مجلس الأمن يرجئ مجدداً التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّداً حتى الجمعة التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، في نصّ أصبح بنسخته الأخيرة ضعيفاً جداً بعدما خلا من أيّ دعوة لوقف القتال فوراً لكنّ فرص إقراره ارتفعت بحصوله على تأييد واشنطن.
وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فمن المقرّر أن يتمّ التصويت على مشروع القرار الجمعة.
لكنّ النصّ الجديد، وهو ثمرة مفاوضات شاقة جرت تحت التهديد الأميركي باستخدام حقّ النقض مجدّداً، لم يعد يشبه بتاتاً النسخة الأصلية التي طرحتها الإمارات العربية المتحدة على طاولة مجلس الأمن الأحد الماضي.
مشروع القانون
ويدعو مشروع القرار بنسخته الجديدة التي صيغت الخميس واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، إلى "اتّخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية".
وبذلك يكون مشروع القرار الجديد قد تخلّى عن الدعوة إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية"، وهي عبارة تضمّنها في نسخته الأصلية، وكذلك أيضاً عن الدعوة إلى "تعليق عاجل للأعمال العدائية"، وهي عبارة أضعف وردت في نسخة لاحقة لكن تمّ إسقاطها في النسخة الجديدة.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد "لقد عملنا بجدّ واجتهاد هذا الأسبوع مع الإمارات وآخرين ومع مصر للتوصّل إلى قرار يمكننا دعمه".
وأضافت أنّ "مشروع القرار لم يضعف.. مشروع القرار قوي جداً، ويحظى بدعم كامل من المجموعة العربية".
وأكّدت السفيرة الأميركية أنّ النصّ الجديد سيتيح "تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها".
ومجلس الأمن الذي واجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، يشهد منذ أيام مفاوضات شاقّة بشأن هذا النصّ.