وزير الخارجية يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

عقد وزير الخارجية سامح شكري، خلال مشاركته في اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، لقاءً مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وذلك في إطار الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه مصر للبنان الشقيق من أجل التوصل لحلول جذرية على صعيد كافة الأزمات التي تواجهه.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب عن دعم مصر الكامل لجهود السيد ميقاتي في التعامل مع المرحلة الحالية التي يمر بها لبنان، مع التقدير الكبير لمساعيه التي يبذلها لتقليل تبعات الفراغ الرئاسي على المؤسسات اللبنانية.
وأكد وزير الخارجية حرص القاهرة على استمرار التعاون مع رئيس الوزراء اللبناني لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، والعمل من أجل منع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
وفي هذا الإطار، أشار وزير الخارجية إلى ضرورة أن تظهر إرادة لبنانية واضحة لحل أزمة الفراغ الرئاسي، موضحًا أن القاهرة لا تدخر جهداً في اتصالاتها على المستوى الثنائي أو عبر تنسيقها مع الدول أعضاء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان من أجل حلحلة أزمة الشغور الرئاسي، مشدداً على أن مصر لا تتدخل في طرح أسماء بعينها للرئاسة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد في الوقت ذاته على حرص مصر التام على سلامة واستقرار لبنان، معرباً عن دعم مصر الكامل للسيادة اللبنانية على أراضيه في مواجهة أية انتهاكات، مشيراً إلى أن مصر تؤكد في كافة اتصالاتها مع الأطراف الفاعلة قلقها البالغ من مخاطر اتساع رقعة الصراع الدائر في قطاع غزة، بما يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
وأردف السفير أبو زيد، أن رئيس الحكومة اللبنانية أعرب من جانبه على تقدير لبنان البالغ للدعم المصري للبنان في تلك الظروف الدقيقة، وما تقوم به مصر من دور محوري على كافة المستويات من أجل إيجاد السبل الناجعة لمساعدة الجانب اللبناني حيال كافة ما يواجهه من تحديات، سواء على صعيد أزمة الفراغ الرئاسي، أو فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ومخاطر التداعيات الخاصة باتساع دائرة الحرب، بما يعرض أمن وسلامة لبنان، وكذا المنطقة كلها، للدخول في مرحلة من عدم الاستقرار.
وأكد السيد ميقاتي على ضرورة العمل المشترك من أجل سرعة التوصل إلى حل لأزمة الرئاسة، وكذا ضمان عدم الانجرار إلى فتح جبهة حرب جديدة في لبنان.
وأضاف أنهم يعولون على الدور المصري المساند للبنان، بما يحقق الصالح الوطني اللبناني ويحفظ أمنه وفى الوقت ذاته حقوقه ومقدراته