عُمان ترحّب بالرأي الاستشاري للعدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

رحبت سلطنة عمان، اليوم السبت 20 يوليو، بالرأي الذي قدمته محكمة العدل الدولية إزاء طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة حول "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وما نتج عنه من تأكيد على عدم شرعية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وعلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.
كما أشادت عمان في بيان صدر عن وزارة الخارجية، برأي محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لممارسات دولة الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرارات والمواثيق الدولية الداعية للإنهاء الفوري للاحتلال اللامشروع للأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ودوامة العنف في الأراضي الفلسطينية.
اقرأ أيضًا: «جوتيريش» يحيل فتوى محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة
وجدّدت موقفها الداعي لمنح الشعب الفلسطيني حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويذكر أن فتوى العدل الدولية طلبت أيضا من مجلس الأمن اتخاذ الاجراء لإنهاء الاحتلال حيث نصت الفتوى، من بين أمور أخرى، على أنه "يتعين على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة، التي طلبت الرأي، ومجلس الأمن، النظر في الطرائق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لتحقيق ذلك، ووضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة الفلسطينية".
وكان من المقرر أن، تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، يوم أمس، عن رأيها الاستشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
ويتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية عقدتها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين، وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.