قرار جمهوري بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي

صدر القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد يوم الأربعاء القادم الموافق الثامن من مايو 2024، حيث يشمل أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني 36 كيانًا ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الآتية:
صندوق تحيا مصر.
مكتبة الإسكندرية.
الأكاديمية الوطنية للتدريب.
الهيئة العامة للاستعلامات.
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جامعة القاهرة.
اقرأ أيضًا| غوتيريش يعرب عن صدمته لاستشهاد عدد كبير من الصحفيين في غزة
المعهد القومي للأورام.
أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.
الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
مؤسسة أهل مصر.
بنك الشفاء المصري.
بنك الطعام المصري.
جمعية الأورمان.
جمعية الباقيات الصالحات.
جمعية رسالة للأعمال الخيرية.
جمعية رعاية مرضي الكبد.
جمعية مسجد دكتور مصطفى محمود.
مؤسسة صناع الخير للتنمية.
مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري.
مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية.
مؤسسة الجود.
المؤسسة الصديقية.
مؤسسة العربي لتنمية المجتمع.
مؤسسة أبو هشيمة الخير.
مؤسسة بهية.
مؤسسة حياة كريمة.
مؤسسة راعي مصر للتنمية.
مؤسسة صناع الحياة مصر.
مؤسسة كير مصر.
مؤسسة مجدي يعقوب.
مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية.
مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع.
مؤسسة مصر الخير.
بيت الزكاة والصدقات
والتحالف الوطني صدر بشأنه القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالف غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 76 لعام 2024 بإنشاء لجنة مؤقتة تتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث قامت اللجنة بدعوة المؤسسات المعنية للانضمام للتحالف وقامت أيضا بإعداد مشروع لائحة النظام الأساسي ومشاريع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل التحالف بالشكل الذي ينظمه القانون، كما قامت اللجنة بإعداد مقترح استراتيجية عمل التحالف 2024 - 2030، لتكون مخرجات عمل اللجنة تحت بصر الجمعية العامة ومجلس الأمناء فور انعقادهم.