رئيس الاستخبارات الإسرائيلية.. أول كبش فداء ل«طوفان الأقصى»

في أعقاب نشر تقرير جديد في تل أبيب عن قصور الجيش الإسرائيلي وإخفاقاته، والفشل في تفسير تصرفات «حماس» عشية هجومها في السابع من أكتوبر الماضي، أعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، اللواء أهرون حليوة، أمام عدد من المقربين منه، أنه ينوي تحمّل مسؤولية شخصية عن الإخفاقات، وتقديم الاستقالة في أقرب وقت ممكن.
وقال "حليوة" إنه محتار فقط باختيار الموعد الدقيق للاستقالة، بحيث لا يتسبب في أزمة، فهو مستعد لتقديمها فوراً، لكن لا يجوز له أن يفعل ذلك في وقت يخوض فيه الجيش الحرب، ولذلك فإنه سينتظر أن يتم وقف إطلاق النار ويعلن الاستقالة، وربما يبكّر الاستقالة إلى موعد أقرب.
وبناء على هذه التصريحات، بدأ الجنرالات أعضاء رئاسة أركان الجيش التنافس على هذا المنصب الرفيع. وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أصبح حليوة يُعامل في قيادة الجيش على أنه «ذاهب»، لدرجة أن رئيس الأركان، هرتسي هليفي، أجرى مشاورات في الساعة الثانية والنصف فجر السبت الماضي حول قضية ميدانية في قطاع غزة، وأشرك فيها قائد اللواء الجنوبي، يارون فنكلمان، ورئيس دائرة العمليات، عوديد بسيوك، ولم يُشرك اللواء حليوة.
وكُشف النقاب في دولة الاحتلال (الثلاثاء) عن تفاصيل جديدة تتعلق باستعداد حركة «حماس» للهجوم على إسرائيل. وبحسب تقريرين منفصلين لصحيفتي «هآرتس» و«يديعوت أحرونوت» العبريتين، أجرت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة السابع من أكتوبر الماضي، مشاورات هاتفية على أثر ورود «إشارات ضعيفة»، تفيد بأن شيئاً ما يحدث عند حدود قطاع غزة.
وإلى جانب ذلك، كانت هناك «مؤشرات مطمئنة»، وتقرر في النهاية أنه يجب إطلاع رئيس «أمان»، أهرون حليوة، على أي تطور. وشارك في المشاورات الليلية كل من رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، ورئيس دائرة العمليات، عوديد بسيوك، وقائد اللواء الجنوبي، يارون فنكلمان، الذي كان يقضي إجازة. ولم يشارك رئيس «أمان» في هذه المشاورات، ولا رئيس دائرة الأبحاث في «أمان»، عَميت ساعر. كذلك لم يشارك فيها قائد سلاح الجو، تومير بار.
وعدّت الصحيفتان المعلومات الواردة عن تحركات «حماس» وقرار قيادة الجيش بعدم القيام بأي خطوة جدية إزاءها، دليلاً على حجم الإخفاق الإسرائيلي قبيل عملية «طوفان الأقصى» في منطقة «غلاف غزة». ويضيف تقرير «هآرتس» أنه «عند الساعة الثالثة قبيل فجر 7 أكتوبر، تلقى حليوة، الذي كان في إجازة في إيلات، اتصالاً من مساعده الذي أبلغه بمعلومات حصل عليها من ضابط الاستخبارات في قيادة المنطقة الجنوبية، وبموجبها أنه من الجائز أن (حماس) تستعد للمبادرة إلى هجوم. وعلى الرغم من أن البلاغ لم يتحدث عن هجوم بحجم الهجوم الضخم الذي بدأ بعد ذلك بساعات قليلة، فإن الرد على المعلومات كان هزيلاً».
