الرئيس السيسي يدعو العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها للأمم المتحدة

■ كتب: شحاتة سلامة
استمرارًا لجهوده الحثيثة نحو إنهاء الأزمة الفلسطينية، أُعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة «المصرية - القطرية - الأمريكية» فى الوصول لاتفاق على تنفيذ هُدنة إنسانية فى قطاع غزة، وتبادل للمُحتجزين لدى الطرفين، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية المبذولة للوصول لحلول نهائية ومُستدامة تُحقق العدالة، وتفرض السلام، وتضمن حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، كما أكد الرئيس مُتابعته باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومى المصرى، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية فى الضمير الوطنى المصرى دولة وشعبًا، مؤكدًا استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها فى تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعيًا كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة، وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن.
وحرص الرئيس السيسي، على التوجه بخالص الشكر والتقدير، إلى الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر الشقيقة، على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتى تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهُدنة الإنسانية فى قطاع غزة، وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمُحتجزين، مُشددًا على تطلعه للمزيد من التعاون المُشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطينى الشقيق، وإقرار السلام الشامل والعادل فى المنطقة.
وقد شكر أمير قطر، تميم بن حمد، الرئيس السيسى، قائلًا: «شكرًا لكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على جهودكم، ونُقدر عاليًا التعاون المُثمر بين فريقى عمل بلدينا فى إطار تحقيق الهُدنة الإنسانية فى غزة»، مُضيفًا: «يؤكد هذا التكامل الموقف العربى المُشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم فى فلسطين».
■ الرئيس يستقبل ملك الأردن
◄ توافق أردني
وفى إطار مُباحثاته المُستمرة بشأن الأوضاع بقطاع غزة، استقبل الرئيس السيسى، الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وقد شهدت المُباحثات ترحيب الزعيمين بالهُدنة الإنسانية المُعلنة فى قطاع غزة، وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المُشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المُكثف للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة المجال لنفاذ المُساعدات الإنسانية الكافية لأهالى القطاع دون إبطاء، تجسيدًا للتوافق الدولى والمُتمثل فى قرارى مجلس الأمن الدولى، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوى الصلة، مع رفض سياسات التجويع، والعقاب الجماعى للشعب الفلسطينى، وكذا تأكيد رفض الدولتين التام لأى محاولات لتهجير أهالى القطاع داخل أو خارج غزة.
ووفقًا للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير أحمد فهمى، فقد استعرض الزعيمان جهود البلدين للتواصل مع كافة الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وأكدا ضرورة تحرك المُجتمع الدولى لاستغلال الهُدنة الحالية لإغاثة أهالى غزة، وتخفيف المأساة الإنسانية التى يتعرض لها القطاع، كما أكدا أن أى جهود لاستعادة الاستقرار فى المنطقة يجب أن تستند لإطلاق عملية سياسية مُتكاملة بهدف الوصول لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وحصول الجانب الفلسطينى على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها دولة مُستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
◄ سلوفينيا والبرتغال
كما استقبل الرئيس، تانيا فايون، نائبة رئيس الوزراء، وزيرة خارجية سلوفينيا، وجواو كرافينيو، وزير خارجية البرتغال، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، حيث رحب الجانبان السلوفينى والبرتغالى، بالهدنة الإنسانية المُعلنة بقطاع غزة، مُثمنين الدور المصرى القيادى، استراتيجيًا وسياسيًا وإنسانيًا، على امتداد الأزمة منذ اندلاعها، والذى كُلل من خلال الوساطة المُشتركة بالتوصل للهدنة وتبادل الإفراج عن الأسرى والمُحتجزين، إضافة لدور مصر المُقدَّر كذلك فى إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع، وقد تم التوافق حول ضرورة استكمال العمل لتثبيت الهُدنة، والبناء عليها للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، بجانب تقديم الدعم الفورى والفعال لجهود الإغاثة الإنسانية للقطاع، على النحو الكافى لإعاشة أهالى غزة الذين تعرضت سُبُل عيشهم وأمنهم للتدمير، كما شهد اللقاء التوافق حول الرفض القاطع لتهجير أهالى غزة من أراضيهم.
