اتحاد بنوك مصر: 9.6 تريليون جنيه حجم ودائع العملاء في القطاع المصرفي

قال محمد الأتربي رئيس إتحاد بنوك مصر رئيس بنك مصر، إن التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي يعد من الوظائف شديدة الأهمية في القطاع المصرفي، ويعد صمام الأمان في الحفاظ على النظرة العامة والسمعة الجيدة بالقطاع المصرفي المصري.
وأكد محمد الاتربي، خلال كلمته في ب«منتدي أفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي»، أن للقطاع المصرفي المصري تخطي حجم أصوله 14 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، وبلغ حجم ودائع عملاءه لنحو 9.6 تريليون جنيه وحجم رؤوس أمواله لنحو 822 مليار جنيه.
وأشار إلى أهمية المنتدى في تناول مهام التدقيق الداخلي بالبنوك لما لها من أهمية قصوى فى الحفاظ على النظرة العامة والسمعة الجيدة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، فضلاً عن انعكاسها على تحقيق مبدأ الشفافية والافصاح وتحقيق فاعلية الإدارة ونظم الرقابة وإدارة المخاطر وبالنهاية تحقيق أهداف البنوك والقطاع المصرفي.
اقرأ أيضا انطلاق الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية ديسمبر المقبل
وأوضح أن أهمية أعمال التدقيق الداخلي بالبنوك تتعاظم في ظل ما أسفرت عنه التغيرات التي شهدها المجال الاقتصادي والمالي في السنوات الأخيرة إلى ظهور عدد من العوامل الجديدة التي أثرت على القطاع المصرفي كالتكنولوجيا والمنافسة الحادة التي تؤثر على ربحية البنوك، لذا تطلب الأمر الاستجابة السريعة داخل وحدات القطاع المصرفي، بما في ذلك مجالس إدارات البنوك والإدارات التنفيذية ووحدات الأعمال والعمليات وإدارات المخاطر، وبإعتباره خط الدفاع الثالث يلعب "التدقيق الداخلي بالبنوك" دورًا حاسماً في مساعدة لجنة التدقيق والإدارة التنفيذية على تقييم العمليات التي تتم داخل البنوك من خلال مراجعتها والتحقق من سلامتها بما يمكن إدارة البنك من تتبع المخاطر بشكل دقيق، ومراجعة اختبار مرونة البنوك والضوابط المطبقة بها من جانب، ومن جانب أخر يساعد رؤساء التدقيق الداخلي على وجه الخصوص في تزويد مجلس الإدارة بمنظور مستقل يمكن أن يكون محوريًا في أوقات الأزمات من خلال تقارير المراجعة الدورية.
ولفت رئيس اتحاد بنوك مصر، إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي، أصبحت شريكاً استراتيجياً للمؤسسة ولتحقق تلك الغاية يتعين توافر قنوات اتصال فعالة ومباشرة مع الإدارة العليا ولجنة التدقيق ومجلس الإدارة وذلك لضمان الاستقلالية ودعم نتائج التدقيق واستيفاء خطط الإجراءات التصحيحية المتفق عليها مع كافة الوحدات المعنية بالمؤسسة.