المحكمة تقبل دعوى جنوب أفريقيا وترفض دفع دولة الاحتلال بعدم الإختصاص

«العدل الدولية» تضع إسرائيل رسميا ًفي قفص الاتهام لارتكاب جريمة «الإبادة الجماعية»

أصدرت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة قرارا بأغلبية ساحقة بقبول الدعوى التى رفعتها أمامها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الاسرائيلى والتى تتهمه فيها بارتكاب عمليات ابادة جماعية ضد الفلسطينيين وأمرت إسرائيل باتخاذ كل التدابير المؤقتة لوقف العمليات الابادية ضد الفلسطينيين.
وأعلنت المحكمة خلال جلستها التاريخية رفضها طلب إسرائيل بسحب الدعوى التى قدمتها جنوب افريقيا بزعم عدم الاختصاص، حيث قالت رئيسة المحكمة « جوان إى. دونوجيو»، ان المحكمة لا ترفض قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية فى غزة، معربة عن قلق المحكمة بشأن سقوط خسائر فى صفوف المدنيين بقطاع غزة.
وأقرت المحكمة بحق الفلسطينيين في غزة فى الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وقالت انها تؤكد اختصاصها القضائي في النظر بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. واضافت ان المحكمة ملتزمة بمعاقبة من ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشيرة فى نفس الوقت الى ان بعض الاتهامات ضد إسرائيل تقع ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية.
وقالت رئيسة المحكمة ان إسرائيل شنت عملية عسكرية واسعة النطاق فى غزة عن طريق البر والجو والبحر، مما تسبب فى وقوع خسائر فادحة فى صفوف المدنيين، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وتشريد الغالبية العظمى من سكان غزة.. لكن لا يمكنها التأكد من صحة الأرقام المذكورة حول عدد الضحايا فى قطاع غزة.
وخلال قراءتها الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلى، أعربت جوان إى دونوجو رئيسة المحكمة، عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح بقطاع غزة، إذ إنّ إسرائيل شنت عمليات عسكرية واسعة المدى برًا وبحرًا وجوًا أدت إلى دمار واسع ومقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكرت رئيسة محكمة العدل الدولية، أنَّ جنوب إفريقيا طلبت وفقًا للمادة 36 والمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة حكمًا بشأن تدابير مؤقتة ملزمة لإسرائيل، فالمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة تجعل التدابير المؤقتة واجبة التنفيذ من ناحية الطرفين.
وأوضحت رئيسة المحكمة أنها على اطلاع كبير بالمأساة التى تشهدها غزة، وتدين القتل المستمر في القطاع، كما أنها تمتلك صلاحية الحكم بإجراءات طارئة فى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وأشارت خلال قراءتها للحكم إلى المحكمة تقر بحق الفلسطينيين بغزة فى الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، فالفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ولفتت إلى أنّ جنوب إفريقيا قدمت فى دعواها أدلة توثق جرائم إسرائيل، ولا نقبل طلب الأخيرة بسحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها، خصوصًا أن قطاع غزة أصبح مكانًا للموت واليأس، ولا يمكن العيش فيه والفلسطينيون يتعرضون للتهديدات اليومية وآلاف الأطفال قتلوا ومئات الآلاف حرموا من التعليم وأصبح مستقبلهم على المحك، كما أنّ أكثر من 93% من سكان القطاع غير قادرين على الوصول إلى الطعام.
واشارت رئيسة المحكمة بالتواريخ الى بعض التصريحات المعادية التى أطلقها سياسيون اسرائيليون فى تواريخ متعددة، منها على سبيل المثال ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلى فى 13 أكتوبر 2023، من إن دولته ستدمر حماس ولن يتلقوا نقطة مياه واحدة حتى يغادروا عالمنا.
وأكدت «جوان إى دونوجو»، أنّ المحكمة لها سلطة فرض تدابير مؤقتة عندما يكون هناك ضرر لا يمكن إصلاحه، وإذا كان هناك إلحاح من خطر محدق قبل إطلاق حكم نهائى، وعلى إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنسانى فى قطاع غزة.
ومن بين التدابير التى طالبت اسرائيل بها اتخاذ جميع الاجراءات لمنع أى أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلى بأى أعمال إبادة، وايضا منع ومعاقبة أى تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية فى غزة. بالاضافة الى اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية. وعدم التخلص من أى دليل يمكن أن يستخدم فى القضية المرفوعة ضدها.
كما ألزمت اسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام. وطالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ عليها. ويتضمن هذا الإجراء أيضاً عدم منع بعثات تقصى الحقائق والمفوضين الدوليين والهيئات الأخرى، من الوصول إلى هذه الأدلة فى غزة. وصوتت المحكمة بأغلبية 15 صوتاً مقابل صوتين على هذا الإجراء.
وأقرت المحكمة ان على الأقل بعض الحقوق التى تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية. وان لجنوب إفريقيا الحق فى رفع قضية ضد إسرائيل والإجراءات القانونية سليمة، كما قالت ان بعض الاتهامات ضد إسرائيل تقع ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال تواجه قضيتين قانونيتين دوليتين كبيرتين أخريين بشأن ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين. فقد طلب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2022 رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن «العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل فى الأرض الفلسطينية المحتلة»، وهى خطوة يُنظر إليها على أنها مهمة، لأنه بينما وجدت مختلف هيئات الأمم المتحدة أن جوانب الاحتلال غير قانونى، لم يكن هناك قط حكم على ما إذا كان الاحتلال نفسه، الذى يمر الآن عامه السادس والخمسين، غير قانونى أو أصبح غير قانونى.
كما قررت المحكمة الجنائية الدولية فى عام 2021 أن لديها ولاية التحقيق فى أعمال جرائم الحرب التى يرتكبها الاحتلال، على الرغم من أن إسرائيل ليست عضوًا فى المحكمة ولا تعترف بسلطتها.