توسك يطالب بعقوبات أوروبية على المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية

اعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الاثنين 4 مارس، أن بلاده ستطالب في الاتحاد الاوروبي بفرض "عقوبات كاملة" على المنتجات الزراعية والغذائية الروسية والبيلاروسية، الامر الذي سارعت كييف الى تأييده، في وقت تستمر احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد.
وصرح توسك للصحافيين في فيلنيوس "أفضل أن يقرر الاتحاد الأوروبي برمته عقوبات على روسيا وبيلاروسيا في ما يتصل بالمنتجات الغذائية والزراعية".
واعتبر أن قرارا مشتركا يصدره الاتحاد سيكون "أكثر فاعلية" من قرارات فردية تتخذها الدول الاعضاء.
وحتى الآن، حظرت لاتفيا بداية فبراير استيراد المواد الغذائية من روسيا وبيلاروس، بما في ذلك عبر دول وسيطة.
وفي كييف، أيد رئيس الوزراء الاوكراني دينيس شيمغال المبادرة البولندية.
وقال "علينا البحث عن آلية (...) وندعو المفوضية الاوروبية الى إيجاد هذه الآلية" بهدف منع الواردات الروسية والبيلاروسية.
وإذ اشار الى احصاءات قامت بها وكالة "يوروستات"، لاحظ أن استيراد الاتحاد الاوروبي للمنتجات الزراعية والغذائية الروسية ارتفع من 4,9 ملايين اطنان العام 2022 الى 5,1 ملايين خلال الأشهر الاحد عشر الاولى من 2023.
واضاف أن الاتحاد الأوروبي "لم يفرض عقوبات على منتجات غذائية بسبب الأمن الغذائي العالمي"، وتساءل "كيف يمكن أن تزداد صادرات روسيا الى الاتحاد الاوروبي تزامنا مع غزو واسع النطاق وعقوبات وتهديدات تطلقها روسيا حيال أوروبا؟".
في وارسو، أوضح رئيس الوزراء البولندي أنه سيطلب الاثنين من البرلمان تبني قرار يدعو المفوضية الاوروبية الى "فرض عقوبات كاملة" على المنتجات الزراعية والغذائية الروسية والبيلاروسية غير الخاضعة لحظر أوروبي.
وفي رأيه أن اجراءات مماثلة ستتيح حماية الاسواق الزراعية والغذائية الاوروبية في شكل أكثر فاعلية، إضافة الى "تحرير كامل لإمكانات تصدير المنتجات الزراعية والغذائية الاوكرانية الى دول ثالثة".
ويغلق المزارعون البولنديون منذ أسابيع المعابر الحدودية مع أوكرانيا وطرقا اخرى في مختلف انحاء البلاد، احتجاجا على ما يعتبرونه منافسة غير منصفة من جانب أوكرانيا.
وتسبب ذلك بأزمة في العلاقات بين وارسو وكييف.