وثمن الرئيس، مواقف دولتى البرتغال وسلوفينيا من النزاع، منوهًا لعضوية سلوفينيا غير الدائمة بمجلس الأمن «2024 - 2025»، ومؤكدًا أهمية تحرك المُجتمع الدولى بجدية للتوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على نحو يُحقق العدل، ويضمن الأمن والاستقرار الدائمَيْن فى المنطقة، لجميع شعوبها.
■ الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا
◄ إسبانيا وبلجيكا
من جهة أخرى، رحب الرئيس السيسى، بمواقف رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا تجاه الأوضاع فى قطاع غزة، وقال خلال مؤتمر صحفى مُشترك مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا، إن مباحثاته المُشتركة معهما تناولت مرحلتين، الأولى تتعلق بالتطورات التى تتم خلال هذه الفترة فى قطاع غزة من مواجهات عسكرية، والثانية تتعلق بالنتائج التى تتم على الأرض فيها والإجراءات التى نحتاج للتحرك فيها بفاعلية أكثر، ونحن نتحدث هنا على هدنة مؤقتة لمدة 4 أو 5 أيام، ونتمنى أنها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس، وأيضًا إدخال المزيد من المُساعدات الإنسانية، مُضيفًا أننا فى حاجة لإدخال مُساعدات تشمل الماء والغذاء والمواد الطبية لإعاشة 2.3 مليون إنسان فى قطاع غزة، موضحًا أنه نتيجة الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر الماضى وحتى الآن، نحن نتحدث عن بشر تُعانى فى القطاع من عدم وجود مياه شرب صالحة، وليس هناك أغذية أو مواد طبية، كما أفرز القصف عن سقوط حتى الآن ما يقرب من 15 ألف من المدنيين منهم أكثر من 5500 طفل و2000 سيدة، مُضيفًا: «نحن نتحدث عن 60 ل70% من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء، وهذا أمر لابد من وضعه فى الاعتبار، ونحن نحتاج بعد مُحادثاتنا مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا على أهمية تقديم المُجتمع الدولى مُساعدات تكفى إعاشة المدنيين الذين يعانون فى قطاع غزة».
وأشار الرئيس، إلى أن المُباحثات مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا تناولت أهمية توفير أماكن آمنة فى وسط وشمال وجنوب قطاع غزة تسمح بإعاشة وتواجد الأهالى الذين فقدوا منازلهم، لافتًا إلى تدمير ما لا يقل عن 40 ل50 ألف منزل تدميرًا كاملًا، وأكثر من 70 ل100 ألف منزل تضررت بشكل أو بآخر، موضحًا أن الهدف من هذه الأماكن، هو مُساعدة قطاع غزة، والتأكيد على أن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست بالتصريحات فقط، لأن الذى يتم الآن هو عمليًا يجعل بيئة الحياة فى القطاع مُستحيلة، وبالتالى هذا دفع أو تهجير قسرى بشكل أو بآخر إلى خارج القطاع، لافتًا إلى أن هناك توافقًا فى الآراء مع الرئيس الأمريكى، جو بايدن، فى هذا الأمر، وأكد أنه لن يسمح بتهجير قسرى خارج القطاع، وتم تجديد هذا الأمر مع رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا على أهمية عدم التهجير القسرى خارج القطاع.
وأوضح السيسى، أن مصر استقبلت 9 ملايين لاجئ، وهذا الأمر كان نتيجة ظروف مُختلفة عن الظروف الموجودة فى قطاع غزة، وقال إن اللاجئين لديهم مُشكلات أمنية فى بلادهم مثل سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن، والسودان، لكن بلادهم موجودة لم يأخذها أحد، ولكن الأمر فى قطاع غزة مُختلف تمامًا، مُشددًا على أن مصر لن تسمح ولن تقبل التهجير القسرى للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، وأن هناك توافقًا دوليًا، وكذلك تفهم حقيقى من الأصدقاء فى إسبانيا وبلجيكا تجاه هذا الموضوع المهم، كما أكد أن المرحلة الآنية أو العاجلة التى نتحدث فيها هى مرحلة احتواء التصعيد الموجود، ومحاولة تهيئة بيئة مُناسبة وتوفير مُساعدات، مُشيرًا إلى أن مصر قدمت حتى الآن ما يقرب من 70 ل75% من المُساعدات التى قُدمت للقطاع رغم الظروف الاقتصادية لمصر، وقال: «على المُجتمع الدولى خلال هذه المرحلة أن يُدخل مُساعدات لقطاع غزة تكفى لإعاشة 2.3 مليون نسمة»، مُضيفًا أن معبر رفح لم ولن يُغلق من أجل أن نسمح بدخول المُساعدات وخروج الرهائن والأسرى، وأيضًا إخراج الجنسيات التى عملنا خلال الفترة الماضية على إخراجها من كل الدول الصديقة، وكل الدول التى لها رعايا مزدوجة الجنسية أو رعايا داخل القطاع، وهى تُمثل أكثر من 30 دولة.