وكانت التقديرات حينها أن التحركات في غزة تتعلق بتدريب ستجريه «حماس». وفي موازاة ذلك، كان الاعتقاد في جهاز «الشاباك» بأن «حماس» ستنفذ هجوماً محدوداً، ولذلك جرى إرسال وحدة العمليات فيه، المعروفة باسم «تيكيلا»، إلى المنطقة الجنوبية من دون أن يصدر عنها شيء. وكان الاعتقاد في «الشاباك» بأن إرسال هذه الوحدة إلى الجنوب أمر «مبالغ فيه». وفي وقت لاحق، قال حليوة إنه لو تعيّن عليه الاستناد إلى المعلومات التي نوقشت في المشاورات الليلية لما كان سيطرح تقديرات مختلفة عن تلك التي سادت في نهاية هذه المشاورات.
وأفادت «يديعوت أحرونوت» بأن غضباً يسود قيادة الجيش على أثر نشر تقارير عديدة في وسائل الإعلام عن معلومات تجمّعت لدى «أمان» حول تخطيط «حماس» لهجوم لكنها تجاهلها. وتحدث أحد هذه التقارير عن ضابطة حذّرت أمام ضابط كبير في «أمان» من هجوم مثل الذي حدث في 7 أكتوبر، في حين نفى حليوة إمكانية حدوث مثل هذا الهجوم، وتجاهل أيضاً تقارير مشابهة من جانب مجنّدات يراقبن حدود غزة.
ووصف ضابط في «أمان» تحذير الضابطة بأن «هذا سيناريو خيالي وغير واقعي». كذلك لخّص حليوة تحذير الضابطة والمجندات بأنه «لا توجد نية لدى يحيى السنوار (زعيم حماس في غزة) لأن يقود إلى تدهور، بل توجد معلومات بأنه أوعز بلجم الميدان وتهدئة الوضع الميداني». وشددت الصحيفة على أن هذا «لا يعفي شعبة الاستخبارات عموماً، وحليوة خصوصاً، من المسؤولية الشاملة عن إخفاق 7 أكتوبر».
ويقول تقرير «هآرتس» إنه «منذ عملية (الجرف الصامد) العسكرية، قبل 9 سنوات، رصد جيش الاحتلال استعدادات بمستويات مختلفة في (حماس) لتنفيذ غزوات على بلدات غلاف غزة ومواقع الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة». وقدّم رئيس دائرة الأبحاث في «أمان» وكذلك «الشاباك» تقييمات، عشية الأعياد اليهودية في شهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وجاء فيها أنه «وفقاً لإدراكنا، لا توجد لدى السنوار مصلحة بمواجهة واسعة».
وأضافت الصحيفة أن الرأي السائد كان أن «حماس» مرتدعة وليست معنية بالمبادرة إلى تصعيد، وهذا الأمر أكده طاقم مراقبة في الموساد، الذي مهمته فحص مثل هذه الاستنتاجات.
وحتى في التقويم السنوي للوضع في عام 2024، الذي بلورته «أمان» وصدر قبل الحرب الحالية على غزة، جاء أن «الفلسطينيين لن يكونوا المحرّك لحرب متعددة الجبهات»، وذلك على أثر التقديرات التي كانت سائدة لدى الأجهزة العسكرية و«الشاباك»، وبموجبها أن «السنوار يريد أن يحكم ويحسّن الوضع الاقتصادي في القطاع».
وأشارت الصحيفة إلى أن إخفاقات «أمان» و«الشاباك» لا تعفي المستوى السياسي من المسؤولية. ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير عضو في هيئة الأركان العامة قوله حول تدريبات قوات «حماس» المتكررة والعلنية، إنه «لم ننجح في إدراك أن الخطة التي نُسجت أمام أنظارنا تحولت إلى أمر عسكري. لا نحن ولا (الشاباك)، وكذلك ليس الموساد ولا طواقم مراقبة تقييمات الوضع. ونحن لا نعلم متى اتخذ السنوار القرار بتحويل الخطة إلى أمر عسكري، ولا نعلم لماذا أيضاً، رغم أنه تعالت تقديرات بهذا الخصوص».