شارك وفد مصري من وزارتي البيئة والخارجية برئاسة الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، في الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما فيها البيئة البحرية (INC-4)، وذلك بالعاصمة الكندية اوتاوا، والذي يأتي عقب اجتماع المجموعة الأفريقية الذي ناقش الموقف الافريقي فيما يخص بنود الاتفاقية والطموح للوصول إلى التوافق. يأتى ذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الخاصة بمواجهة التلوث البلاستيكي وطنيا وعالميا. اقرأ أيضا: آخر مستجدات مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخطوات الوطنية أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة توحيد جهود العالم للحد من مشكلة التلوث البلاستيكي، مشيرة للخطوات الوطنية التي اتخذتها مصر في المجال، ومنها إصدار قانون ادارة المخلفات وما يتضمنه من مادة لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ضمن رحلة خاضتها الحكومة المصرية منذ فترة في هذا المجال بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث حرصت مصر على مواكبة المتغيرات العالمية من خلال اطار تشريعي، وبتوجيهات من الرئيس السيسي قامت وزارة البيئة بإعداد استراتيجية وطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مما مهد الطريق لدعم اللجنة في البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إصدار المسودة الصفرية المعدلة للاتفاقية ستوفر الأساس لجولة من المناقشات للتفاوض عليها، حيث تتضمن العديد من الامور الهامة المتعلقة بتأثير التلوث البلاستيكي على البيئة وصحة الإنسان، والتداعيات الاقتصادية على صناعة البلاستيك، وتتضمن المسودة عدة بنود مثل الاهداف ونطاق التطبيق والمبادئ الاساسية والبنود الالزامية، وآليات التنفيذ والتمويل. تغيير نمط الانتاج والاستهلاك وأشار د. طارق العربي إلى أن الاتفاقية ستساعد العالم على تغيير نمط الانتاج والاستهلاك لصناعة البلاستيك، وكذلك آليات التعامل مع دورة حياه البلاستيك كاملة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة UNEA-5/14، من الانتاج ووصولا إلى التخلص النهائي. وناقش المندوبون خلال الدورة الرابعة الإنبعاثات والنفايات والإنتاج وتصور المنتجات والتصرف في النفايات والبلاستيك والإشكاليات وما يمكن تجنبه والتمويلات والتحول العادل. ولفت العربي إلى أن الفترة الماضية تم عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة بمختلف قطاعتها التجارية والصناعية، ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات، وذلك للوقوف على موقف وطني موحد، وتحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والبينية عبر الانترنت لمناقشة الأمور الفنية المختلف عليها في الاتفاقية، مثل التعريفات والبوليمرات البلاستيكية الأولية والاجراءات الخاصة بخفض انتاج الخامات الاولية لتصنيع البلاستيك بدعوة من المنظمات الدولية المعنية التابعة للامم المتحدة.