أضاف الرئيس: «من جانبنا لم نُعطل أبدًا خروج الرعايا، لأن الأمر مُرتبط بموافقة الجانب الإسرائيلى على خروج هذه الرعايا، والقوائم التى تُصدق عليها فى هذا الإطار، ونحن تحدثنا على مرحلة ما بعد الحرب وأهميتها، وأن فكرة إحياء مسار حل الدولتين استُنفذت على مدى 30 عامًا ولم تُحقق الكثير، ولابد من التعامل مع هذه القضية بواقعية وموضوعية حتى نجد حلًا يُنهى الآلام، حيث كان هناك 5 جولات من الصراع تمت خلال ال17 ل20 عامًا ماضية، سقط خلالها من الفلسطينيين ما يقرب من 27 ألف مدنى أغلبهم من النساء والأطفال»، موضحًا أن الأُفق السياسى لحل القضية الفلسطينية، كان دائمًا لا يصل إلى تحقيق المأمول، ولابد أن تكون هناك دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.
وقال السيسي: «إننا مُستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وأن يكون هناك ضمانات بوجود قوات سواء من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية حتى نُحقق الأمن لكلتا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية»، مُشددًا على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المُجتمع الدولى، وإدخالها للأمم المُتحدة، مُضيفًا أن تحقيق هذا الأمر سيعكس مسئولية وجدية حقيقية من جانب المُجتمع الدولى، والمهتمين بتحقيق السلام فى منطقتنا التى تشهد كل أربع أو خمس سنوات مسألة مثل التى نتعرض لها الآن ينتج عنها سقوط ضحايا، ثم نتحدث بعدها عن إحياء مسار السلام، وأن يكون هناك حل للدولتين، ثم مع الوقت تتآكل الفكرة والتفاصيل المُختلفة لهذا الأمر.
◄ الدور المصري
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسبانى، بيدرو سانشيز، عن خالص شكره لمصر على الدور الأساسى الذى تقوم به فى ظل الحرب بغزة، وقال إن الدور المصرى كان محوريًا لتوصيل المُساعدات للفلسطينيين الذين كانوا بحاجة للمُعدات الطبية، إضافة لإجلاء المدنيين من الجنسيات المُختلفة، مؤكدًا التزام بلاده وكذلك الاتحاد الأوروبى بدعم السلطات المصرية فى استجابتها للأزمة الفلسطينية، وخاصة توفير المُساعدات الطبية، منوهًا بأنه سيتم تقديم 4 أطنان من المُساعدات لتسليمها للمستشفيات بمصر؛ لتوفير المُساعدات الطبية للمرضى القادمين من غزة، مُشددًا على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية فى غزة، حيث يواجه أكثر من مليونى شخص ويلات الحرب، ويتزايد أعداد الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، داعيًا لضرورة إدخال المُساعدات الإنسانية للقطاع بقدر كاف، وبشكل مُنتظم، مُعربًا عن أمله أن تستمر الهدنة الإنسانية، وأن يصل الرئيس السيسى فى النهاية لوقف لإطلاق نار دائم، مُضيفًا: «كان من المُهم لنا أن نأتى ونقابل الرئيس السيسى، واقترحنا عقد مؤتمر دولى فى أقرب وقت مُمكن، والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية ومُنظمة التعاون الإسلامى صدقت على هذه الفكرة»، مُعربًا عن تمنياته أن يجتمع العرب والأوروبيون لوضع حد لهذه الدائرة غير المُتناهية من الصراع.
