تطوير مستشفى الصدر بمدينة الزقازيق لاعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتفقد الصدر بالزقازيق، لاستيفاء الاشتراطات الخاصة باعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
اقرأ أيضاً | بدء تنفيذ الاستراتيجية القومية للتعريف بالقضية السكانية والصحة الإنجابية بالشرقية
بدأ الدكتور هشام مسعود زيارته للمستشفى بالمرور على الأقسام الطبية والإدارية المختلفة، متفقداً وحدة العناية المركزة، وقام بمناظرة السجلات الطبية وتم التأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية واستكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، كما تفقد وحدة التعقيم، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية، كما وجه بتنظيم الكابلات الكهربائية الموجودة بالوحدة، مروراً بغرفة ملفات المرضى، ووجه بتنظيم وتقسيم الملفات وفقاً للمدد الزمنية ولمعايير الجودة، بجانب تخزين الملفات التي قضى عليها أكثر من 6 أشهر بالمخازن المخصصة لها، كما تابع أعمال التطوير الجارية بمطبخ المستشفى، موجهاً بتشكيل لجنة غداً من كافة الإدارات الفنية المختصة بالمديرية، لتحديد احتياجاتها من أعمال التطوير قبل الانتهاء منها بالمستشفى.
كما عقد الدكتور هشام مسعود اجتماعا مطولاً مع الفرق المختلفة، للوقوف على نسب الإنجاز لاستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة، وما تم بشأن الخطة التنفيذية لاعتماد المستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كما ناقش الخطة الزمنية للانتهاء من تطوير وحدة المغسلة والمطبخ، والاحتياجات المالية اللازمة لذلك، موجهاً بالعمل على تحسين جودة الأداء ضمن معايير الجودة "جهار"، الخاصة بالمعايير الوطنية المصرية للمستشفيات، والتى تهدف إلى الوصول لممارسات رعاية صحية آمنة، والتي تتضمن ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض، والعمل على استدامتها، وكذلك تأهيل جميع العاملين بالمؤسسات الصحية، على نظام الجودة بناءً على معايير GAHAR التى تساعد في تحديد مجالات التحسين في الممارسات الإكلينيكية ومجالات العمل، بالإضافة إلى تحسين سلامة المرضى وتوفير بيئة عمل آمنة.
كما أكد "مسعود" على أهمية تحسين جميع الأنشطة بالمستشفى، وعمل المراجعة الداخلية على نظام الجودة بالمؤسسة الصحية، قبل التقييم النهائى للحصول على الاعتماد، للانضمام خلال المرحلة المقبلة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد تسجيل المستشفى واعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام 2032، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.
ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.