«صفقة طارئة».. إدارة بايدن تزود إسرائيل بالسلاح دون مراجعة الكونجرس

مع استمرار المأساة الإنسانية في غزة وسط تصاعد الأوضاع الصعبة جراء الحرب الإسرائيلية الغاشمة على القطاع، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارًا بتجاوز عملية المراجعة في الكونغرس الأمريكي والموافقة على صفقة جديدة وطارئة لتوريد أسلحة إلى إسرائيل، وذلك للمرة الثانية خلال شهر واحد فقط.
وتعتبر هذه الصفقة استثنائية بناءً على وصفها بأنها "طارئة" من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تلتزم واشنطن بتوفير كميات فورية من الأسلحة لإسرائيل في ظل الظروف الراهنة.
تفاصيل الصفقة
في يوم الجمعة الماضية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد وافق على اتفاق محتمل لبيع بنادق إم 107 عيار 155 مليمتر والمعدات ذات الصلة لإسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار.
وأكد البنتاجون، أن بلينكن حدد وجود حالة طوارئ تتطلب التعامل السريع مع هذه الأسلحة لصالح إسرائيل، مما يعلق شرط مراجعة الكونجرس لهذه الصفقة.
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أبلغ الكونجرس بأنه استخدم سلطاته في الطوارئ للموافقة السريعة على هذا البيع نظرًا للاحتياجات الدفاعية العاجلة لإسرائيل، وكذلك أكدت التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمان إسرائيل والضرورة الوطنية لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات المحتملة.
ويعني هذا القرار أن عملية الشراء ستتجاوز إجراءات المراجعة الكونجرسية للمبيعات العسكرية الأجنبية.
ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه، حيث وافق بلينكن في 9 ديسمبر الجاري على بيع حوالي 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل بقيمة تزيد عن 106 مليون دولار، في ذات الوقت الذي ينتظر فيه بايدن تمرير حزمة مساعدات بقيمة 106 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل، حسبما أفادت "سكاي نيوز" البريطانية.
وأوضح بعض أعضاء الكونجرس الديمقراطيين أن هناك ضرورة على جعل المساعدة الأمريكية المقترحة التي تبلغ قيمتها 14.3 مليار دولار لإسرائيل "مشروطة" باتخاذ خطوات ملموسة من قبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين خلال حرب غزة.
وفي سعي لمواجهة أي انتقادات محتملة لصفقة البيع، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتواصل بشكل دائم مع إسرائيل لتأكيد أهمية تقليل الخسائر المدنية إلى أدنى حد، وذلك بهدف التأكيد على احترام حقوق الإنسان.
«غضب» داخل الكونجرس الأمريكي
ومن جهة أخرى، دعا السيناتور الأمريكي تيم كين، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ وعضو ديمقراطي، إلى توضيح علني للأساس المنطقي وراء هذا القرار، الذي يعد الثاني من نوعه هذا الشهر.
ويعارض كين وزملاؤه الديمقراطيين في الكونجرس عمليات بيع الأسلحة التي تقوم بها إدارة جو بايدن، مع التأكيد على ضرورة أن يكون للكونجرس رؤية شاملة حول الأسلحة المتجهة إلى دول أخرى.
وتظهر هذه التطورات في سياق يعاني فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من تزايد الانتقادات داخل الوزارة بشأن استراتيجية إدارة بايدن تجاه النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بعد تصاعد الأوضاع عقب عملية طوفان الأقصى، حيث يسعى بلينكن للتعامل مع هذه الانتقادات وتفاديها في إطار السياسة الخارجية الأمريكية.