الحوار الوطنى المجالس المحلية والحبس الاحتياطى.. تشريعات سريعة

تشريعات جديدة وتوصيات عاجلة وتوصيات ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، خرجت جميعها من رحم الحوار الوطنى لتصبح على طاولة اجتماعات الحكومة الجديدة.
وثمن أعضاء بالحوار الوطنى بما تضمنه برنامج الحكومة الجديدة من توصيات جلسات الحوار الوطنى من أجل تنفيذ عملية الإصلاح الشاملة، التى تحقق الاستقرار على المدى الأطول، والتى من شأنها أيضًا المساهمة فى جهود التنمية وجهود مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار أعضاء الحوار الوطنى إلى أن بيان الحكومة الجديدة أكد على ضرورة الانتهاء من مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة فى البناء السياسى والشعبى والحزبى للبلاد.
وأكد النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن محاور بيان الحكومة كانت مهمة للغاية، وكان جامعا شاملا، ويتماشى مع مخرجات الحوار الوطنى، خاصة المحور السياسى الخاص بمهمة التشريعات والقوانين التى ستتقدم بها الحكومة للبرلمان، كقانون المجالس المحلية وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون تنظيم العمل الأهلى، أيضًا محور الأمن القومى، وهو فى غاية الأهمية، للحفاظ على حدودنا وسياستنا.
وأضاف عبد القوى أن البيان استند إلى رؤية مصر 2030، وأيضًا استند مخرجات الحوار الوطنى، وهذا منهج جديد خصوصًا أن الحوار الوطنى كان معبراً عن آراء وطموحات المواطنين.
كما ثمن د.رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار فى الحوار الوطنى، إشارة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى بيان الحكومة، إلى مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى وكذا استراتيجية 2030، من المرتكزات الأساسية لبرنامج حكومته، والذى تضمن مخرجات الحوار الوطنى بضرورة ترشيد الإنفاق العام، والاهتمام بالتعليم والصحة والزراعة والصناعة وتشجيع الاستثمار.
وأكد سلامة أن برنامج الحكومة يشير على المستوى السياسى إلى أن ما أنتجه الحوار الوطنى بالفصائل الوطنية التى ساهمت فيه، دليل على قوة وموضوعية المقترحات والتوصيات التى شارك الجميع فى إعدادها، حيث أسند مدبولى مهمة التواصل السياسى إلى المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية، وهى مهمة مستحدثة تشير بقدر كبير إلى الاهتمام بالمشاركة السياسية والانفتاح على القوى الاجتماعية المختلفة، كالأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى والشباب والمرأة، بما سيفضى إلى إحراز تقدم فى ملفات عديدة، لتفعيل المادة 53 من الدستور بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز وملف سجناء الرأى وتشريعات الحبس الإحتياطى.
وأشار عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى أن الحكومة الجديدة أخذت فى برنامجها بتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وهو ما جاء فى بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان بأن هناك ملفات عاجلة على طاولة الحوار مثل قانون المجالس المحلية، وقانون إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز، وقانونى انتخاب مجلس النواب والشيوخ.