اتحاد الشطرنج يتقدم باستقالته للجنة الأولمبية المصرية رافضا ابتزاز الاتحاد الدولي

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة الدكتور هشام الجندي بالتقدم بالاستقالة إلى اللجنة الأولمبية المصرية بعد رفضها ابتزاز الاتحاد الدولي للشطرنج الذي يمارسه بالمخالفة للوائح والقوانين.
وقال هشام الجندي في بيان صادر اليوم الخميس إنه بعد 32 عاما في خدمة رياضة الشطرنج في مصر وبعد 12 عاما حافلة بالإنجازات في رئاسة الاتحاد وبعد عام أخير نظمنا خلاله بطولة العالم للشطرنج في شرم الشيخ واستضافة 7 بطولات عالمية وإفريقية وعربية وبطولة البحر المتوسط من شهر نوفمبر 2022 حتى اكتوبر 2023 وبعد الانجاز المشرف الأخير في دورة الألعاب الإفريقية في غانا حيث اكتسح الشطرنج المصري المنافسات وحصد 6 ميداليات لمصر منها 5 ذهبية + 1 فضية.
وأضاف أنه بعد أن رفضنا ابتزاز الاتحاد الدولي ومطالبته بمبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية بالمخالفة للوائح الدولية والمحلية بما فيها لائحة المسابقات بالاتحاد الدولي نفسه لذا فقد اتخذت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج قرارا بالإجماع بأن تضع استقالتها تحت تصرف اللجنة الأولمبية المصرية طبقا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017.
وتابع هشام الجندي : وتوضيحا للحقائق للرأي العام المحلي والدولي وإبراء للذمة المالية بالحرص على عدم إرتكاب مخالفات مالية جسيمة يعاقب عليها القانون موضحا أنه تمت المحافظة على مقدرات الاتحاد المصري ويوجد في الحساب البنكي الاتحاد 7 ملايين و 700 ألف جنيه وتم تحقيق وفر مالي في العملة الصعبة بواقع 840 ألف يورو من بطولة العالم للناشئين.
وكان الدكتور هشام الجندي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج كشف عن تفاصيل تجميد نشاط الاتحاد «الوهمي» من جانب الاتحاد الدولي بسبب مخالفات شهدتها بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 14 إلى 27 أكتوبر 2023.
وقال الجندي إن الاتحاد الدولي للشطرنج طالب الاتحاد المصري بشكل غير قانوني ومخالف للوائح المالية والإدارية بسداد مبالغ مالية كبيرة لبعض اتحادات الشطرنج من الهند وإسرائيل وفرنسا وقبرص ومونتنجرو الجبل الأسود.
وتابع هشام الجندي أن تلك المبالغ التي يطالب الاتحاد الدولي للشطرنج بردها من نظيره المصري بعد انسحاب تلك الدول من بطولة العالم للشطرنج للناشئين التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 14-27 أكتوبر 2023 .
وأضاف: «طالبنا الاتحاد الدولي باسترجاع 100% من المبالغ المدفوعة من الاتحادات المنسحبة من أموال الاتحاد المصري وهي أموال عامة وذلك بدون وجه حق وبدون سند من أي لائحة مالية دوليا أو محليا علما بأننا صرفنا أكثر من نصف هذا المبلغ في مصروفات تنظيم البطولة التي تمت مراجعتها بالتفصيل بمعرفة الإدارة المركزية للرقابة والمعايير».
وأشار الجندي إلى أن لوائح الاتحاد الدولي تنص على إعادة 25 % من المبالغ المدفوعة، متابعا: وهو ما وافقنا عليه ولكن الاتحاد الدولي رفض وأصر أن نسدد 100% من المبلغ وأصدر قرار مؤقت من مجلس إدارة الاتحاد الدولي بتعليق مؤقت لعضوية الاتحاد المصري بالاتحاد الدولي حتى شهر أغسطس 2024 للعرض على اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشطرنج.