صحيفة بريطانية: حجم المعاناة في غزة يجعل من الصعب إنكار الاتهامات بارتكاب جرائم حرب

سلطت صحيفة "الجارديان"البريطانية اليوم السبت الضوء على أن إسرائيل واجهت تساؤلات حول ما إذا كانت حربها على حماس داخل غزة قد انتهكت القانون الدولي، عندما قطعت جميع شحنات الغذاء والمياه والوقود عن القطاع.
وأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أنه ومع تصاعد حجم الموت والدمار والمعاناة الإنسانية، تحولت المخاوف إلى تحذيرات من أن إسرائيل تخاطر بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين. وفي يناير الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إنه "قلق" من احتمال أن تكون إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي.
اقرأ أيضاً| اليابان والاتحاد الأوروبي يخططان للتعاون في تطوير الرقائق والمركبات الكهربائية
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 32 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وفر معظم السكان من منازلهم، كما أن النقص في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية حاد للغاية لدرجة أن الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية، وفقا للصحيفة.
وأشارت "الجارديان" إلى أن الاتهامات الموجهة لإسرائيل تتركز بارتكاب جرائم حرب في معظمها على حماية المدنيين. وهناك أيضاً مخاوف بشأن معاملة المعتقلين، ومن بينهم المشتبه في أنهم أعضاء في حماس.
وقد اتُهمت إسرائيل بمنع وصول شحنات المساعدات، وبالعقاب الجماعي، نتيجة للقيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة وحول القطاع، بحسب الصحيفة.
وأضافت "الجارديان" أنه في حملات القصف وأثناء العمليات البرية، اتُهم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات غير متناسبة واستهداف عشوائي وتدمير شامل للبنية التحتية المدنية. وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن أكثر من نصف المباني في غزة قد تكون قد تضررت أو دمرت.
ونوهت إلى أن إسرائيل اتُهمت بالتهجير القسري والفشل في حماية المدنيين الذين لا يمتثلون لأوامر الإخلاء، على الرغم من أن اختيار البقاء لا ينهي حق المدنيين في الحماية بموجب القانون الدولي. وقد اتُهمت القوات الإسرائيلية بإساءة معاملة المعتقلين وقتل الأشخاص العزل، بما في ذلك ثلاثة رهائن إسرائيليين فروا من الأسر؛ وكلاهما غير قانوني حتى لو كان الأفراد المستهدفون من المقاتلين.
كما اتُهمت شخصيات عامة إسرائيلية، بما في ذلك السياسيون والصحفيون، بالتحريض على الإبادة الجماعية، بما في ذلك في رسالة إلى السلطات القضائية، وقعها مثقفون إسرائيليون بارزون وسياسيون ودبلوماسيون سابقون، وفقا للصحيفة.
وفي الآونة الأخيرة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الغذائية إلى غزة من دون عوائق، قائلة إن "المجاعة بدأت"، في توبيخ قانوني كبير لادعاء إسرائيل بأنها لا تمنع إيصال المساعدات.
ونقلت "الجارديان" عن تارا فان هو، الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق ومركز حقوق الإنسان بجامعة إسيكس قولها: "إن أوضح حالة لانتهاك القانون الإنساني الدولي هي مسألة المساعدات"، مضيفة "هذا عقاب جماعي لأن إسرائيل تقول فعليا إنه بحكم كونه فلسطينيا، فإن كل من يعيش في غزة متورط فيما تفعله حماس. وهم يواجهون المجاعة نتيجة لذلك".
وقالت فان إن حجم الهجمات الإسرائيلية في غزة قد يجعل من الصعب على الدولة الدفاع عن الطريقة التي أدارت بها الحرب.
وأضافت: "هناك دفاعات مشروعة تمتلكها إسرائيل، ولكن مع الهجمات وتدمير الأهداف المدنية على النطاق الذي نشهده في غزة، فإن الكثير من تلك الدفاعات تصبح أكثر موضع شك".
واختتمت الجارديان بالقول إن بعض الخبراء يطالبون بالاعتراف بالتدمير واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية المدنية في غزة باعتباره جريمة جماعية، مثلما يعترف مصطلح الإبادة الجماعية بالأثر الجماعي للعديد من جرائم الحرب الفردية.