وأوضح سانشيز، أن العالم بحاجة لمنظور جاد لتحقيق السلام، وأن أى حل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون حلًا شاملًا لإنهاء الصراع «العربى - الإسرائيلى» الذى استمر لما يقرب من قرن، مُشيرًا إلى أن المُباحثات مع الرئيس السيسى تناولت الصراع المُستمر على الحدود، وكذلك فيما يتعلق بأمن المنطقة، مُطالبًا باستمرار التفاوض، وتبادل وجهات النظر بشأن استمرار الهُدنة، ولافتًا إلى أن آلية حماية المدنيين فى الاتحاد الأوروبى، هى مثال آخر حول كيفية عمل الاتحاد الأوروبى مع شركائه، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبى بمُساندة مصر فى دعم الدور المحورى الذى تقوم به تجاه القضية الفلسطينية، وطالب المُجتمع الدولى بأن يقوم بدور بنّاء وفعّال تجاه القضية الفلسطينية، مُضيفًا: «يجب أن نبدأ اليوم فى التنفيذ النهائى لحل الدولتين».
بدوره، أكد رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دى كرو، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى، لعبت دورًا محوريًا للغاية فى مسألة إجلاء الرعايا الأجانب ومُزدوجى الجنسية من غزة، مُعربًا عن بالغ شكره للرئيس السيسى، لإجلاء ما يقرب من 100 مواطن بلجيكى من غزة، مُضيفًا أن وقف إطلاق النار بغزة بشكل دائم يجب أن يكون هو محور التركيز حاليًا بعد وقف إطلاق النار المؤقت، مُضيفًا أن المُباحثات تناولت وقف إطلاق النار المؤقت، وإطلاق سراح ما يقرب من 13 رهينة يوميًا، مؤكدًا الحاجة لإطلاق سراح المزيد من الأشخاص، ومُشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت أمر مُستحسن، لكن وقف إطلاق النار الدائم هو الهدف النهائى، كما أكد ضرورة زيادة إدخال المُساعدات الإنسانية للقطاع، وأهمية فتح معابر أخرى من جانب إسرائيل لإدخال المزيد من المُساعدات، مُطالبًا إسرائيل بضرورة احترام القانون الدولى الإنسانى، وتجنب الخسائر البشرية فى غزة.
◄ مجموعة العشرين
وفى كلمته أمام القمة الافتراضية لمجموعة العشرين «G20»، أشار الرئيس إلى أن أسلوب تفاعل المُجتمع الدولى مع الحرب الدائرة فى الأراضى الفلسطينية يُعد تجسيدًا لسياسات الانتقائية، وقال: «لا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح، وتخلف الدمار والتشريد، رغم التحذيرات الدولية المُتصاعدة بضرورة حماية المدنيين، واحترام القانون الدولى، وضرورة حصول الشعب الفلسطينى على حقه المشروع فى إقامة دولته، والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل»، مُضيفًا أن ما نشهده اليوم من أزمات، وإن كانت ذات وجه سياسى وعسكرى، إنما تتماس وتتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التى يشهدها العالم، والتى تنعكس سلبًا بقوة على تلبية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فى الدول النامية.
أضاف: «لم يعد الصمت خيارًا، إزاء ما اندلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلًا لمواجهة السيناريوهات العالمية المُحتملة، جيوسياسيًا واقتصاديًا»، وقال: «إننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة فالتحديات تفرض نفسها، وتمتد وتتسع وتتشابك، ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات، نُحكم فيها الضمير الإنسانى، وقيم العدل والإنصاف والموضوعية، والمصالح المُشتركة، وبما يُتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة، والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن، نحو مُستقبل أفضل للإنسانية بأسرها».
