حملات الرقابة على الأسعار تنجح فى تخفيف أعباء المواطنين

بعد ضبط سوق الصرف والسيطرة على التضخم..

نجحت الحكومة فى كبح جماح القفزات المتتالية للأسعار التى شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية بصورة مبالغ فيها ، بفضل جهودها فى ضبط سوق الصرف وتوفير العملة للمصنعين والتجار وسرعة الإفراج الجمركى عن السلع ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن إتاحة وتوفير السلع عبر منافذها المختلفة، كل هذه الاجراءات خففت الاعباء عن كاهل المواطنين بعد أن اثقلتهم الارتفاعات المتتالية لاسعار السلع.
ارتفاع الاسعار كان التحدى الاكبر والاختبار الصعب الذى واجهته الدولة خلال الفترة الماضية، فقد عكفت الحكومة على دراسة كل الخطط لمواجهة هذه المعضلة الصعبة والخروج منها، اجتماعات متعددة مع الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادى والصناع والتجار، الموقف فى البداية كان صعباً فى ظل اختفاء الدولار من الاسواق، لكن كان هناك اصرار من الحكومة للخروج من هذه الازمة، والسيطرة على الاسعار لتخفيف الاعباء عن المواطنين بعد القفزات المتتالية لاسعار السلع فى الاسواق.
إجراءات إصلاحية
الدولة واصلت بكل مؤسساتها مساعيها للسيطرة وضبط الاسعار من خلال إجراءات اصلاحية عديدة اتخذتها على مدار الفترة الماضية، وكانت تراقب تنفيذها على ارض الواقع، هذه الاجراءات الاصلاحية نجحت فى السيطرة على الغلاء وكبح جماحه بعد ان تحول الغلاء الى غول يلتهم اموال المواطنين، وتدخلت الحكومة بآلياتها لضبط الأسعار وإعادتها لمسارها الصحيح، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يراهن على عدم جدية قرارات الحكومة.
الاجراءات الإصلاحية كان بدايتها التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار 7 سلع أساسية بنسبة تتراوح بين 15- 25%، تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.
وكافأت الحكومة التجار والصناع لدورهم الوطنى ومنحتهم امتيازات عديدة ، كما تم عقد اجتماع مع كبار المربين للدواجن، وكذا كبار التجار، وشهد الاجتماع استعراض ما وفرته الدولة لهم خلال الفترة الأخيرة من تيسيرات ومحفزات، وتم التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض، بالاضافة الى اللحوم الحمراء.
مبادرات رئاسية
هذا بخلاف ما تحرص عليه الدولة دائمًا باطلاق مبادرات وطنية وانشاء مجمعات استهلاكية فى كل مكان بالجمهورية كأداة للسيطرة على الغلاء وتوفير السلع، بالاضافة الى السلاسل التجارية، هذه المبادرات تتضمن معارض اهلا مدارس التى يتم تنظيمها فى بداية العام الدراسى، وايضا اهلا رمضان وهما تابعتان لوزارة التموين ومبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية ، ومعارض المولد النبوى الشريف، بجانب معارض السلع الغذائية المتوافرة الآن طوال العام فى كافة محافظات الجمهورية، كمنافذ وزارة الزراعة ووزارة التموين.
هذه المبادرات تعد واحدة من أهم ادوات الحكومة التى تحاول من خلالها ضبط الأسعار والسيطرة على الغلاء بالشراكة مع القطاع الخاص الذى يعتبر شريكاً أساسياً للحكومة فى خفض معدل التضخم وكبح الغلاء، كما انه منذ بدء الاجراءات الاصلاحية، تمكنت الحكومة من الإفراج عن سلع بأكثر من 8 مليارات دولار، وأن أغلب السلع التى كانت موجودة فى الموانئ بسبب عدم توافر الدولار تم خروجها بالفعل.
رقابة مشددة
الحكومة بمختلف أجهزتها المعنية، تتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق، وفق الآليات التى اتخذتها الدولة، وهناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل مع المخالفين بقوة وحزم وفقا للقانون.. أسامة الجوهرى رئيس مركز المعلومات والذى يتولى الأمانة الفنية للجنة العليا الخاصة بضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية يرصد نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه تبين وجود تحفيضات سعرية وصلت إلى 23.8%، وذلك لعدد 7 سلع استراتيجية هي: (السكر، والفول، والأرز، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبن الأبيض، واللبن المعبأ).
كما استعرض «الجوهري» أسعار السلع وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة ونسبة الانخفاض بعد إطلاق المبادرة، حيث بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2%، و 16.6% بالنسبة للأرز، و 36% بالنسبة لزيت الطعام، و13.7%بالنسبة للمكرونة المعبأة، و13.8% للجبن الأبيض، و11.3% فى اللبن المعبأ، كما ان الاتجاه العام هو أن أسعار السلع كلها فى مستوى نزولى إلى حوالى 22%، والسلع الأساسية شهدت انخفاضا فى الأسعار بنسب أكبر تتجاوز 25%، أو طبقًا للأرقام نحو 27%.