معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب يناقش «بصمة الصوت.. والجريمة»

نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان «بصمة الصوت.. والجريمة» ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة.
شارك في اللقاء المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية والدكتورة إيمان يسري، خبيرة بصمة الصوت، وأدار اللقاء الصحفي بدار أخبار اليوم أحمد سليم.
اقرأ أيضاً| 6 أغسطس.. هشام عباس يحيي حفلًا غنائيًا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية
قال أحمد سليم، إن استخدامات بصمة الصوت لم يقتصر فقط على كشف الجرائم الجنائية ولكن يتم استخدامها في الوقت الحالي في الحروب من خلال تحليل بصمة الأصوات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الحديث عن بصمة الصوت يطرح الكثير من الأسئلة حول أهميته ودوره في كشف الكثير من الجرائم، لافتاً إلى وجود تحديات كثيرة تواجه العاملين في المجال تتعلق بالتقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم.
بدورها قدمت الدكتورة إيمان يسري، خبيرة بصمة الصوت عرضا تعريفيا عن أنواع البصمات والتي تصل إلى 17 بصمة في جسم الإنسان.
وأشارت إلى أن خبراء تحليل الأصوات يمكنهم من خلال الأدوات الحديثة يستطيعوا أن يكتشفوا الفروق بين الأصوات الحقيقية والمزيفة، لافتة إلى أن هذا يساهم في الكشف عن الجرائم وملابساتها.
وأوضحت أن لكل إنسان بصمة صوت خاصة به تميزه عن غيره، مؤكدة عدم وجود تشابه بين بصمات أصوات الإنسان حتي وإن تطابقت بعض صفاتهم الجينية والشكلية.
وقدمت خبيرة بصمة الاصوات عرضا تعلق بالدول التي تعتمد على بصمة الصوت كدليل إدانة أو براءة المتهمين ، لافتة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول المتقدمة في هذا المجال.
من جانبه، أوضح المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن القانون المصري ليس به نصوص تتطرق إلى استخدام بصمة الصوت كدليل لإثبات جريمة أو نفيها ولكن في الوقت نفسه يعتمد القضاة في بعض القضايا على تحليل الأصوات كقرينة تساهم في تبرئة شخص أو إدانته.
وأشار إلى أن العالم يشهد تقدما كبيرا في مجال التكنولوجيا خاصةً الذكاء الاصطناعي وهو ما يحتم على المشرعين المصريين التعاطي مع هذه المستجدات عبر تعديل التشريعات لكي تواكب العصر.
وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية إن دول العالم تختلف فيما بينها بخصوص الاعتماد على بصمة الصوت كدليل لإثبات تهمه أو بطلانها، مستعرضاً تجارب الدول الأوروبية في هذا المجال وكذلك مصر.
وأضاف أن هناك قضية خلافية بين فقهاء القانون تتعلق بمدى مشروعية تسجيل محادثات الناس ومدى إمكانية الاعتماد على هذه المحادثات كدليل، لأن كرامة الإنسان مصونة بالقانون ولا يجوز التنصت عليه.
وكشف أن التطور الهائل في المجتمع دفع المحاكم إلى التعامل مع بصمة الصوت كقرينة لإثبات تهمه أو نفيها، قائلاً: بصمة الصوت أصبحت الآن دليل إدانة وجزءا من ارتكاب جريمة ويمكن أن تكون جريمة في حد ذاتها.
وتطرق إلى القضايا المتعلقة بالابتزاز والتي تعتمد في أساسها على تسجيلات الأشخاص العاديين لتلك المحاولات، لافتا إلى أن القاضي في هذه الحالة يعتمد مشروعية تلك التسجيلات لأنها أساس في الجريمة.