القرارات توفر 10 مليارات جنيه.. وتوجيهها للعلاج على نفقة الدولة

وزير الصحة ل «الأخبار»: تعديل أسعار الخدمات يستهدف مصلحة المرضى

قال د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إن ما اتخذته وزارة الصحة من قرارات بشأن تعديل أسعار الخدمات الطبية فى المستشفيات تستهدف خدمة المريض، حيث إن المستشفيات تحتاج إلى مستلزمات وأجهزة وأطقم طبية للعمل ولا يوجد إمكانيات فى صناديق المستشفيات لدعم ذلك بشكل كاف، وبالتالى كان يضطر لنقل تبعية المستشفيات لقطاعات اخرى فى الوزارة مثل أمان المراكز الطبية المتخصصة أو هيئة التأمين الصحي.
كانت وزارة الصحة أصدرت لوائح جديدة لعمل مستشفياتها فى قطاع الطب العلاجى وهيئة التأمين الصحى شملت تعديل أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى قرار بصرف دواء واحد فقط لكل مريض فى المستشفيات والوحدات الصحية.
وأوضح ردا على تساؤل «الأخبار» حول تأثير تلك التعديلات على المريض قائلا ان أى مريض يمكن أن يتم علاجه مجانا من خلال العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وتبلغ نسبتهم 95% ممن يدخل المستشفيات، ويتبقى نسبة 5% من المترددين على المستشفيات فتتكلف تذكرة الكشف من 5 الى 10 جنيهات، وغير القادر منهم بامكان مجلس ادارة المستشفى أن تتخذ قرارا باعفائه، وبالتالى فان القرارات الاخيرة لا يتأثر بها المواطن البسيط غير القادر
وأكد ان تحريك أسعار الخدمات الطبية المجمدة من 27 عاما رغم تحرك اسعار المستلزمات والأدوية أكثر من 150% خلال الفترة الماضية كان ضروريا.
وبشأن نواقص المستلزمات الطبية والأدوية فى المستشفيات قال «عبدالغفار» إن ميزانية الدواء فى وزارة الصحة تتراوح من 20 الى 30 مليار جنيه بعد زيادة الاسعار، وكان هناك اهدار فى الأدوية التى تصرف فى الوحدات والمستشفيات وصرفها يتم بغير داع وبالتالى تم اتخاذ قرار بصرف عقار واحد للمريض، بخلاف الأدوية التى تصرف بقرار نفقة دولة او على نفقة التأمين الصحي، بل تم منع صرف الأدوية المستوردة التى لها مثيل أو بديل مصري، والعالم كله يتبع ذلك بما فيها انجلترا التى تستخدم مثائل الادوية، ومن ثم تم تفضيل المنتج المصري.
وطالب الأطباء بالحرص فى صرف الادوية، حيث بلغت قيمة صرف الفيتامينات فى المستشفيات مليار ونصف المليار جنيه بدون داع مؤكدا ان كل هذه الاجراءات البسيطة التى اتخذت توفر 10 مليارات جنيه، وسيتم توجيههم للعلاج على نفقة الدولة.
وقال: كنا نجتمع مع هيئتى الدواء والشراء الموحد وأحيانا رئيس الوزراء لتوفير الاحتياج من العملة الصعبة لاستيراد الأدوية ومكوناتها على مدار عام ونصف العام من الازمات القاسية فكنا نحتاج إلى توفير 350 مليون دولار شهريا للادوية والمستلزمات 70% منها للأدوية ومن ثم عدم توافر العملة أثر على معدل توافر الدواء وحاليا بدأت حدوث انفراجة للمواد الفعالة لتخرج من الجمارك لتشغيل خطوط الانتاج.
وأضاف أنه تم ابلاغه من وزيرة التخطيط أن ميزانية وزارة الصحة هذا العام ستزيد من 30 الى 35% عن العام الماضى حسب الموازنة الاستثمارية.