البنتاجون: الخارجية الأمريكية أقرت صفقة محتملة لبيع أسلحة لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" يوم الجمعة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر صفقة محتملة لبيع بنادق (إم 107) عيار 155 ملليمترا والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار.
وأضاف البنتاجون أن بلينكن حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة على الفور لإسرائيل، مما يعلق شرط مراجعة الكونجرس للصفقة.
تفاصيل "الصفقة الطارئة"
لثاني مرة هذا الشهر تتخطى إدارة بايدن الكونجرس للموافقة على صفقة طارئة لبيع أسلحة لإسرائيل.
أعلنت الخارجية الأمريكية يوم الجمعة أن الوزير بلينكن أبلغ الكونجرس أنه اتخذ قرارا طارئا ثانيا ببيع معدات عسكرية بقيمة 147.5 مليون دولار، لإسرائيل.
الخارجية أضافت: "نظرا للاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونجرس بأنه مارس سلطته المفوضة في حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على البيع".
وذكرت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأميركية ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها".
يعني القرار أن عملية الشراء ستتجاوز مراجعة الكونغرس للمبيعات العسكرية الأجنبية.
هذه القرارات نادرة، لكنها ليست غير مسبوقة، عندما ترى الإدارة حاجة ملحة لبيع أسلحة دون انتظار موافقة المجلس التشريعي.
اتخذ بلينكن قرارا مماثلا في 9 ديسمبر، بالموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.
جاءت كلتا الخطوتين في الوقت الذي لا يزال فيه طلب الرئيس بايدن للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار تقريبا لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى متوقفا في الكونجرس.
أشار بعض النواب الديمقراطيين إلى جعل المساعدة الأميركية المقترحة البالغة قيمتها 14.3 مليار دولار لإسرائيل مشروطة بخطوات ملموسة تقوم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليل الضحايا المدنيين في حرب غزة.
سعت الخارجية الأميركية إلى مواجهة أي انتقادات محتملة لصفقة البيع لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان بالقول إنها على اتصال دائم مع إسرائيل للتأكيد على أهمية تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى أدنى حد.