الرؤية والحل والضغط العالمى يمهد الطريق

فى المليان

على ضوء الرؤية المصرية الشاملة التى عرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينى أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض يوم السبت الماضى والتى طرح من خلالها خطة تحرك من 6 نقاط وطالب المجتمع الدولى بتنفيذها.. وعلى ضوء هذه الرؤية يمكن أن نقول إن القضية الفلسطينية فى طريقها للحل مع الضغط العالمى المتواصل.
وتبدأ الخطة بوقف إطلاق النار فورا بلا قيد ولا شرط ووقف كل ممارسات التهجير القسرى للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم وتحميل المجتمع الدولى مسئوليته لضمان أمن المدنيين.. وضمان نفاذ المساعدات، وتحميل إسرائيل مسئوليتها كقوة احتلال، وتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.. وأكد الرئيس السيسى فى ختام خطته للتحرك لإعادة حقوق شعب فلسطين وفق قوانين الشرعية الدولية إجراء تحقيق دولى فى الجرائم التى شهدتها وتشهدها غزة..
وقال الرئيس السيسى «إننا لا نقبل سياسات العقوبات الجماعية التى لا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.. وحذر الرئيس من أن التخاذل عن وقف الحرب يندد بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة.. وأنه آن لشعوب المنطقة أن تحيا فى سلام وأمان دون خوف أو ترويع ودون أطفال تقتل أو تيتم ودون أجيال جديدة تولد فلا تجد حولها إلا الكراهية والعداء..
وأكد البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية فى الرياض ضرورة دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة ومساندة الجهود المصرية لإدخال المساعدات للقطاع بشكل فورى ومستدام وكاف.. وطالب البيان مجلس الأمن الدولى باتخاذ قرار فورى يدين تدمير إسرائيل الهمجى المستشفيات فى قطاع غزة مشددا على ضرورة كسر الحصار على القطاع.. وفرض إدخال قوافل المساعدات التى تشمل الغذاء والدواء والوقود لغزة بشكل فورى.
وأكد الرئيس السيسى فى كلمته أمام المؤتمر أن مصر أدانت منذ البداية جميع الأعمال المنافية للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى مؤكدا من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التشديد فى الوقت نفسه على أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأى دعاوى أخرى وينبغى وقفها على الفور..
وأضاف الرئيس أن المجتمع الدولى، لا سيما مجلس الأمن يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط مع وقف جميع الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أراضيهم أو خارجها..
وقد كان المؤتمر فرصة ليلتقى الرئيس السيسى مع عدد كبير من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لتبادل وجهات النظر عن قرب..
وقد صاحب مؤتمر القمة العربى الإسلامى لقاءات نوعية بين قادة وزعماء وخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر وإسرائيل لبحث إمكانية تبادل الإفراج عن أسرى إسرائيل وحماس..
وكشف موقع «اكسيوس» الإخبارى الأمريكى يوم الأحد الماضى عن جهود أمريكية مكثفة لعملية تبادل أسرى ومحتجزين بين إسرائيل وحماس فى صفقة مقترحة تشمل الإفراج عن أطفال ونساء فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلى وإدخال وقود إلى غزة، وأشار الموقع إلى أن الصفقة تشمل إطلاق سراح نحو 80 امرأة وطفلا احتجزتهم حماس يوم 7 أكتوبر الماضى مقابل إطلاق سراح نساء وشباب فلسطينيين محتجزين فى السجون الإسرائيلية كانوا قد اعتقلوا فى الضفة الغربية،.
ووفقا لمسئولين إسرائيليين، فإن مثل هذه الصفقة يمكن أن تشمل أيضا السماح بدخول الوقود إلى غزة.. وأوضحت «اكسيوس» فى تقرير خاص لها إن كبير مستشارى بايدن لشئون الشرق الأوسط بريت ماكجورك الذى يشارك بشكل كبير فى الجهود المبذولة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس من المقرر أن يزور عددا من دول المنطقة بهدف التوصل إلى اتفاق بوساطة أمريكية يضمن إطلاق سراح العديد من الرهائن..
ورفض البيت الأبيض التعليق على الصفقة المرتقبة.. وفى تطور منفصل طلبت الولايات المتحدة توضيحا بشأن تصريحات بنيامين نيتانياهو بأن إسرائيل ستتحمل المسئولية الأمنية فى قطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب ضد حركة حماس، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم الإبلاغ عن طلب التوضيح لأول مرة من قبل الإدارة الأمريكية حول «المقصود» ومعنى السيطرة الأمنية طوال الوقت.
وفى نبأ نقلته وكالات الأنباء العالمية من رام الله أن منظمة العفو الدولية جمعت مليون توقيع من كل أنحاء العالم على عريضة تطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة..
ورغم اللقاءات المتعددة للرئيس السيسى خلال مؤتمر القمة العربى الإسلامى المشترك، فإن الرئيس واصل اتصالاته على كافة المستويات العالمية، وتلقى الرئيس اتصالا هاتفيا يوم الأحد الماضى من يوناس جاهر رئيس وزراء النرويج، وتناول الاتصال متابعة التباحث بشأن تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، وأكد الرئيس على ضرورة العمل على إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط فى الوقت الحالى نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة.. وقد توافق الجانبان على ضرورة إيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بشكل فورى واحترام القانون الدولى.