حقوق الإنسان يدعو الاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة وتعزيز التحرك الدولي

دعا مركز الميزان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة وتعزيز التحرك الدولي، في الدورة ال55 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى الاعتراف بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل حالياً ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالب باستخدام جميع الوسائل والصلاحيات المتاحة لديه لضمان إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية والأخلاقية، وفقًا لأحكام اتفاقية الإبادة الجماعية.
وكجزء من مشاركته الدورية مع مجلس حقوق الإنسان، قدم مركز الميزان مداخلةً شفهية في إطار "البند 2" خلال الحوار التفاعلي مع المفوض السامي، فولكر تورك، الذي قدم التقرير السنوي لمكتبه حول "وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وواجب ضمان المساءلة والعدالة".
أعرب مركز الميزان في بيان ألقاه أمس، 29 فبراير 2024، عن قلقه البالغ بشأن إغفال المفوض السامي لحقوق الإنسان ذكر مصطلح "الإبادة الجماعية" في تقريره، على الرغم من أن محكمة العدل الدولية قد أكدت وجود خطر محتمل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهو موقف أيده ودعمه عدة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة أيضًا.
بالإضافة إلى ذلك، أكد مركز الميزان على تجاهل التقرير للسياق الهام الخاص بجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تغاضيه عن التطرق إلى سياق الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والفصل العنصري، والاحتلال غير القانوني للأرضي الفلسطينية، وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
يأتي هذا البيان في وقت يواجه فيه شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، عدوانًا إسرائيليًا غاشماً، وصلت مستوياته إلى درجات عنف وتهجير غير مسبوقة ولم يشهدها منذ عام 1948، حيث قتلت قوات الاحتلال خلال ما يقارب خمسة أشهر من العدوان أكثر من 30,000 فلسطيني/ة، ودمرت (جزئياً أو كلياً) معظم البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وتسببت في نزوح قسري لحوالي 85% من سكان القطاع. كما يواجه حالياً ما يقارب من 1.5 مليون فلسطيني/ة في رفح أزمة إنسانية خانقة، تتفاقم بتصاعد التهديدات حول احتمالية تنفيذ قوات الاحتلال هجوم بري وشيك للمدينة ينذر بوقوع مزيد من الشهداء وإلحاق مزيد من الدمار.
فيما يلي نص البيان بالكامل:
المفوض السامي..
في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، تستمر إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بشكل متواصل. خلال ما يقارب الخمسة أشهر، قتلت إسرائيل أكثر من 30,000 فلسطينيًا/ة، ودمرت معظم البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وأجبرت حوالي 85% من سكان قطاع غزة على النزوح بشكل قسري. كما يواجه ما يقرب من 1.5 مليون فلسطيني في رفح تهديد بهجوم بري إسرائيلي وشيك من المتوقع أن يُسفر عن قتل آلاف آخرين من الفلسطينيين.
في هذا السياق، يجد مركز الميزان التقرير السنوي الصادر عن مكتبك مثيراً للقلق بسبب غياب ذكر مصطلح "الإبادة الجماعية"، خاصةً في ظل تأكيد محكمة العدل الدولية وجود خطر محتمل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تحذيرات مماثلة صدرت عن خبراء مستقلين في الأمم المتحدة.
على الرغم من أننا على علم بالفترة الزمنية التي يغطيها التقرير، إلا أن غياب الإشارة إلى الإجراءات المتاحة لدى محكمة العدل الدولية يدعو للقلق، ويؤكد انعدام الوعي بالسبل المحدودة المتاحة للفلسطينيين للمطالبة بالمساءلة، خاصةً في ظل سياسة الإفلات الكامل من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل.
يتجاهل التقرير أيضاً تناول مسألة جريمة الإبادة الجماعية الجارية، ويتغاضى عن التطرق إلى سياق الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والفصل العنصري، والاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وعليه، ندعوكم للقيام بواجباتكم على الفور واستخدام جميع الصلاحيات المتاحة لديكم لضمان أن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية. كما نطالبك، السيد المفوض السامي، بإصدار بيان فوري يحذر المجتمع الدولي من الخطر الوشيك لحدوث جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
الصمت والتقاعس غير مقبولين، لأن الوجود الفلسطيني في قطاع غزة مُهدد وعلى المحك.
اقرأ أيضا | حقوق الإنسان الروسية: كييف تواصلت مع موسكو بشأن تسليم جثث قتلى طائرة "إيل-76"