«قضايا الدولة» تجنب الخزانة العامة دفع مبلغ 252 مليون و968 ألف جنيه

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد الفخراني - في الحصول على حكم قضائي نهائي وبات من محكمة النقض، جنب الخزانة العامة دفع مبلغ 252 مليون و968 ألف و 896 جنيهاً.
كانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعنًا أمام محكمة النقض عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 8247 لسنة 25 ق شمال القاهرة بجلسة 17 فبراير 2022، والقاضي بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ وقدره 252968897,75 جنيهًا كتعويض عن الإستيلاء على أطيان مورث المستأنفين بموجب قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961، بطلب نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه سبق للمطعون ضدهم وأن أقاموا الدعوى المبتدأة رقم 96 لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة، بطلب التعويض عن الإستيلاء على أطيان مورثهم التي تمت بموجب قوانين الإصلاح الزراعي.
وبجلسة 28 سبتمبر 2024، حكمت المحكمة بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتقادم الطويل المسقط وإلزامهم المصاريف.
لم يرتض المدعون الحكم سالف البيان فاستأنفوه برقم 8247 لسنة 25 ق، وبجلسة 17 فبراير 2022، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ 252968897,75 جنيه، تعويضًا عن الإستيلاء على أطيان مورث المستأنفين ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا أدبيًا وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصاريف وأتعاب المحاماة.
لم ترتض هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان فطعنت فيه بالنقض رقم 13331 لسنة 92 ق بموجب صحيفة، طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل عملاً بنص المادة 375 / 2 من القانون المدني.
وإذ تداول نظر الطعن أمام محكمة النقض، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 8247 لسنة 25 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
اقرأ أيضا | قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو