«الخارجية» أطلقت تحذيرها لراغبى أداء الفريضة| «التأشيرة الوهمية» تهدد حلم الحج

عقوبة «الترحيل» تواجه الضحايا بعد السقوط فى فخ النصابين
شركات غير مرخصة تجنى الأرباح.. و«السياحة»: تجنبوا الإعلانات المُضللة
«لبيك اللهم لبيك».. حلم يراود الملايين فى مصر كل عام، فما أجمل من أداء مناسك الحج وزيارة الحرمين الشريفين فى أجواء مليئة بالروحانية، ووسط هذه الأيام المباركة يستغل بعض السماسرة ومكاتب السفريات الوضع لتحقيق مكاسب والترويج لدعوات حج وعمرة وهمية..
وهو ما حذرت منه وزارة الخارجية فى بيان لها أنه تلاحظ قيام أعداد كبيرة من المواطنين المصريين الذين توجهوا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات زيارة، قاموا بالذهاب لأداء فريضة الحج دون تصريح، محذرة من أن هذا يخالف القواعد التنظيمية للحج، ويعرضهم للعقوبات المقررة والتى تشمل الحبس والغرامة وكذلك الترحيل خارج المملكة.. وأشارت الخارجية إلى أن السلطات السعودية
قررت تطبيق غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودى بحق كل من يُضبط من المواطنين والمقيمين والزائرين وهو يرتدى ملابس الإحرام فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون حصوله على تصريح للحج، مع تضاعف الغرامة المالية البالغة 10 آلاف ريال حال التكرار، وترحيل الوافدين المخالفين لتلك القواعد إلى بلادهم، إضافة إلى المنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة فى هذا الشأن..
اقرأ أيضا| "لبيك اللهم لبيك"..سفر أول فوج لحجاج القرعة بكفرالزيات في الغربية
وشددت وزارة الخارجية على المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بالالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من قبل السلطات السعودية، تجنباً للوقوع تحت طائلة المسئولية القانونية، والتعرض للعقوبات المقررة فى هذا الشأن.
جمع حسين «عامل» كل ما يملك لتحقيق حلمه بزيارة بيت الله الحرام، لكنه لم يدرك أنه سيقع فريسة فى براثن الخداع والنصب، فبعد أن دفع أمواله لصاحب مكتب سفريات بزعم استخراج تأشيرة سفر للمملكة العربية السعودية لأداء العمرة، اكتشف أن التأشيرات وهمية، ورفض «محمد. ع» رد المبلغ.
لم يجد الرجل صاحب ال55 عامًا، إلا اللجوء إلى الشرطة، وبالفعل ضبطت الأجهزة الأمنية صاحب المكتب بمحافظة سوهاج فى اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدار السلام جنوبى المحافظة، بزعم توفير تأشيرات لهم لأداء العمرة، وجرى التحفظ على المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
«حسين» لم يكن وحيدًا، فهناك 8 أشخاص وقعوا فى فخ النصب من نفس الشخص، إذ تحصل من كل منهم على 27 ألف جنيه، بإجمالى 270 ألف جنيه بزعم استخراج تأشيرات السفر، وعندما ضُبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
ووفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، بلغ إجمالى عدد الحجاج المصريين العام الماضى 35 ألف حاج، بينهم 5250 حاجًا عبر الجمعيات الأهلية، أما عن أسعار الحج هذا العام، تنقسم إلى عدة باقات، الأولى تتراوح أسعارها بين 10 آلاف و596 ريالا سعوديا و11 ألفا و841 ريالا سعوديا، وتقدم العديد من المزايا تشمل مساكن مطورة وإقامة فاخرة فى عرفات ومنى ومزدلفة، والباقة الثانية تتراوح أسعارها بين 8092 و8458 ريالا سعوديا، وتشمل مخيمات مطورة وإقامة فى عرفات ومنى ومزدلفة، أما الباقة الثالثة تصل إلى 13150 ريالا سعوديا، وتشمل إقامة فى الأبراج الموجودة فى عرفات ومنى ومزدلفة، وهناك أيضًا الباقة الرابعة، وهى اقتصادية بسعر 3984 ريالا سعوديا، وتشمل إقامة فى مكة وعرفات ومزدلفة.
وتلعب مكاتب السمسرة والشركات الوهمية على فكرة تأشيرة السياحة أو الزيارة التى تكون أقل سعرًا، لكن هذا العام شددت السعودية على التصدى لهذه الظاهرة، وأكد الأمن العام السعودى أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها كافة لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج، مشددًا على أنه لا دخول إلى مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملى تأشيرة الزيارة كافة.
الأمن السعودى أوضح فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» أن عددا من جرى تطبيق أنظمة وتعليمات الحج بحقهم القاضى بعدم البقاء فى مدينة مكة لحاملى تأشيرات الزيارة بأنواعها بلغ أكثر من 20 ألف وافد، ومن يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضى به الأنظمة والتعليمات فى المملكة.
ومن الأمثلة على الجهود السعودية لضبط المخالفين، أعلنت شرطة مكة عن القبض على مقيم مصري، لترويجه حملة حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمنت توفير سكن ونقل وتصاريح دخول المشاعر المقدسة وتأمين هدي، بغرض النصب والاحتيال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة السعودية.
