رئيس الوزراء: تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسية إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادى فى المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا، لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستعرضت المُحددات الأساسية لتلك الخطة، مؤكدة أنها تتمثل فى الاستمرار في ترشيد الانفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، وزيادة تنافسية التعليم العالي، والاستمرار فى تعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي.
وتشمل مُحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 أيضًا، حسبما أفادت الوزيرة، مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، مع التأكيد على أهمية ربط الانفاق الجارى بالاستثمارى لضمان كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكدت أن المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة؛ لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.
وحول المُحدد الخاص بتعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفى الوقت ذاته، تنفيذ المشروعات العاجلة فى قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن فى التنمية بين القرى.
من ناحية أخرى استقبل د. مصطفى مدبولي، أداما بيكتوغوا، رئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية والوفد المرافق، ورحّب رئيس الوزراء، بأداما بيكتوغوا، قائلًا: «أُرحب برئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية والوفد المرافق له هنا بالمقر الجديد للحكومة في العاصمة الإدارية الذى انتقلنا إليه منذ نحو عام، ومن المُقرر انتقال البرلمان أيضًا فى غضون أشهر قليلة».
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأخيه الرئيس الإيفوارى، الحسن واتارا، مُعربًا عن تقديره لعلاقات الأخوة والتعاون التى تربط مصر وكوت ديفوار، وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى تطلع الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين فى كافة المجالات، والاستمرار في البناء على نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أبيدجان فى أبريل 2019.
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لموقف كوت ديفوار الداعم لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة بما يتماشى مع الموقف المصري، مؤكدًا أن الدولة المصرية مُستمرة فى دورها المتمثل في تقديم جميع جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين ولعب دور الوساطة بين الطرفين لإيقاف هذه الحرب.