نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد.. ويكشف السبب لوقف القيد

- نقيب المحامين: المحامي والقاضي خرجا من رحم واحد وهو كليات الحقوق لذلك يجب أن تكون العلاقة بينهما قائمة على الاحترام المتبادل.
- لن نسمح لأي أحد أن يتطاول على المحامين ولن نترك حق محام.
- وقف القيد ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة ولكن لوضع قواعد جديدة للقبول.
- سنضع اختبارات للقبول في النقابة مثل كل المؤسسات والهيئات للحد من الأعداد المقبولة.
- سنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين لتأهليهم لسوق العمل.
- جدول نقابة المحامين تعدى 500 ألف محام، ويصعب على النقابة تحمل هذا العدد.
- نعمل على إعادة الأمور التنظيمية للنقابة بعد عشرين عامًا من الانهيار.
ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، التي عقدت في نادي المحامين النهري بالمعادي.
اقرأ أيضًا| برلماني: حزمة قرارات الرئيس السيسي تنتصر لحقوق الطبقة العاملة
وفي بداية كلمته عبر نقيب المحامين عن سعادته لوجوده بين أبناءه المحامين الجدد، وترأسه لجلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة انضمامهم لنقابة المحامين.
ووجه النقيب العام حديثه إلى المحامين الجدد، قائلًا: "حلف اليمين يعد يوماً تاريخياً في حياة كلًا منكم فبعده تصبحون محامين لكم كل حقوق المحامي وعليكم واجباته وأتمنى لكم التوفيق والسداد في حياتكم المهنية".
وأكد نقيب المحامين قائلًا: "خضنا معترك انتخابي طويل خلال الفترة الماضية، وهذه الجلسة هي الثانية في ظل ظروف استثنائية لأنها تعقد في فترة وقف القيد".
ونوه النقيب العام قائلاً:" وقف القيد ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة كما أشيع، ولكننا تقدمنا بمشروع لتعديل قانون المحاماة بما يتضمن الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئ على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات".
وأشار نقيب المحامين إلى أن وقف القيد في الجدول العام والعودة من الزوال، جاء لوضع مجموعة من الضوابط بعد التفاجئ بقبول بعض الموظفين في الفرعيات ملفات للراغبين في القيد وتحصيل رسوم دون توريدها للنقابة العامة، واكتشاف حالات تزوير في الشهادات والمستندات المقدمة للقيد في النقابة.
وأضاف النقيب العام قائلًا: "نعمل على إعادة الأمور التنظيمية للنقابة بعد عشرين عامًا من الانهيار، فالمحاماة مهنة سامية ورسالة عظيمة يجب أن نتحلى بآدابها وأخلاقها.
وتابع: "نرى خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حالات من الشد والجذب بين محام وقاض وضابط وكأنهم أعداء رغم خروجهم جميعاً من رحم واحد وهو كليات الحقوق، فمنكم من ينضم مستقبلًا إلى النيابة والشرطة والقضاء ومنكم من يكمل طريقه في المحاماة، ولابد أن تكون العلاقة بيننا قائمة على الاحترام المتبادل".
وأضاف: "كلنا نخطئ ومن يخطئ يعاقب أيا كان، ولن نسمح لأي أحد أن يتطاول على المحامين، ولن نترك حق محامي، وينبغي على المحامي أن يحافظ على حقه ولا يضيعه، فالمحامي لديه سلاحه وهو قلمه يكتب شكواه ويعرضها على المسؤول أو مدير المصلحة او المؤسسة التي يتعامل معها وخلفه نقابته القوية تدعمه.
وأشار نقيب المحامين قائًلا: "جدول نقابة المحامين تعدى 500 ألف محامي، ويصعب على النقابة أن تتحمل هذا العدد الكبير، ولن نقدر على غلق الباب ولكن سنحد من الأعداد عن طريق وضع اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، وسنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهل لسوق العمل".
حضر جلسة حلف اليمين من أعضاء مجلس النقابة العامة؛ «عبدالمجيد هارون، محمود الداخلي، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، ممدوح عبدالعال، محسن لطفي، السيد جابر، السيد حسن، عمرو الخشاب، محمود تفاحة».