موازنة شاملة لأول مرة

آخر كلام

استطاعت وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة تحقيق نقلة نوعية كبيرة فى أدائها، بل يمكن القول إنها غيرت جلدها تماما، بهدف تحقيق أكبر قدر من الشفافية، والحفاظ على المال العام، من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة، والتى تضمنت ميكنة العمل بوزارة المالية والمصالح التابعة لها، وفى مقدمتها ميكنة المدفوعات الحكومية، وتوحيد حسابات جهات الدولة فى حساب واحد فقط، وميكنة مصلحة الضرائب، وتطبيق الاقرارات الضريبية والفواتير والايصالات الالكترونية، بل وميكنة كل أجزاء العمل الضريبى بداية من تقديم الاقرارات وحتى فحصها، بخلاف تطبيق منظومة الشحن المسبق بمصلحة الجمارك، وأخيرا صدور القرار الجمهورى بانشاء المجلس الأعلى للضرائب، وهو الحلم الذى انتظره الممولون طويلا منذ صدور قانون الضرائب على الدخل عام 2005.
وتواصل وزارة المالية انجازاتها من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2024/2025 والذى سيتم تقديمه لمجلس النواب غدا، وهو المشروع الذى يشهد سابقة جديدة من نوعها، حيث سيتم لأول مرة تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب شاملة الموازنة العامة للجهاز الإدارى للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية، ليبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التى تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة؛ التى تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية.
ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة أرقاما مبشرة، حيث تستهدف تحقيق فائض أولى كبير يبلغ أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانونى لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
بالاضافة الى توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين، بالاضافة الى وضع سقف لإجمالى الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالى المقبل، لإفساح المجال للقطاع الخاص.
كما تستهدف الموازنة القادمة تحقيق معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى» بنسبة 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه، حيث تستهدف الموازنة نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أى أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.