مذكرة تفاهم بين اتحاد المصارف العربية ومعهد الكويت للدراسات القضائية

قام اتحاد المصارف العربية، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، اليوم الأحد 14 يناير 2024، بتوقيع مذكرة تفاهم فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة لتبادل الخبرات والتجارب والدراسات وعقد دورات ومؤتمرات فى المجالات القانونية والقضائية،تحت رعاية احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية.
وقع المذكرة عن اتحاد المصارف العربية الأمين العام للاتحاد الدكتور وسام حسن فتوح؛ وعن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ؛ المستشار هانى محمد الحمدان المدير العام.
حضر حفل التوقيع السفير الدكتور على بن ابراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية ممثلا عن الامين العام لجامعة الدول العربية، والسفير طلال خالد المطيرى مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية ؛والوزير المفوض الدكتور رائد الجبور ، مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية.
وأكد الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى كلمته خلال حفل التوقيع اهمية مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين اتحاد المصارف العربية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، يعد هذا الأتفاق الإستراتيجي فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى وتعزيز عقد النشاطات بين الجانبين فى مجال عقد المؤتمرات والدورات التدريبية والمصرفية والقانونية فى ظل تنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتعرف على أفضل الممارسات الدولية فى هذ المجال وتعزيز الدراسات القانونية والقضائية فيما يتعلق بالعمل المصرفي وبما يخدم العمل العربي المشترك.
وأضاف وسام فتوح، أنه جاري التنسيق والتشاور بين اتحاد المصارف العربية، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ؛ على عقد مؤتمر مشترك حول الوساطة والتحكيم وتطوير القوانين في النصف الثاني من هذا العام في دولة الكويت، موضحا أنه سيتم طلب رعاية رسمية من دولة الكويت لرعاية هذا المؤتمر الهام لأن الجهتين المنظمتين للمؤتمر كبار وذات ثقل فى المجالات المصرفية والقانونية والقضائية
من جانبه أكد الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور على بن إبراهيم المالكي، حرص جامعة الدول العربية على الرعاية والاهتمام بالتوقيع على مثل هذه المذكرة للتفاهم بين اتحاد المصارف العربية والمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية باعتبارها مبادرات مهمة تدعم العمل العربي المشترك .
وأعرب المالكي، فى كلمته خلال حفل التوقيع كممثل للأمين العام لجامعة الدول العربية راعي الحفل ؛ عن تطلع جامعة الدول العربية، أن تري ثمار هذا التعاون بين المعهد والاتحاد قريبا فى المجالات القضائية والقانونية والمصرفية بما يخدم العمل العربي المشترك.
وأكد المستشار هاني محمد الحمدان مدير عام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، أن هذه المذكرة بما سوف يلحقها من خطط تدريبية وعلمية مدروسة ومحددة في الزمان والمكان، سوف تكون لبنة أساسية في تطوير ودعم خبرات العاملين في المجالات القانونيه والقضائية المصرفية لبناء جيل واع من المتدربين متسلحين بالمعرفة والخبرة، وهما الشرطين الأساسيين للتميز والنجاح والابداع.
وجدد الحمدان، الشكر للقائمين على حفل التوقيع ؛ قائلا " اننا ننظر بعين الاعتبار والتقدير الى ما سوف يعقب ذلك من شراكة علمية وتدريبية متميزة تستهدف مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الحمدان: نحن نتطلع الى اعداد دراسات وابحاث مشتركة حول القوانين والعمل المصرفي بين المعهد الكويتى واتحاد المصارف العربية .
ومن ناحيته اكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير طلال المطيرى اهمية هذه المذكرة فى تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم القطاعات ذات الاهتمام المشترك سواء كانت قضائية او قانونية او مصرفية.
وأشار المطيري، إلي أن هذه المذكرة تعكس المكانة المتميزة التى يتمتع بها المعهد الكويتى للدراسات القانونية والقضائية من سمعة كبيرة فى الاوساط القانونية وما يقدمة من خبرات للدارسين والمتعاملين فى المسائل القانونية.
وقال إن هذه المذكرة سيكون لها الدورر لما يقوم به معهد الكويت فى مجال الدراسات القضائية والقانونية ، وسيكون استفادة ايضا لاتحاد المصارف العربية من الخبرات التى يطلع بها المعهد الكويتى ، خاصة فى مجال الدراسات القانونية والقضائية المتخصصة فى المجالات المصرفية التى تخدم عمل الاتحاد.
وأضاف أن الطرفين سوف يستفيدان من البرامج والانشطة التى يتضمنها الاطار العام لمذكرة التفاهم.
وأكد أن هذه المذكرة ستعمل على إضافة خبرات جديدة للطرفين والتى من شأنها بناء كوادر قانونية متخصصة فى الجوانب المالية ، خاصة وأن هناك العديد من القضايا لديها شق مالى، خاصة وأن الجامعة العربية لديها اليات فى هذا الشان مثل محكمة الاستثمار العربية والمحكمة الادارية ، وهى كلها تعنى بالجوانب المالية