د. أحمد جمعة أستاذ الاقتصاد ومستشار جامعة الزقازيق ل «الأخبار»: توطين الصناعات والتوازن بين الصادرات والواردات «ضرورة» تطوير سياسات الاستثمار وقصر الاستيراد على مستلزمات الإنتاج التوسع فى التعليم التكنولوجى وتطوير العنصر البشرى موجة غلاء عالمية أثرت على الجميع ونحن جزء من العالم وانعكست الموجة فى ارتفاع لأسعار معظم السلع وانخفاض القدرة الشرائية ما يستلزم البحث عن بدائل فى مقدمتها الترشيد فى الاستهلاك والاستيراد وتوطين الصناعة المحلية وتهيئة كافة الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات بما يضيفه من قيمة مضافة للاقتصاد بجانب توفير فرص العمل والتوسع فى التعليم التكنولوجى الذى يواكب التطور التقنى العالمى وذلك بهدف التعايش والتغلب على تلك الحالة التى أوجدتها ظروف عالمية وإقليمية غير مسبوقة.. وتبدأ «الأخبار» سلسلة حوارات مع خبراء ومفكرى الاقتصاد للتعرف على مخارج الأزمة والتعايش معها.. وإلى نص الحوار مع د. أحمد جمعة عبد الغنى حسن أستاذ الاقتصاد ومستشار جامعة الزقازيق . بداية ما تقييمك لميزان المدفوعات والفجوة بين الاستيراد والتصدير فى حجم التجارة المصرية ؟ هناك الآن ضرورة ملحة للاهتمام بمراجعة وتقييم السياسات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق التوازن فى تجارة مصر الخارجية التى تتنوع حسب تنوع مسببات البعد عن هذا التوازن، وتختلف حسب هيكلة الديون الخارجية القائمة، ولميل الاقتصاد المصرى للتوسع الاستيرادى، أمام صانع سياساته الاقتصادية مهمات شاقة لترشيد الاستيراد وقصره على الواردات التى تصنع له التنمية. ورغم زيادة الصادرات المصرية العام الماضى إلى 43.6 مليار دولار، فقد زادت أيضا قيمة الواردات إلى 83.5 مليار دولار، ليستمر الفارق بين الصادرات والواردات، وهو ما يعرف بالعجز التجارى بقيمة 39.8 مليار دولار، ولتصل نسبة تغطية الصادرات للواردات 52%.، وتعتبر قيمة العجز التجارى الكبيرة هى أكبر من قيمة الفائض بالتجارة الخدمية، المتحققة من السياحة وقناة السويس وخدمات النقل وغيرها من الخدمات، وتزيد عن تحويلات المصريين بالخارج وعن الاستثمار الأجنبى المباشر، مما يؤدى إلى الاقتراض المستمر لتغطية ذلك العجز بميزان المدفوعات. الأمر الذى يضغط على سعر صرف الجنيه المصرى، مما يؤدى إلى انخفاضه أمام الدولار، ويتوقع تكراره خلال الفترة القادمة خاصة مع استمرار نقص الإيرادات السياحية ونقص الاستثمار الأجنبى المباشر. زيادة التصدير كيف يمكن زيادة الصادرات المصرية ؟ قائمة الصادرات المصرية تتصدرها نوعية الصادرات قريبة الصلة بالمواد الخام والتى لا تحتاج لفنون الإنتاج المتطور أو التكنولوجيا فائقة التقدم؛ فلذلك كثيرا ما تنخفض فيها القيم المضافة المحلية، وجهود الدعم الكمى للصادرات، واستهداف الحكومة لتحقيق إنجاز للصادرات غير البترولية لن تسفر إلا عن نتائج محدودة على صعيد التنمية التى يحتاجها بشدة الاقتصاد المصرى حاليا. ولابد هنا التأكيد على أهمية عمل استراتيجيات قطاعية على فترات زمنية قريبة لرفع معدلات التصدير، للقطاعات الإنتاجية والتدخل الفورى لتقليل تصدير المواد الخام، وضرورة عمل قيمة مضافة لها، خاصة لقطاعات مواد البناء المختلفة، وكذلك تطوير أداء الجهات العاملة فى خدمات المصدرين. ما هى الطرق التى يجب اتباعها لتقليل فاتورة الاستيراد؟ بالنظر إلى الواردات المصرية من السلع والخدمات نجد أن الصادرات السلعية والخدمية تتفوق باستمرار كما أن المكون التكنولوجى فى السلع والخدمات التى يصدرها للخارج يقل كثيرا عن المكون التكنولوجى فيما يستورده، ولترشيد الاستيراد المصرى يجب الاهتمام بتشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وتفعيل دوره بالاستثمار مع الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد وقصر الاستيراد على مستلزمات الانتاج والخامات الضرورية لإدارة مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الاستثمارية للدولة. فى الوقت ذاته يجب الاهتمام فى المرحلة الحالية بالإنتاج وتوطين الصناعة المحلية، والعمل على تذليل العقبات أمامها فى توفير مستلزمات إنتاجها، والعمل على تشجيع هذه الصناعات لتوفير الاحتياطى الاستراتيجى من منتجاتها والمساعدة على انخفاض أسعارها بزيادة المعروض منها عن الطلب، وبالتالى انخفاض اسعارها. كيف نبنى استراتيجية جادة لخفض الدين العام؟ السياسات الاقتصادية التى نعتقد فى فاعليتها، لعلاج مشكلة الاستدانة الخارجية تتمثل على ضرورة لوضع استراتيجية جاده لخفض الدين العام على المدى المتوسط، ومد آجال استحقاق الديون ونظرا لأن الاقتصاد المصرى يعانى من تفوق الواردات على الصادرات، وبما يزيد حاجته للاستدانة بصفة مستمرة، فإن إصلاح هذا الخلل التجارى يعتبر هو المدخل الصحيح لعلاج مشكلة تنامى أعباء الاستدانة المصرية فى الأجل الطويل. ولذلك يجب دائما تقييم اداء الاستراتيجية التى تدار بها الدين العام فى مصر مع الأخذ فى الاعتبار أهداف تلك الإستراتيجية المتمثلة فى تلبية التمويل المحلى بأقل تكلفة ممكنة فى المدى المتوسط والطويل ،والإبقاء على درجة مخاطرة أمنه أو تتسم بالاتزان فى محفظة الدين العام. وهو ما يتطلب إجراءات إصلاحية فى البنية التشريعية التى ترتكز فى مصر على قانون الموازنة العامة للدولة الذى يجب أن يحدد سقف للاستدانة عند تحديد مقدار الاقتراض السنوى-بجانب مراعاة مخاطر السوق المتمثلة فى (العملة-سعر الفائدة-نسبة الدين بالعملة الأجنبية مقابل الدين المحلى-نوع العملات المكونة للدين ذاته) . ولا شك أن التنمية الاقتصادية التى تسعى الدولة المصرية تحقيقها تحتاج بجانب التمويل المحلى أيضا التمويل الخارجى وذلك لدعم القطاعات الاقتصادية والتنمية المستدامة والإصلاح الهيكلى المنشود.. التنوع الاقتصادى كيف يستفيد الاقتصاد المصرى من تنوعه القائم على عدة قطاعات ؟ الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل رئيسى على قطاع الخدمات وعوائد قطاع النفط والإنتاج الزراعى والصناعات التحويلية، وعوائد السياحة ودخل قناة السويس، الأمر الذى يجعل الاقتصاد المصرى متنوعاً، ومن المفترض أن يحمى هذا التنوع من التأثير السلبى للصدمات التى قد تصيب قطاعًا من هذه القطاعات، كما أنه يتيح لمصر فرصة أكبر فى المشاركة والاندماج فى سلاسل الإنتاج والقيمة على المستوى العالمى، والحقيقة أن مناخ الاستثمار والتنمية فى مصر يحتاج إلى الجدية والاستدامة، والقدرة على تقديم منتج منافس محليا ودوليا، ويجب على المجموعة الاقتصادية