مدبولى: المشروعات الاستثمارية الجارى دراستها تُحقق نقلة نوعية

توجيه الوزراء بتفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى

وجَّه د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية أمس بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التى تم التوافق بشأنها، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية، بهدف تفعيل هذه التوصيات التى حدث توافق بشأنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى،.
كما كلّف د. مصطفى مدبولى الوزراء بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، استكمالاً لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجهاً بأن تتم الاستجابة لأى دعوات للمشاركة فى جلسات الحوار المختلفة، بما يُسهم فى تحقيق المُستهدف من هذا المحفل الوطنى، والذى يتمثل فى التوافق على القضايا الوطنية، وطرح حلول للتحديات التى تواجه الدولة فى هذه المرحلة، مؤكداً: منفتحون على كل الآراء والتوجهات..
بما يُسهم فى تحقيق المصلحة الوطنية.
وخلال اجتماع المجلس أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكّلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار فى مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبى، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمى، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وأشار د. مدبولى إلى أنه قريباً؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكداً أن هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم فى تحقيق مُستهدفات الدولة فى التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مُضيفاً: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية. وأوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على عدة قرارات تشمل الموافقة على حزمة الإصلاحات التى وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما يشمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والكادرات الخاصة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية؛ سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به بحسب الأحوال.
كما وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، وذلك بهدف تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية ومشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار فى القطاع الصحي.
ووافق المجلس على مشروعين لتعديل اتفاقيتى التزام بترولية ساريتين، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية والوطنية، للبحث عن البترول واستغلاله، فى منطقتى غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، وشمال غرب أكتوبر بخليج السويس، وذلك بحد أدنى 8 آبار، وبمنح غير مستردة بقيمة مليون دولار، واستثمارات تقدر بحوالى 232 مليون دولار..
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص عددٍ من قطع الأراضى المملوكة للدولة، ناحية محافظة السويس، بمساحات 21.21 فدان، و14.28 فدان، و2.38 فدان، من أجل إنشاء مصنع للأغشية المُستخدمة فى محطات تحلية مياه البحر، وكذا مصنع لاستخلاص الأملاح من المياه الناتجة من محطات التحلية ومشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض 12.17 فدان تقريباً.
من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة قناة السويس، لاستخدامها فى مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا كمنطقة حرة ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 13.32 فدان تقريباً، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الجيزة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لاستخدامها فى إقامة صوامع غلال، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع فى إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الاستراتيجية فى كافة المحافظات.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى جلسته 185 المنعقدة بتاريخ 31/12/2023، على عددٍ من الطلبات المُتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، بعدد 32 شركة، وذلك بمدن: 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وبدر، والشروق، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة، منها أنشطة تجارية، وإدارية وسكنية، وترفيهية، وطبية، وكذا عدد من الأنشطة العمرانية المتكاملة..
واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (66) للجنة العليا للتعويضات، المُنعقد بتاريخ 18/1/2024 بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كما اعتمد المجلس ا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/2/2024 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم انفاقها، وذلك لعدد 32 مشروعاً، لوزارات الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمي، وجامعات: عين شمس، والمنصورة، ودمنهور، ومحافظات: القاهرة، والقليوبية، ودمياط، وكذا صندوق التنمية الحضرية.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة فى مصر، على مساحة 150م2 لكل مشروع، وذلك بعدد 47 مشروعا، فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية، واعتبارها من مشروعات النفع العام..
كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها 102 المنعقدة 29/1/2024، بعدد 30 موضوعاً. 15. ووافق المجلس على إقامة معرض بعنوان «قمة الهرم..
حضارة مصر القديمة»، بمتحف شنغهاى بالصين، فى الفترة من 19/7/2024 حتى 17/8/2025، بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن، بمشاركة 787 قطعة أثرية، وذلك بناء على الطلب المقدم من مدير المتحف.