«العمل»: تطبيق «الحد الأدنى للأجور» في القطاع الخاص

تستقبل وزارة العمل العام الجديد بالبدء في متابعة تطبيق الحد الأدنى للاجور للقطاع الخاص والذى تم تحديده ب 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه وذلك بعد قرار المجلس القومى للاجور بتطبيقه من بداية يناير 2024.
و أرسلت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها فى جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور.. حيث يشمل التطبيق كافة المنشآت بلا استثناءات.
كما أعلنت الوزارة عن قيامها بإطلاق مشروع «مهني 2030»، خلال أيام قليلة من بداية العام الجديد، وذلك بمشاركة مع «القطاع الخاص»، بهدف تطوير منظومة التدريب المهنى بالوزارة، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تنمية مهارات الشباب، وربط خطط تدريبهم بإحتياجات السوق، وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر، مع التركيز على المهن المستقبلية، والحرفية التى يحتاجها سوق العمل.
كما يتضمن المشروع منح تدريب مجانية للشباب، وكذلك لذوى الهمم لتأهيلهم لسوق العمل.
وتستعد الوزارة خلال الفترة القليلة القادمة لإطلاق منصة التدريب عن بعد حيث سيتم تقديم خدمة التدريب المهنى للشباب عن طريق المنصة في ثلاث مهن، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة قطاع الاعمال و صندوق تمويل و تأهيل التدريب بهدف رفع قدرات العاملين في شركات قطاع الاعمال و رفع كفاءتهم، وتحسين أدائهم و اكسابهم مهارات جديدة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وبالنسبة لملف العمالة غير المنتظمة فتضع الوزارة على رأس أولوياتها فى العام الجديد إطلاق منصة إلكترونية «للعمالة غير المنتظمة».. التى تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونياً، وذلك من كافة جوانبها «المالية والفنية وقواعد البيانات»، ويأتى ذلك تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمي، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التى يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل.
كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024 التعاقد المركزى مع احدى الشركات الرائدة فى تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز آشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.