الحوار الوطنى: اجتماع السبت يهدف إلى مطالبة الحكومة الجديدة بوضع توصيات الحوار ضمن برنامجها

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعاً السبت المقبل، فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة، ووفق الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

وأكد جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اجتماع السبت يهدف إلى مطالبة الحكومة الجديدة بوضع توصيات الحوار الوطني للمرحلة الأولى والجلسات الاقتصادية ضمن برنامج الحوار الوطني بشكل رئيسي، لافتا إلى أن هناك اتفاق لعقد اجتماعات مكثفة للجنة التنسيقية المشتركة بين الحكومة والحوار الوطني، فور استقرار الحكومة الجديدة وحسم تشكيلها، لمتابعة تطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة السابقة لمخرجات الحوار الوطني.

وأشار الكشكى، إلى أن الملفات المتعلقة بارتفاع الأسعار والتضخم ومستلزمات الأدوية، لابد وأن تكون على رأس أولويات الحكومة الفترة القادمة، والبدء في حلول سريعة وجذرية لها وفق جدول زمني واضح، فضلا عن سرعة إرسال مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، موضحاً أن الاجتماع سينظر موعد عودة الجلسات النقاشية للحوار الوطني لطرح الكثير من القضايا المهمة، ومن تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، وغيرها من موضوعات، بجانب وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار يتوجه للشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بذكرى ثورته المجيدة في 30 يونيو 2013، والتي يعتبر شركاء الحوار الوطني أنفسهم التحالف السياسي والنقابي والأهلي الذي خاضها وراء قيادة الشعب المصري البطل، وهو التحالف الذي أعاد الحوار الوطني بناء الجسور بين أطرافه ووضعه في المكان الذي يجب يكونه من أجل خدمة آمال وحقوق وتطلعات هذا الشعب العظيم.

وأضاف المنسق العام أن مجلس الأمناء وفاء بهذا الدور للحوار، يتوجه بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يأمل المجلس أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولا ناجزة وواقعية وعادلة لها.

ولفت إلى أن مجلس الأمناء قرر عقد اجتماع له يوم السبت القادم الموافق 6 يوليو، وذلك فور إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لكي يعاود طرح تساؤلاته عليها وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة. وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

وتابع :"وكذلك سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه القادم التأكيد على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به. وأيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أن اجتماع مجلس الأمناء القادم سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.

وأردف: "كذلك فسيضع مجلس الأمناء- كما سبق له وقرر - الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات، وكل هذا بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير".

وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأن مجلس الأمناء في اجتماعه القادم، سيتابع وينفذ عاجلا ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.