جودة التعليم توقع بروتوكولا لتطوير أدوات تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات

توقع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد «نقاء» والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ممثلة في مشروع قوي عاملة مصر، بروتوكول تعاون لتطوير أدوات تطبيق الاطار الوطني للمؤهلات.
اقرأ أيضا | حجازي: المدارس الرسمية الدولية تحظى باهتمام ورعاية الرئيس السيسي
وكان قد أكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوى، أن الهيئة انتهت من إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات المصرية، وسيتم الإعلان عنه قريبا، مشيرا إلى أن هذا الإطار يحدد مستويات التأهل بناء على مخرجات عملية التعلم والجدارات التى تكفلها أية شهادة للحاصل عليها، كما يكفل الإطار معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كإطار المؤهلات الأوروبية مما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء.
وقال الدكتور علاء عشماوي، إن الاطار الوطني للمؤهلات يعبر سلفا عن مستوى من المهارات والجدارات التي يستطيع الحاصل عليها الاعتماد عليها في الحياة المهنية والعملية، كما يضم إطار المؤهلات كلا من التعليم العام والفني والعالي..مؤكدا على فكر التعلم مدى الحياة وضامنا حرية التنقل بين المسارات والتقدم للمستويات الأعلى والاعتراف بالتعلم غير الرسمي إلى جانب التعلم الرسمي.
وردا على سؤال حول كيفية تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات عقب صدوره وما هي السياسات والأدوات الداعمة له، أجاب عشماوي "سيتم فتح باب التقدم لادراج المؤهلات المعتمده في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالاطار الوطني للمؤهلات، وسيتم مراجعة كل مؤهل وفقا لمعايير مرجعية للمعارف والمهارات والجدارات المكتسبة للخريج للتأكد من إدراج المؤهل على مستواه الصحيح بالإطار، وفقا لمعايير وآليات ضمان الجودة وأخذا في الاعتبار مرونة نظم التعلم والتدريب"، ثانيا أن تحقيق أهداف الإطار الخاصة يستلزم دعم التعلم مدى الحياة وإتاحة فرص التعلم المتكافئة والملائمة لاحتياجات الفرد وإتاحة الانتقال بين المسارات والاعتراف بالتعلم المسبق، وإيجاد نظم وأدوات وآليات تدعم مرونة التعلم، وأيضا مهم جدا أن نعترف في ظل الإطار الوطني للمؤهلات بالتعلم المسبق خارج إطار المؤسسات الرسمية سواء من خلال العمل أو التدريب، بشرط تقييم وتوثيق هذا التعلم المسبق من خلال مؤسسات مرخصة لذلك ومعتمدة، مما قد يتطلب استحداث تشريعات جديدة للتواكب مع المتغيرات الدوليه"
وأضاف عشماوي أن الأمر الثالث من الجوانب المهمة جدا معايرة الإطار الوطني للمؤهلات بإطاري المؤهلات الأوروبي والعربي حيث إن هدفا من الأهداف الأساسية لإطار المؤهلات المصرية هو جعل تلك المؤهلات مقروءة لكل من سوق العمل ونظم التعليم على المستويات الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن معايرة الإطار المصري بالإطار الأوروبي خطوة أساسية على هذا الطريق يدعمها الاعتراف بنظم ضمان جودة التعليم في سبيل الهدف الاستراتيجي بتوفير حرية الانتقال على مستوى التعلم والعمل من وإلى منظومة التعليم المصرية.
اعتماد مراكز التدريب
واضاف عشماوي، ان من الخطوات المهمة في عمل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، قيام الهيئة قريبا بتقديم الإصدار الأول لمعايير اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية في مصر بعد تحكيمه من جهات مصرية ودولية ومن ثم تلقى طلبات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية التي تمنح مؤهلات مصغرة. وبإنجاز هذا المشروع ستكون مصر من أوائل الدول في المنطقة التي سوف تعتمد المؤسسات التدريبية وبرامجها وفق معايير مصرية تتفق مع المعايير العالمية.
وأكد رئيس الهيئة د علاء عشماوي بأنه بموجب قانون رقم 159 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قانون الهيئة رقم 82 لسنة 2006 اعطي للهيئة اختصاص وضع معايير جودة المؤسسات التدريبية واعتمادها لتشمل تلك التعديلات اعتماد المؤسسات والبرامج التدريبية بجانب اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي والمؤسسات الازهرية لكون التدريب هو مكون هام ومكمل للعملية التعليمية خاصة في اكتساب الجوانب المهارية التي يحتاجها الخريجين لاكتساب مهارات الالتحاق بسوق العمل او التطوير الذاتي.
وجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة استرشادية عليا مستقلة، تتكون من كبار الخبراء والمتخصصين ، وتم عقد أول اجتماع لها قبل أيام لإعداد معايير المؤسسات والبرامج التدريبية بمشاركة نخبة من الخبراء تتميز بالتنوع بين التعليم الأكاديمي والعسكري وممثلين للكيانات التدريبية بالقطاع الخاص والحكومي والدولي، للخروج بمعايير تخدم كافة المؤسسات التدريبية على اختلاف أنواعها في مصر.
وقد قامت اللجنة بعرض نماذج مختلفة من معايير اعتماد هيئات ومؤسسات تدريبية إقليمية ودولية بأهداف استرشادية للخروج بأفضل معايير تتواكب مع النماذج العالمية المعمول بها في هذا المجال.
واختتم دكتور علاء عشماوي تصريحاته حول معايير المؤسسات التدريبية بأن هذه الخطوة سوف تقضي علي العشوائية في عمل المؤسسات التدريبية التي لا تستوفي الحد الأدنى من معايير جودة التدريب وأن تصبح لأول مرة في مصر كافة المؤسسات التدريبية تعمل وفق معايير جودة تتفق مع المعايير العالمية.