تأشيرات زيارة
فى هذا الصدد، تقول إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة السياحة سابقًا، إن من يشارك فى الاحتيال باسم الحج والعمرة ليست شركات سياحة مرخصة، وإنما مكاتب سفريات أو شركات غير مرخصة، وهناك الآن فى السعودية أعداد كبيرة فى حى العزيزية بمكة يحملون تأشيرات زيارة ومعرضون للعقوبات خاصة فى وجود حملات مكثفة من الجهات الأمنية السعودية لضبط المخالفين.
وتشير إلى أن من يتم ضبطه بتأشيرة زيارة فى مكة بغرض أداء فريضة الحج أو العمرة، يتعرض الترحيل ويبصم على إقرار بعدم دخوله للسعودية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبالتالى تضيع أموال المواطن هباء، أما الوسيط الذى ساعدهم فى المملكة سيتعرض هو الآخر لعقوبات تصل للسجن أو الغرامة. وفيما يتعلق بالإجراءات التى يجب اتخاذها فى مصر، تؤكد «سامي» أن الترويج للحج الوهمى يكون عبر إعلانات ودعاية وهنا يأتى دور الجهات الرقابية التى ينبغى أن تتعامل بجدية معها، ومحاسبة المخالفين حتى لا يقع المواطن ضحية للاحتيال. وتنصح رئيس لجنة السياحة الدينية، المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج، التوجه للجهات الشرعية مثل شركات السياحة المعتمدة أو حج القرعة التابع للدولة، أو وزارة التضامن، وعدم الانجذاب إلى مكاتب السماسرة أو الوسطاء المجهولين، حتى لا يخسروا أموالهم دون فائدة أو يتعرضوا لعقبات ومشاكل قانونية كبيرة.
جهود السياحة
ونظرًا لخطورة الأمر، ناشدت وزارة السياحة والآثار، جميع المواطنين، عدم الانسياق إلى أى إعلانات وهمية للحج تروج لها الكيانات غير الشرعية، ومنها التى تقوم بالتسويق لرحلات الحج لمن يحمل تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها، مؤكدة أن هذه الإعلانات مُضللة نظرًا لأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج. الوزارة أوضحت فى بيانها، أنه يمكن الرجوع لها للتأكد من مصداقية تلك البرامج والكيانات قبل التعاقد معها، وذلك حرصًا على مصلحة المواطنين وعدم تعرضهم لأى مشكلات، قائلة إنها رصدت من خلال لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة المتواجدة فى المطارات المصرية المختلفة، مجموعات من المواطنين المصريين المتجهين للسعودية بتأشيرات زيارة عن طريق شركات سياحة، ولوحظ أن تواريخ عودتهم تم تحديدها فى شهر يوليو المقبل، أى بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.
الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، إذ أكدت الوزارة إنها تعمل حاليًا، على التحقيق مع شركات السياحة ذات الصلة بذلك، وفى حال ثبوت المخالفة على أى شركة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وتصل العقوبة لإلغاء ترخيص الشركة، وفى حال ثبوتها على أى كيان غير شرعى يقوم بمزاولة أو تنظيم أى برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، سيتم إحالته للنيابة العامة، وقد تصل العقوبة حينها إلى الحبس أو فرض غرامات مالية كبيرة وفقًا للقانون.
وعند الحديث عن الموقف القانونى والعقوبات المنتظرة للمخالفين، يؤكد إيهاب الأطرش المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن من ينصب أو يحتال على المواطنين برحلات الحج أو العمرة الوهمية، يعرض نفسه لعقوبات المادة 336 من قانون العقوبات والتى تنص على «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور». ويتابع بأن ما يحدث فى هذه الحالة هى إيهام الشخص بأنه ذاهب لأداء الحج عن طريق تأشيرة زيارة أو ما شابه، وما يحدث عكس ذلك رغم تقاضى أموال مقابل ذلك، وبالتالى تصنف تحت بند الاحتيال والنصب، لكن يجب أن يتوفر مستند أو دليل يفيد بأن الشخص المحتال تحصل على المبلغ، أو شهود على الواقعة أو تحويلات بنكية بهذا الخصوص.
مكاتب السفر
تتركز آلية عمل مكاتب وشركات السياحة الوهمية على عمل دعاية خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها «فيس بوك»، وتدعى وجود مجموعة من التسهيلات ومبالغ أقل من المتعارف عليها للحصول على تأشيرة الحج وتسهيل التنقل والإقامة، وبالطبع يسرع الراغبون فى زيارة بيت الله الحرام للسؤال عن طريقة الدفع والحصول على التأشيرة ولكن سرعان ما يكتشف ان هذا كله خداع. ويقول محمد عيد، صاحب إحدى شركات السياحة، إن أغلبية الذين يدعون انه جرى النصب عليهم يقومون بالسفر وهم يعلمون جيدًا أنها حيلة وإنها وسيلة للتحايل على الأسعار المرتفعة للغاية وكذلك عدم حصولهم على التأشيرة من خلال القرعة، فيلجأون لطرق أخرى مثل السفر بتأشيرة زيارة عائلية وكذلك تأشيرة العمل، وإذا تم منعهم يلقون باللوم على السمسار او الوسيط أو الشركة السياحية، لكن فى الحقيقة هم أيضًا مشاركون فى المسئولية.