إسرائيل تخالف القانون الدولى والعالم يقف صامتاً أمام معاناة الفلسطينيين

مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية ضد ممارسات الاحتلال

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن مصر تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأى الاستشارى للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.
وتضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأى الاستشارى فى تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلى الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن مصر أكدت فى مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأى الاستشارى للمحكمة بشأن الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأى الاستشارى يأتى فى ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضى والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائى للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطينى للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الإحتلال طويل المدى.
وأوضحت مصر فى المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالإعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا 29 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 3٫2 مليون شخص قسراً، فى انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفى ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الوضع الكارثى قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية فى أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضى الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن المرافعة ركزت فى متنها على الدفع بالأسانيد والحجج القانونية تجاه أربعة موضوعات رئيسية، أولاً- تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بمنح الرأى الاستشارى فى الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وثانياً- استبيان الآثار القانونية المترتبة عن الإحتلال الإسرائيلى الذى طال أمده بالمخالفة لقانون الحرب والمبادئ التى تحكم مشروعية استخدام القوة، فضلاً عن الآثار القانونية الخاصة بحظر الإستيلاء على الأراضى بالقوة، ومبدأ حق تقرير مصير الشعوب، وحظر العنصرية والفصل العنصري، وثالثاً- دحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، والضرورة الأمنية أو العسكرية، ورابعاً- ملخصاً للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية.
وأوضح السفير أبو زيد، بأن المرافعة المصرية استندت إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التى تؤكد انطباق القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضى والإستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة إنتهاك حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضى الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاى الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولى لحقوق الإنسان.
وأكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل الدولية فى منح الرأى الاستشارى لا غنى عنه فى سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربى - الإسرائيلى استناداً لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، متصلة الأراضى والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدَّدت مصر على ضرورة التزام المجتمع الدولى وفقاً لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.