وزارة العمل: ثمار مشروع « مهني 2030» يخدم خطط الجمهورية الجديدة| خاص

الاستثمار في العنصر البشري

أكد عبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل أن كل المؤشرات الحالية تؤكد أن نتائج مشروع مهني 2030 وسوف تؤتي ثمارها على أرض الواقع خلال أيام لتخدم خطط الجمهورية الجديدة بالاستثمار في العنصر البشري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضا|وزير العمل: بناء الأوطان يبدأ من تنمية الإنسان وتعزيز قدراته
واشارالمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل في تصريحات خاصة ل «بوابة أخبار اليوم» إلى أن المشروع مهني 2030 لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على احتياجات السوق في العمل في الداخل والخارجي بالتعاون مع القطاع الخاص والذي اطلقه حسن شحاته وزير العمل أمس الاثنين بحضور عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والعمال والمنظمات الدولية والعربية، ويستهدف في كافة مراحله تدريب وتنمية مهارات مليون متدرب وتقنين أوضاع 670 مركز تدريب خاص من كل المحافظات الى تلك المنظومة وكذلك القضاء على شهادات قياس المهارة ومزاولة المهنة غير الرسمية.
يذكر أن مشروع "مهني 2030" يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، واعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل ، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين ،كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
وللمشروع 7 أهداف ،تتمثل في كل من : " - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
- الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخل.
- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..
- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..
- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب" .
كما يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.
وكذلك اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.