المركزي الإيطالي يحذر الاتحاد الأوروبي من مصادرة الأصول الروسية

حذر رئيس البنك المركزي الإيطالي فابيو بانيتا، اليوم السبت 27 يناير، الاتحاد الأوروبي من مصادرة الأصول الروسية، وذلك وفقا لوسائل إعلام غربية.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلا عن بانيتا، أن "العلاقات الدولية جزء من "لعبة متكررة"، وأن استخدام العملة كسلاح سيؤدي حتما إلى تقليل قيمتها ويشجع على ظهور بدائل أخرى".
وأشار بانيتا إلى أن اليوان الصيني تجاوز بالفعل اليورو كعملة عالمية.
وعدت روسيا برد مماثل على مصادرة احتياطيات البنك المركزي من قبل الدول الغربية، وهو ما قد يكلفها ما لا يقل عن 288 مليار دولار، وفقا لتقصي قامت به وكالة "سبوتنيك" يستند إلى الإحصاءات الوطنية للدول.
وبحسب أحدث البيانات المتوفرة، بلغ الاستثمار المباشر للاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي 288 مليار دولار في نهاية عام 2022.
ويبلغ حجم أصول الاتحاد الأوروبي 223.3 مليار دولار، تمتلك قبرص منها 98.3 مليار دولار، وهولندا 50.1 مليار دولار، وألمانيا 17.3 مليار دولار. ومن بين أكبر 5 مستثمرين أوروبيين في الاقتصاد الروسي فرنسا (16.6 مليار دولار) وإيطاليا (12.9 مليار دولار). وتمثل البلدان المتبقية 28.1 مليار دولار أخرى.
اقرأ أيضًا:
ومن بين دول مجموعة السبع، كانت بريطانيا أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي، حيث بلغت أصولها في روسيا ما يقارب 18.9 مليار دولار بنهاية عام 2021، بحسب آخر البيانات المتاحة، وكان لدى أمريكا أصول بقيمة 9.6 مليار دولار في نهاية عام 2022، وكان لدى اليابان 4.6 مليار دولار، وكان لدى كندا 2.9 مليار دولار.
وبلغت الاستثمارات من سويسرا والنرويج، في نهاية عام 2022، 28.5 مليار دولار و139 مليون دولار على التوالي، واستثمرت أستراليا 683 مليون دولار في الاقتصاد الروسي في نهاية العام الماضي.
ودعا السياسيون الغربيون مراراً إلى وضع مقترحات لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك التهديد بمصادرتها، وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إنه إذا تحققت هذه الفكرة، فإن موسكو لا تستبعد اتخاذ تدابير مضادة مماثلة.
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا، وجمدت احتياطيات، لكن الحجم الدقيق للأموال المجمدة غير معروف، وبحسب البنك المركزي في نهاية يونيو 2021، تم تخزين نحو 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأمريكا وفرنسا واليابان، ونحو 63 مليار دولار أخرى في دول لم يسمها.