تدشين خريطة جديدة تكفل فرصا استثمارية حقيقية لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، تمكنهم من خلق بيئة تنموية حقيقية قادرة على خفض معدلات البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية، وللوقوف على ثمرات التنوع الاقتصادى ثمة حقيقة اقتصادية . فعلينا السعى نحو تحقيق هدف ذات أهمية كبيرة وهو تشجيع الاستثمارات المحلية وتحفيزها « القطاع الزراعى والصناعى تحديدا . كيف نعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية ؟ كخطوة لتشجيع الاستثمارات المحلية وتشجيع الصادرات فإن الحكومة عليها أن تقود تأسيس المناخ للقطاع الخاص وإذا فعلت ذلك سنجد أن القطاع الخاص يتبع استثمار أكثر وتشغيل أكثر ولن يقتصر ذلك على القطاع الخاص المصرى فقط بل سيمتد إلى القطاع الخاص الخارجى، والذى سيضخ استثمارات، وهذا يدفعنا لتوضيح «الأسس العلمية لتدخل الدولة فى الاقتصاد»، فتدخل الدولة فى الاقتصاد لا يمكن الاستغناء عنه، لأنه فى ظل غيابها ستحصل الفوضى والأزمات الاقتصادية التى أثبتتها التجارب، وهذا ما لا يقبله منطق، وعليه لابد من وجود تدخل للدولة بشرط أن يكون هذا التدخل مبنيا على أسس علمية، حيث إن الأصل فى العلاقة هو التكامل والمشاركة وليس التنافس، ويكمن التحدى الحقيقى فى إيجاد التوازن المعقول بين دور الدولة فى مقابل آليات السوق وبين النشاط الحكومى وغير الحكومى وألا يكون هذا التدخل فى صورة تأميم أو مصادرة أو القيام بكل الأدوار فهناك حدود لتدخل الدولة، فمن الممكن أن تتدخل الدولة فى الاقتصاد إلى الحد الذى يفضى إلى غياب عامل «المنافسة». وبعبارة أخرى عندما تغيب المنافسة بفعل تدخل الدولة لابد أن تتوقف هذه الأخيرة عن التدخل حتى يتم ضمان استمرار سير النظام الاقتصادى إذ إن استمرار التدخل دون مراعاة المنافسة سيشوه آلية النظام الاقتصادى. كما لابد أن تتدخل الدولة لمحاربة الاحتكار خاصة أن الاحتكار تعاظم خلال السنوات الأخيرة لبعض السلع مما أدى إلى انخفاض جودة هذه السلع وزيادة أسعارها بشكل غير مبرر، ولان هذا الاحتكار سيشوه آلية سير النظام الاقتصادى أيضاً ويفضى إلى ما يعرف ب «إخفاق السوق» فى حال لم تتدخل الدولة لإنهائه. ويمكن القول إن حدود التدخل ينبغى أن تكون مقصورة على مناطق الإخفاق وليس الاقتصاد برمته لأنه فى حال إطلاق حدود التدخل سيؤدى إلى تعميم الإخفاق فى الاقتصاد، وعليه لابد أن تلتزم الدولة بحدود التدخل طبقاً للمطلوب وليس لما ترغب. ويؤكد د. أحمد جمعه عبد الغنى حسن أن تدخل الدولة أيضا لإقامة المشروعات الضخمة ذات المخاطر العالية التى لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها أصبح ضرورة وكذلك لحماية الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة. مواجهة الاحتكار وما هى طرق القضاء على الاحتكار وغياب المنافسة فى السوق المصرية ؟ إن الاحتكار يعنى غياب المنافسة وانعدامها ومن ثم السيطرة على السوق وبسط الهيمنة التى تحاول الحكومات مقاومتها حيث يمكن القول أن أى تعاون بين المنتجين أو المستوردين ينتج عنه ضرر بمنتجين آخرين أو بالمستهلكين فى السوق، أو يترتب عليه تقييد لهدف زيادة القيمة المضافة الوطنية فى الأنشطة الاقتصادية، أو يضعف من نسبة المكون المحلى فى تلك الأنشطة يُعد احتكارا يستوجب المواجهة والعقاب وعلى ذلك سعت الحكومات لإنشاء سوق موازية تضخ من خلالها جميع السلع الأساسية لمحاربة جشع التجار ومحتكرى السلع الغذائية وعدم ترك المواطن فريسة لمثل هؤلاء الذين تسببوا فى خلق عدد من الأزمات وكانوا سببا قويا فى زيادة الأسعار فى الفترة الأخيرة حيث إن التوسع فى توزيع السلع الغذائية عبر المنافذ الحكومية على مستوى الجمهورية من أهم الآليات لمواجهة الاحتكار وجشع التجار لخلق بديل لهم. ويضيف: لابد من أن تتدخل الدولة لمحاربة الاحتكار بأن تعمل على سد الفجوة بين المعروض فى الأسواق، لسد احتياجات المواطنين الضرورية للسيطرة على الأسواق ومواجهة عمليات احتكار التجار للسلع المختلفة، بتشديد الرقابة على الأسواق وعمل حملات مستمرة وتطبيق القانون وإقامة المعارض السلعية، لتخفيف الضغط على الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وإنفاذ القانون وتغلظ العقوبات على محتكرى السلع واستمرار المبادرات الحكومية التى تساعد على إحكام السيطرة على الأسعار خاصة أن الاحتكار تعاظم خلال السنوات الأخيرة لبعض السلع ما أدى إلى انخفاض جودة هذه السلع وزيادة أسعارها بشكل غير مبرر، ولأن هذا الاحتكار سيشوه آلية سير النظام الاقتصادى أيضاً ويفضى إلى ما يعرف ب «إخفاق السوق» فى حال لم تتدخل الدولة لإنهائه. وهنا تجدر الإشارة إن حدود التدخل ينبغى ان تكون مقصورة على مناطق الإخفاق وليس الاقتصاد برمته لأنه فى حال إطلاق حدود التدخل سيؤدى إلى تعميم الإخفاق فى الاقتصاد، وعليه لابد أن تلتزم الدولة بحدود التدخل طبقاً للمطلوب وليس لما ترغب، ولا يجوز اعتبار بعض الأنشطة الاستراتيجية للحكومة من قبيل الاحتكار المعادى للمنافسة العادلة فالاحتكار فى نشاط تصنيع سيارة مصرية «خالصة» مثلا، لا يجوز اعتباره احتكارا من الأساس، والذى يستدعى المواجهة. وفى حين أن هناك من يحتكر العرض وآخر يحتكر الطلب، فاحتكار العرض أو البيع يعنى سيطرة من قبل شركة أو شخص أو مجموعة على إنتاج سلعة ومن ثم التحكم فى حركة سعرها فى مواجهة المشترين، والعكس تماما فيما يخص احتكار البيع أو الطلب حيث ينفرد مشترٍ واحد فقط فى مواجهة البائعين فى طلب السلعة. وبشيوع الاحتكارات فى أسواق السلع والخدمات، تأثرت الجودة والإنتاجية فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة فى السوق المصرية؛ ذلك لأن المحتكر لا يعانى كثيرا من مخاطر تصريف إنتاجه الردىء، ولن يكترث بوجود أنظمة ضعيفة للرقابة على الجودة. فسيطرته الكلية أو الجزئية على سوقه، ستتكفل بهذه الأمور دون عناء يذكر. ولما كانت المنافسة هى نقيض الاحتكار حيث تساعد تلك الممارسات الاحتكارية على نمو الأنشطة غير المفيدة للتنمية الاقتصادية، وتشوه، بسبب ذلك، البنيان القطاعى للاقتصاد المصرى، وتركز فى القطاعات سريعة دوران رأس المال. أى أن هذه الاحتكارات قد لعبت دورا فى تعثر خطوات الاقتصاد المصرى فى طريق التنمية. ومن ناحية أخرى فإن اتجاه المواطنين إلى فكرة تخزين السلع مع كل ارتفاع للأسعار يؤدى إلى تفاقم المشكلة، ويجب التعويل على وعى المواطن، وإسداء النصح بشراء الاحتياجات الضرورية اليومية. ويشير إلى أن المشروع القومى للمستودعات الاستراتيجية والمتمثل فى تكوين وتخزين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام يمثل خطوة جادة فى سبيل تحقيق الأمن الغذائى وتوفير السلع الغذائية الأساسية وهى فكرة تتبعها الدول المتقدمة لتكوين مخازن احتياطية لحين الأزمات أو لسد فجوة فى نقص سلعه ما. وذلك لتقضى على جشع التجار واحتكار السلع بحيث لن يكون هناك احتياج لتخزين السلع واحتكارها. وهل الاستثمار فى التعليم يواجه مشكلات الاقتصاد المصرى ؟ هناك قدرة للاقتصاد فى التغلب على الصعاب التى تواجهه، مادام قد وضع إصلاح التعليم على رأس أولوياته. حيث إن الاستثمار فى العنصر البشرى ببرامج تأهيل تعتمد على الأساليب العلمية والخبرات العملية تكفل المشاركة الإيجابية فى المستقبل، وبناء مستقبل أفضل للدولة . ويُعد العنصر البشرى من أهم العناصر الإنتاجية التى يمكن أن تساهم فى تحقيق التنمية، لكن لن يؤدى هذا العنصر دوره دون تعليم، وتشير نظريات النمو الاقتصادى إلى أن التقدم التقنى يزيد من معدل النمو الاقتصادى فى الآجل الطويل ويزداد التقدم التقنى سرعة عندما تكون قوة العمل أكثر تعليمًا لذا أصبحت العديد من الدول تخصص مبالغ كبيرة من ميزانيتها لصالح التعليم، وأصبح الإنفاق على التعليم صفة أساسية يشترك فيها الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. وللنهوض بالعملية التعلمية يجب زيادة الانفاق على التعليم وهو أحد أكبر التحديات لكونه تمويلًا حكوميًا بجانب إنفاق الدولة على بنود أخرى بخلاف التعليم فى نطاق محدودية موازنة الدولة ككل. وهنا يجب الحرص على زيادة تمويل الدولة للعملية التعليمية وربطها بمعايير الأداء، بحيث تزيد المخصصات المالية للمؤسسات التى تظهر مؤشرات لجودة التعليم بنسب أعلى وتعمل على الاستدامة فى تنفيذ الخطط التعليمية، بجانب الاهتمام بالبحث العلمى وتمويله وربطه بخطط التنمية. والأهم من الزيادة المتتالية فى حجم الإنفاق على التعليم هو التأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل وهذا يظل الطريق الرئيسى للوصول للتنمية الاقتصادية المستدامة لأى دولة، فحرصت رواندا على كفاءة تخصيص الإنفاق الحكومى على التعليم والمواءمة بين ما ينفق على الأجور وما ينفق على المستلزمات اللازمة للعملية التعلمية. ومن هنا يجب أن يكون لدينا خطط طموحة للاستثمار فى العنصر البشرى، ويكون هناك اهتمام واضح بالتعليم التكنولوجى لكونه الركيزة الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة، حيث أن خريجى التعليم التكنولوجى هم الثروة القومية التى ينبغى الاستفادة منها لقيادة قاطرة التنمية ، ويعد إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة أول خطوة فى مسار إصلاح التعليم الفنى فى مصر وتتجلى أهمية تلك الجامعات فى تغير ثقافة المجتمع اتجاه التعليم الفنى ويرجى أن تعمل تلك الجامعات على رفع قدرات الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية فى حال تبنيها لبرامج وتخصصات جديدة، وذلك بجانب ربط منظومة البحث العلمى باحتياجات الدولة وخاصة فيما يتعلق بالصناعة والمجالات التكنولوجية؛ لزيادة مردود التعليم على المجتمع العلمي، بما يسهم فى خلق اقتصاد قائم على المعرفة. روشتة اقتصادية لو أردنا تقديم روشتة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصرى ..