صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر 820 مليون دولار بعد استكمال المراجعة الثالثة

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ويسمح بهذه المراجعة للحكومة المصرية بسحب نحو 820 مليون دولار أميركي نحو 618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة على الفور.
اقرأ أيضا|مدحت نافع يكشف موقف الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد الدولي
وكان صندوق النقد الدولي وافق على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الظروف الاقتصادية الكلية لمصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس، مشيرا إلي تراجع الضغوط التضخمية تدريجياً، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الضخمة).
وأكد صندوق النقد الدولي، أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة التي أحدثها الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.
ولفت صندوق النقد الدولي، إلي أن الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، سيكون أمراً ضرورياً لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.
وأشار إلي أن جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية، تساهم في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم. ولضمان استمرار توافر الموارد لتلبية الاحتياجات الإنفاقية الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة. وسوف يساعد هذا أيضاً في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.
وقال صندوق النقد الدولي، إن هناك تقدم في بعض الإصلاحات البنيوية الحاسمة، فإن الأمر يتطلب بذل جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتشمل هذه التدابير تسريع برنامج التخارج، ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى تبسيط اللوائح التنظيمية للأعمال التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق "فرص متكافئة " تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من جانب الشركات المملوكة للدولة، ويجب أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية أيضاً. وهذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.
وفي ختام مناقشة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أدلت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة، بالبيان التالي: حيث قالت إن الإصلاحات المعززة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيلات الصندوق الممدد تسفر عن نتائج إيجابية. فقد أدى توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفض نمو الأسعار. ومع ظهور علامات التعافي في المشاعر، ينبغي أن يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للتعافي.
وتابعت: "من المتوقع أن تساعد إعدادات السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يؤدي التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، والاستمرار في تنفيذ موقف السياسة النقدية الصارمة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار اللازم لمراقبة ومراقبة الاستثمار العام، إلى دعم التوازن الداخلي والخارجي. كما أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر حماية إضافية ضد الصدمات.
وأضافت:"بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي هو المفتاح لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة. إن الإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من سحب الاستثمارات إلى خفض الديون من شأنها أن تخلق مساحة لإنفاق أكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي. إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من اختلال التوازن في القطاع. إن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتسوية الملعب الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لتأمين المزيد من الاستثمار الخاص.
وأشارت إلي إن المخاطر لا تزال كبيرة. فالصراعات الإقليمية وعدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر تشكل مصادر مهمة للمخاطر الخارجية. ومن شأن الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، أن يساعد في ضمان الاستقرار الاقتصادي. ومن شأن التقدم بشكل هادف في برنامج الإصلاح الهيكلي أن يحسن بشكل كبير من آفاق النمو. كما أن إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة ستكون مهمة أيضا لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحد من مخاطر الضغوط الخارجية في المستقبل".
ومن المتوقع أن تساعد إعدادات السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يؤدي التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، والاستمرار في تنفيذ موقف السياسة النقدية الصارمة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار اللازم لمراقبة ومراقبة الاستثمار العام، إلى دعم التوازن الداخلي والخارجي. كما أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر حماية إضافية ضد الصدمات.
وقالت إنه بالنظر إلى المستقبل، فإن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي يشكل مفتاحا لتحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة. والإصلاحات التي تعزز الإيرادات الضريبية، وتوفر استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، وتجلب موارد إضافية من سحب الاستثمارات إلى خفض الديون من شأنها أن تخلق مساحة لإنفاق أكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي. واستعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري للحد من اختلال التوازن في قطاع الطاقة. كما أن تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتسوية الملعب الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لتأمين المزيد من الاستثمار الخاص.
وتابعت أن المخاطر كبيرة. ويشكل عدم اليقين بشأن مدة انقطاع التجارة في البحر الأحمر مصدراً مهماً للمخاطر الخارجية. ومن شأن الفشل في الحفاظ على السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، بما في ذلك نظام سعر الصرف المرن، أن يقوض الاستقرار الاقتصادي. وعدم إحراز تقدم ملموس في برنامج الإصلاح الهيكلي من شأنه أن يثبط آفاق النمو. وسوف يكون من المهم أيضاً إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحد من مخاطر الضغوط الخارجية في المستقبل.