شارك وفد مصري من وزارتي البيئة والخارجية برئاسة الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، في الدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما فيها البيئة البحرية (INC-4) وذلك بالعاصمة الكندية اوتاوا، والذي يأتي عقب اجتماع المجموعة الافريقية الذي ناقش الموقف الافريقي فيما يخص بنود الاتفاقية والطموح للوصول إلى التوافق، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ الإجراءات الخاصة بمواجهة التلوث البلاستيكي وطنيا وعالميا. وأكدت وزيرة البيئة، ضرورة توحيد جهود العالم للحد من مشكلة التلوث البلاستيكي، مشيرة للخطوات الوطنية التي اتخذتها مصر في هذا المجال، ومنها إصدار قانون إدارة المخلفات وما يتضمنه من مادة لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ضمن رحلة خاضتها الحكومة المصرية منذ فترة في هذا المجال بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث حرصت مصر علي مواكبة المتغيرات العالمية من خلال إطار تشريعي، وبتوجيهات من الرئيس أعدتها وزارة البيئة استراتيجية وطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ما مهد الطريق لدعم اللجنة في البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج. وأوضحت فؤاد، أن اصدار المسودة الصفرية المعدلة للاتفاقية ستوفر الأساس لجولة من المناقشات للتفاوض عليها، حيث تتضمن العديد من الامور الهامة المتعلقة بتأثير التلوث البلاستيكي على البيئة وصحة الإنسان، والتداعيات الاقتصادية على صناعة البلاستيك، وتتضمن المسودة عدة بنود مثل الأهداف ونطاق التطبيق والمبادئ الأساسية والبنود الإلزامية، وآليات التنفيذ والتمويل. ومن جانبه، قال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة طارق العربي، إن الاتفاقية ستساعد العالم على تغيير نمط الإنتاج والاستهلاك لصناعة البلاستيك، وكذلك آليات التعامل مع دورة حياة البلاستيك كاملة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة UNEA-5/14، من الإنتاج ووصولا إلى التخلص النهائي. هذا وقد ناقش المندوبون خلال الدورة الرابعة الانبعاثات والنفايات والإنتاج وتصور المنتجات والتصرف في النفايات والبلاستيك والإشكاليات وما يمكن تجنبه والتمويلات والتحول العادل. ولفت العربي، إلى أن الفترة الماضية تم عقد عدة اجتماعات للجنة الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة بمختلف قطاعتها التجارية و الصناعية، ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات، وذلك للوقوف على موقف وطني موحد، وتحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي. وتابع أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية والبينية عبر الإنترنت لمناقشة الأمور الفنية المختلف عليها في الاتفاقية، مثل التعريفات والبوليمرات البلاستيكية الأولية والاجراءات الخاصة بخفض انتاج الخامات الاولية لتصنيع البلاستيك بدعوة من المنظمات الدولية المعنية التابعة للامم المتحدة.
