بقوة وجرأة ودفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المُستقلة، قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حلًا تاريخيًا لإنهاء الصراع «الفلسطيني - الإسرائيلي»، مُتصديًا لمراوغات الاحتلال الإسرائيلي المُستمرة مُنذ سنوات طويلة لعدم التوصل لاتفاق سلام يقضى بحل الدولتين، دعا السيسي، لإقامة دولة فلسطينية حتى وإن كانت منزوعة السلاح، مُشيرًا إلى أن مسار حل الدولتين فكرة استُنفدت على مدار 30 عامًا، ولم تُحقق الكثير، مُطالبًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومُشيرًا إلى إمكانية وجود قوات من «الناتو» أو الأمم المُتحدة أو قوات عربية أو أمريكية لتحقيق الأمن لكلتا الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، لافتًا إلى أن الحل السياسى الذى يقضى بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، ما زال بعيد المنال. لقد قدمت مصر حلاً يتماشى مع مبادرات واتفاقيات أممية ودولية، تدعم هذا السياق، كما أنها تئد مخطط اليمين الإسرائيلي المُتطرف، الذى لا يرغب فى وجود دولة فلسطينية من الأساس، ويعمل بشكل رئيسى على تهجير أهالي غزة والضفة إلى مصر والأردن، وتحقيق هدف الدولة الواحدة، ورغم أن الطرح قد يواجه انتقادات من فصائل فلسطينية تعترض على أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح فى مقابل ترسانة نووية إسرائيلية، غير أنه يضمن حقوق الفلسطينيين فى أراضيهم، ويفتح الباب أمام إعادة ملف المُصالحة بين الفصائل الفلسطينية، والاتجاه نحو إجراء انتخابات فلسطينية تفتح الباب أمام تشكيل مؤسسات الدولة لكى تتفاعل فى المجتمع الدولى لتستكمل معالمها وفقًا للقانون الدولى، والأهم من ذلك أنه يضمن حلًا تدعمه بعض دوائر أوروبية وغربية ترى بأن السلام هو الحل الوحيد لحفظ أمن إسرائيل. ◄ اقرأ أيضًا | الرئيس السيسي يدعو العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها للأمم المتحدة فى الصفحات التالية، نناقش ونبحث ونحاول الإجابة عن الأسئلة الصعبة والملفات الشائكة حول إمكانيات تنفيذ الطرح المصري لإنهاء الأزمة الفلسطينية، ، كما نلقى الضوء على تاريخ ومراحل محاولات حل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، ونناقش قانون الدولة اليهودية الذى يقوض أى عملية محتملة للسلام، وغيرها من القضايا الساخنة ما بعد الهدنة فى العدوان الإسرائيلى على غزة.