شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية «مرفوض».. مصر وأوروبا ضد التعنت الإسرائيلي

اجمع كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة الأوروبيون، على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح، والتي من شأنها أن تضاعف من الكارثة الإنسانية، التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع، فضلاً عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً.
ويأتي ذلك على خلفية استمرار التصريحات الإسرائيلية من حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، حول موافقتها على خطط اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، ضاربين بعرض الحائط الرفض العالمي الواسع لتلك العملية التي من شأنها أن تزيد من أوجاع المدنيين في المدينة المحاصرة، التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني يعيشون في مخيمات كلاجئين.
تهجير الشعب الفلسطيني
وأكد الرئيس السيسي خلال لقاءاته المكثفة مع قادة الاتحاد الأوروبي، الذين تواجدوا في مصر للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية، لترفيع العلاقات الثنائية، على الرفض الكامل لأي محاولات من قبل اسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضه المحتلة منذ عام 1967، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويسعى الرئيس السيسي من خلال الجهود المصرية إلى ضمان حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبًا المجتتمع الدولي بتوحيد الرسالة بهدف إبراز معاناة الشعب الفلسطيني في كامل أرضه المحتلة على مدار العقود الماضية، والتي شدد على أنها لن تتوقف إلا بالاعتراف بدولة فلسطين.
كما طالب السيسي المجتمع الدولي بمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، مشددا على أن التسويف في حل تلك القضية يُعرّض المنطقة والعالم بأسره لعدم الاستقرار.
عملية التجويع
وأحدث التعنت الإسرائيلي غضبًا كبيرا في أوساط الحياة السياسية والشعبية بمصر، خاصة مع استمرار ممارسة إسرائيل لعملية التجويع بقصد إجبار المقاومة الفلسطينية على تقديم تنازلات كبيرة، حيث أدانت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، عرقلة قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، من خلال فرض قيود وإجراءات شديدة التعقيد على شاحنات المساعدات، منوهة إلى أن تلك الممارسات تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وسياسة التجويع التي يفرضها على أهالي القطاع.
المعاناة الإنسانية
كما طالب اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية المجتمع الدولي بمواصلة العمل معا للتخفيف عن المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس سياسة التجويع والإبادة، والذي دفعها إلى غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، وهي مخططات تتنافى مع مقررات القانون الدولي والإنساني، ويجب أن يتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.
الإبادة الجماعية
ويمارس جيش الاحتلال بحسب الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، كافة أوجه الإبادة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، وهو ما يتطلب وقفة جادة وحاسمة من قبل المجتمع الدولة، إضافة لضرورة ضخ المزيد من المساعدات لتوفير أدنى سبل الحياة للأطفال والنساء والشيوخ، مشددا على ضرورة إزالة العوائق والقيود التي تضعها دولة الاحتلال أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية.
من جانبه أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن الحرب في غزة تجاوزت المدى، وعلى المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن أن يتحلى بمسؤولياته لوقف إطلاق النار في القطاع، قائلا: الكارثة في غزة لا تقف عند حدود الحرب ولكن تتخطاها إلى مرحلة إعادة الإعمار وما بعد الحرب، في الأرقام مخيفة جدا وباهظة والاحتلال مارس تدميرا ممنهجا للقطاع على نحو غير مسبوق.
دمار وخراب
وحذر حزب الجيل الديمقراطى المجتمع الدولي من إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى على عرقلة وصول المساعدات إلى غزة، والتي تشكل مساهمة الشعب المصرى فيها إلى أكثر من 80% مؤكدا على إسرائيل هى العقبة الرئيسية أمام أي حل للقضية أو وقف لإطلاق النار، مستغربًا من الاستمرار في ترديد إشاعات مغرضة عن إغلاق مصر لمعبر رفح على غير الحقيقة والواقع الذى ترصده كاميرات الإعلام ويؤكده شعبنا الفلسطيني البطل
وطالب الحزب الأمم المتحدة بالقيام بدورها الإنساني تجاه فلسطين الذي يتعرض للإبادة الجماعية من قوات الاحتلال الصهيوني مستخدمة أحدث الأسلحة الغربية والأمريكية للفتك بالمدنيين من أهل غزة، مشددا أن آلة الحرب الوحشية الإسرائيلية حولت القطاع إلى دمار وخراب بعد أن هدمت الأبنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد وحرمت الشعب الفلسطينى الصامد على مدى خمسة أشهر من الأكل والشرب والعلاج ومنعته من أبسط مظاهر الحياة فى جريمة بشعة لم يشهد التاريخ الانسانى مثيلا لها .