◄ مجموعة البريكس
كما شارك الرئيس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، والتى انعقدت لمُناقشة التطورات الإقليمية بالشرق الأوسط، وخصوصًا الأوضاع بقطاع غزة، وألقى السيسى كلمة أكد خلالها أن مصر لطالما رحبّت بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين فى قطاع غزة، وفى مُقدمتها قرار مجلس الأمن، الذى دعا للتوصل العاجل لهُدنة وإنشاء ممرات إنسانية مُمتدة فى جميع أنحاء القطاع، وأن مصر تدعو المُجتمع الدولى للضغط على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من أجل الامتثال لتنفيذ هذا القرار، مُشددًا على أن مصر عارضت وأدانت قتل المدنيين من جميع الأطراف، وأدانت استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصةً المستشفيات، وتؤكد أن المجتمع الدولى يتحمل مسئولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين بغزة، ووقف هذه الممارسات غير الإنسانية، التى تجعل الحياة والمعيشة فى غزة مُستحيلة، مما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم.
أضاف السيسي، أن مصر تبذل كافة الجهود لتخفيف مُعاناة الفلسطينيين بغزة، حيث فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات، وخصّصت مطار العريش لاستقبال المساعدات، ولكن تتسبب الآليات الموضوعة من السلطات الإسرائيلية فى تعطيل وصول المُساعدات لمُستحقيها، ومن ثم فإن ما يدخل غزة من المُساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها، وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولى لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة، مُشددًا على أن مصر كانت ولا تزال تُعارض الضغط على الفلسطينيين فى غزة، وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم، سواء بشكل فردى أو جماعى، كما تقف مصر ضد أى محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسرى داخل أو خارج غزة، موضحًا أن الأولويات المصرية فى المرحلة الحالية، تتمثل فى وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفورى لإطلاق النار، والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية، وتجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية فى غزة، وضرورة تسوية جذور الصراع، والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومُتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المُستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
◄ اقرأ أيضًا | المستشار محمود فوزي: الرئيس المصري أكد أن القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية
◄ الرئيس الأمريكي
وتلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تضمن تأكيد الرئيسين لقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المُتحدة، والحرص على مواصلة تطويرها فى كافة المجالات، وفيما يتصل بالأوضاع بالمنطقة، حرص الرئيس الأمريكى على توجيه الشكر للرئيس على الدور المصرى فى الوساطة المُشتركة التى أدت للتوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة، مُثمنًا الجهود المصرية فى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ومؤكدًا رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين من غزة إلى الأراضى المصرية.
وقد أكد الرئيس، أن الجهود المصرية تأتى فى إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار فى المنطقة، مُشددًا على ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المُساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، كما أكد الرئيسان أهمية العمل فى اتجاه الحل السياسى للقضية الفلسطينية استنادًا لحل الدولتين، وقد اتفق الرئيسان على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار فى المنطقة.
◄ هولندا
وتلقى الرئيس اتصالًا هاتفيًا من مارك روته، رئيس الوزراء الهولندى، الذى أشاد بالجهود المصرية للوصول للهدنة الإنسانية فى القطاع، واستعرض الرئيس العمل الجارى لتثبيت الهُدنة وضمان نجاح عملية تبادل المُحتجزين، إلى جانب الجهود المصرية لإدخال المُساعدات الإنسانية إلى القطاع وتنظيم عملية استقبال المساعدات الدولية ذات الصلة، وقد اتفق الجانبان على أهمية تركيز الجهود فى الوقت الجارى على تمديد الهُدنة، مع العمل على التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، والتحرك العاجل لإدخال القدر المطلوب من المُساعدات الإنسانية لإغاثة أهالى غزة، بما يُمهد لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ويُحقق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.
◄ الحكومة اللبنانية
كما تلقى الرئيس، اتصالًا هاتفيًا من نجيب ميقاتى، رئيس الحكومة اللبنانية، تناول تطورات الأوضاع بقطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وكذا نفاذ المساعدات الإنسانية، إضافة للجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع بالمنطقة، مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذى يُحقق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.
■ 6 أولويات مصرية للتعامل مع الأزمة
1- وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفورى لإطلاق النار
2- رفض أى محاولات للتهجير القسرى للفلسطينيين
3- النفاذ الآمن والمُستدام للمساعدات الإنسانية
4- تجنُب استهداف المدنيين والمُنشآت المدنية فى غزة
5- ضرورة تسوية جذور الصراع وتنفيذ قرارات مجلس الأمن
6- التعامل مع القضية بمنظور مُتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المُستقلة