المركزي: ميزان المدفوعات يحقق فائضاً.. وتراجع العجز في حساب المعاملات الجارية

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/ 2024، حيث أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023 في الفترة يوليو إلي سبتمبر 2023، عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 مليون دولار، مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة)، حيث تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 12.1%.
وأوضح تقرير البنك المركزي المصري، اقتصار العجز في حساب المعاملات الجارية على نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.2 مليار دولار)، نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 12.7% ليقتصر على نحو 7.9 مليار دولار، وارتفاع فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 5.2 مليار دولار، نظراً للزيادة في كل من حصيلة رسوم المرور في قناة السويس والإيرادات السياحية.
كما اسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار، في حين استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار.
وأشار تقرير البنك المركزي المصري، إلي تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2.4 مليار دولار ليقتصر العجز على نحو 6.6 مليار دولار (مقابل نحو 9 مليارات دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.9 مليار دولار، وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 12.5% لتقتصر على نحو 13.3 مليار دولار (مقابل نحو 15.3 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من الذرة، وبوليميرات بروبيلين، ومركبات غير عضوية أو عضوية.
وأوضح تقرير البنك المركزي المصري، ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 458.9 مليون دولار
لتسجل نحو 6.7 مليار دولار (مقابل نحو 6.3 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وذهب، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي وارتفاع متحصلات النقل بمعدل 13.5% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار (مقابل نحو 3 مليارات دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19.4% لتسجل نحو 2.4 مليار دولار (مقابل نحو 2 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 8.2% لتسجل 403.1 مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل 4.3%، وارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 9٫3% لتسجل نحو 4.5 مليار دولار (مقابل نحو 4.1 مليار دولار)، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 9٫3% لتسجل نحو 47.7 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 23.2% ليسجل نحو 4.2 مليون سائح.
ولفت تقرير البنك المركزي المصري، إلي وجود عوامل حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية، ومنها ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار (مقابل 106 مليون دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية، وذلك على النحو التالي، انخفاض الصادرات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار، وذلك محصلة لانخفاض الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 2 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 393.8 مليون دولار (لانخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية)، وذلك على الرغم من ارتفاع الصادرات من البترول الخام بمقدار 299.6 مليون دولار (لارتفاع الكميات المصدرة).
وأكد تقرير البنك المركزي المصري، انخفاض الواردات البترولية بمقدار 891.1 مليون دولار لتقتصر على نحو 2.9 مليار دولار، وذلك محصلة لانخفاض الواردات من كل من البترول الخام بمقدار 937 مليون دولار (لانخفاض الكميات المستوردة، والأسعار العالمية)، والمنتجات البترولية بمقدار 96.1 مليون دولار (لانخفاض الأسعار بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة)، وارتفاع الواردات من الغاز الطبيعي بمقدار 142 مليون دولار (لارتفاع الكميات المستوردة).
وأضاف تقرير البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت بمعدل 29.9% لتقتصر على نحو 4.5 مليار دولار (مقابل نحو 6.4 مليار دولار)، بجانب ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار" بمعدل طفيف بلغ 1.1% ليسجل نحو 4.6 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار)، نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل طفيف بلغ 1.1% ليسجل نحو 4.6 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار)، نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 187.2 مليون دولار لتسجل نحو 5.0 مليارات دولار (مقابل نحو 4.8 مليار دولار)، وذلك على الرغم من تحسن متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 137.2 مليون دولار لتسجل 413.0 مليون دولار (مقابل 275.8 مليون دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.
اقرأ أيضا| البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي لمصر للشهر ال16 على التوالي
ووفقا لتقرير البنك المركزي المصري، أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية، عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال فترة العرض (مقابل نحو 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق)، وفقاً للتطورات التالية:
تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 3.3 مليار دولار)، وذلك على النحو التالي:
حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 3.6 مليار دولار، حيث سجلت صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين 15.4 مليون دولار (مقابل نحو 1 مليار دولار)، وصافي الأرباح المرحلة نحو 1.1 مليار دولار (مقابل نحو 1.4 مليار دولار). بينما حققت كل من صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 312.5 مليون دولار (مقابل 165,0 مليون دولار).
كما سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ 993.3 مليون دولار (مقابل نحو 975.3 مليون دولار)، وسجلت القروض المقدمة بغرض الاستثمار صافي استخدام بلغ 108.5 مليون دولار (مقابل صافي سداد بلغ 150 مليون دولار).
ولفت تقرير البنك المركزي المصري، إلي استقرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي عند نحو 1.4 مليار دولار (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية)، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 1.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار)، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 274.8 مليون دولار (مقابل 320.5 مليون دولار).
بينما استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار)، وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافى تدفق للخارج (والذي يمثل زيادة في
الأصول) بلغ 731 مليون دولار (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 690.5 مليون دولار).
في حين سجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ 187.2 مليون دولار (والذي يمثل تراجع في التزامات) مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.7 مليار دولار، وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2 مليار دولار (مقابل 652.4 مليون دولار).