فما هى محاورها ؟ إن العالم وفى القلب منه مصر يواجه أزمة اقتصادية كبيرة ومتتالية، بداية من تداعيات أزمة كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة، ولذلك يجب على صانع السياسة المصرية الاهتمام بمجموعة من المحاور، نوضحها فيما يلى : المحور الأول: التوازن بين الاقتصاد العينى والقطاع المالى وفيما يتعلق بالقطاع المالى ، فهو يتطلب الاستمرار فى سياسة البنك المركزى المصرى الحذرة فى مجال السيطرة على حجم التوسع فى الائتمان المصرفى فى نمط توزيع محفظة القروض المصرفية 2) متابعة تحركات رأس المال الأجنبى قصيرة الأجل الداخلة للسوق المصرى 3) الرقابة المستمرة لمديونيات القطاع المصرفى بالعملات الأجنبية، أما فيما يخص الاقتصاد العينى ، فهو فى حاجة لتدعيمه من خلال 1) تطوير هياكل الإنتاج نحو الصناعات والخدمات 2) التوسع فى الطاقة التصديرية 3) التوزيع الرشيد للمدخرات والاستثمارات بين القطاعات ذات العائد الإنمائى الكبير. والمحور الثانى: الاستثمارات ينبغى التركيز على أهمية الاستثمارات المباشرة فى المشروعات الإنتاجية باعتبارها أكثر الاستثمارات أماناً ومن ثم تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وليس الهدف من سياسة الاستثمار هو الاختيار بين الاستثمار المحلى والأجنبى، وإنما الربط بينهما عن طريق سلسلة القيمة المضافة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ويعنى هذا أنه يجب ألا يقتصر تركيز الإصلاح التنظيمى على القوانين المحلية، ولكن ينبغى أن يسعى أيضاً لتحقيق الترابط بين هذه القوانين واتفاقيات الاستثمار الدولية التى تحكم على نحو متزايد الإنتاج على المستويين المحلى والدول فالاستثمار ليس صفقة، وإنما هو علاقة من الضرورى أن تتجاوز استراتيجية سياسات الاستثمار مسألة جذب الاستثمارات المبدئية - فهذا مجرد جزء ضئيل من الأمر برمته. وتأتى الفوائد الحقيقية التى تتحقق للدولة فى مرحلة تالية فى العلاقة، عندما ينجح البلد المعنى فى الاحتفاظ بالاستثمار وبناء علاقات قوية مع أنشطة الأعمال المحلية. المحور الثالث: التوجه نحو الإقليمية فى ظل ما افرزته البيئة الحالية من التوجه المتنامى نحو التكتلات الاقليمية فى صورتها الجديدة التى تؤمن بآلية السوق والتوجه للخارج والقائمة على المزيد من المنافسة والتعاون متعدد الاطراف. المحور الرابع: نظام معلومات اقتصادى كامل هنا تبرز أهمية وجود نظام معلومات كامل اقتصادى يبرز كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية وتطورها وأن يكون نظاما ذا شفافية عالية. مع مراقبة تطور هذه المؤشرات باعتبارها تمثل ترمومتر الاقتصاد الذى يبرز مدى خطورة أو بساطة الموقف، ومن ثم استخدام ما يعرف بآلية الكشف والإنذار المبكر. وأخيرًا نثمّن أن مناخ الاستثمار والتنمية فى مصر يحتاج إلى الجدية والاستدامة، والقدرة على تقديم منتج منافس محليا ودوليا، ويجب على المجموعة الاقتصادية تدشين خريطة جديدة تكفل فرصا استثمارية حقيقية لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، تمكنهم من خلق بيئة تنموية حقيقية قادرة على خفض معدلات البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية تناسب الشباب.
