات، إلا أن وزراء المالية لمجموعة العشرين وعدوا بفرض ضرائب تصاعدية على الأثرياء الفاحشي الثراء.
وحسب ما نقلته "بوليتيكو" عن نص البيان المشترك الذي سيتم نشره لاحقًا، فإن الوزراء قالوا إنهم سيبدأون "حوارًا حول الضرائب العادلة والتصاعدية، بما في ذلك على الأفراد ذوي الثروات الصافية الفائقة."
التحديات المستقبلية والآفاق
يثير هذا التطور تساؤلات حول مستقبل الجهود العالمية لمعالجة عدم المساواة الاقتصادية، فبينما تدرك العديد من الدول الحاجة إلى نظام ضريبي أكثر عدالة، إلا أن الاختلافات في المصالح الوطنية والنُهج الاقتصادية تشكل عقبات كبيرة أمام التوصل إلى حل عالمي موحد.
ومع ذلك، فإن مجرد طرح هذه القضية للنقاش على مستوى مجموعة العشرين يعد خطوة مهمة نحو معالجة قضية عدم المساواة العالمية. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الدول من التوصل إلى حل وسط في المستقبل القريب، أم أن الخلافات ستستمر في عرقلة الجهود الرامية إلى فرض ضرائب أكثر عدالة على أصحاب الثروات الهائلة؟